17 منظمة غير حكومية تدعو الحكومة الفرنسية إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية

يمني برس:

أجرت قناة TV5MONDE الفرنسـية مقابلة تلفزيونية مع إلياس جوفروي، مسؤول المنطقة المغربية والشرق الأوسط لحركة المسيحيين من أجل إلغاء التعذيب (ACAT) وهي إحدى المنظمات غير الحكومية الموقعة على البيان الصحفي لتعليق مبيعات الأسلحة الفرنسية إلى المملكة السعودية والإمارات.

وخلال المقابلة طرحت القناة عدة أسئلة من ضمنها: ما الذي دفع بمنظمتك غير الحكومية و16 منظمة أخرى إلى توجيه هذا النداء إلى الحكومة الفرنسية؟ 

فأجاب إلياس بالقول: “هنالك حدثان رئيسان: أولاً: قبل بضعة أيام، قصفت قوات التحالف الذي تقوده السعودية سجناً في محافظة ذمار، وقد أسفر عن هذا القصف مقتل أكثر من 100 سجين، وجرح العديد من السجناء، وهم ليسوا أهدافاً مشروعة وفقا للقانون الدولي الإنساني، هذا القصف يعد جريمة حرب.

ثانياً: “أرسلنا رسائل إلى مجلس النواب الفرنسي، وأصدرنا بيانات صحفية، وعقدنا مؤتمرات صحفية منذ أن بدأ التحالف التدخل في اليمـن”.

ويضيف جوفروي أن لديهم العديد من المصادر والوثائق ومجموعة من المؤشرات التي تعزز موقفهم يوماً بعد يوم، بما في ذلك مذكرة من مديرة الاستخبارات العسكرية توضح مخاوف من احتمالية استخدام الأسلحة التي تبيعها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة في الصراع اليمني، في ارتكاب جرائم حرب.

وأشار إلى أن هنالك قلقاً من تواطؤ فرنسا في جرائم حرب.

هذا وقد طرحت قناة TV5MONDE سؤالاً آخر وهو: إذا أوقفت فرنسا شحنات الأسلحة إلى المملكة السعودية، فسوف تخرق العقود مع هذا البلد، هل تستطيع تحملها؟ جوفوري بالقول: “هناك جانبان لهذه المسألة، حيث إنه يوجد عقد مع المملكة السعودية، ولكن في الوقت نفسه يوجد أيضاً التزام دولي من فرنسا بمعاهدة تجارة الأسلحة. وتوجد بنود مهمة في العقود الموقعة مع الدول. تحدد هذه البنود استخدام الأسلحة، وشروط الانسحاب من العقد… إلخ”.

ووفقاً لحديث مسؤول منطقة الشرق الأوسط في المنظمة الفرنسية فإن الدول تحمي نفسها خاصة أثناء المفاوضات، للتأكد من أن يكون استخدام أسلحتها ملتزماً احترام القانون الدولي. لكن مع بيع الأسلحة من فرنسا لأعضاء التحالف في اليمن فليس من المستحيل أن تكون هناك شكاوى تقدم كل يوم إلى العدالة الفرنسية أو المحكمة الجنائية الدولية.

ويؤكد أنهم كمنظمة فرنسية غير حكومية، يركزون بشكل أساسي على القضية من الزاوية الفرنسية، لكن من الواضح أن الطريقة التي تتطور بها المناقشات والقرارات السياسية في الولايات المتحدة وفي بريطانيا لها تأثير مهم، بيد أن الوضع في بريطانيا مثير للاهتمام، حيث كان هناك قرار صادر عن محكمة استئناف لندن وجد أن عملية ترخيص تصدير الأسلحة لم تكن متفقة مع القانون، وهو ما يدل على عدم احترام القواعد في هذا المجال، ونتيجة لذلك تعهدت الحكومة البريطانية بتغيير الطريقة التي يتم بها إصدار تراخيصها، وفي الوقت نفسه قامت بتعليق جميع عقود الأسلحة الجديدة.

ويؤكد إلياس جوفروي أن النقاش موجود في فرنسا، ولكن بشكل خاص في الفضاء الإعلامي، لأن النظام الفرنسي يجعل الأمور مغلقة نسبياً، ومن الواضح أن الحكومة الفرنسية ليست في خطر استجوابها من قبل البرلمان، لأنها تتمتع بالأغلبية المطلقة.

ويضيف أنه إذا جاز له القول بأن المنظمة لا تزال حذرة ولا تسعى إلى التشكيك في حجة الحكومة. وهذا هو السبب في أنهم يطالبون بمزيد من الشفافية بشأن كيفية تخصيص تراخيص الأسلحة هذه، وبشأن المتابعة التي تقوم بها السلطات فيقول إلياس بأنهم ليس لديهم أي معلومات من الحكومة اليوم، بينما في الدول الأوروبية الأخرى، على الرغم من سرية المعلومات المتعلقة بالجوانب الدفاعلية، إلا أن من الممكن الوصول إلى بعض هذه المعلومات، وبالتالي فإنهم يطالبون أيضاً بفاعلية برلمانية حقيقية في هذا الجانب في فرنسا.