وردنا الآن.. جلسة طارئة لمجلس النواب في صنعاء والرويشان يكشف حقيقة الإشتباكات في إب

يمني برس:

 

استمع مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي إلى رد نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع الفريق جلال الرويشان على سؤال عضو المجلس الدكتور علي الزنم حول نشر أسماء بعض الأسرى مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعي.

 

 وفي مستهل رده أشاد نائب رئيس الوزراء بالتكامل بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية  وقدم شرحاً موجزا عن مفاوضات ملف الأسرى كما يلي:

 

تم التوقيع في 4 ديسمبر 2018م اتفاق لتبادل مئات الأسرى  بين الطرفين قبيل بدء محادثات السلام في السويد تضمن الإفراج عن حوالي ثلاثة آلاف و500 أسير من الطرفين.

 

وفي 6 ديسمبر 2018م أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين بين الطرفين بقوله يسرني اليوم أن أعلن عن توقيع اتفاق بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين لما له من أهمية لآلاف العائلات التي تأمل عودة أحبائها.

 

وفي 9 ديسمبر 2018م كان أول اجتماع مباشر بين الطرفين حول تبادل الأسرى كنوع من إجراءات بناء الثقة، وفي 11 ديسمبر 2018م كان طرفا النزاع اليمني يستعدان لعملية تبادل الأسرى حيث سيتم تبادل حوالي 16 ألف أسير بحلول 19  يناير 2019 م فيما توقع مسؤول في الصليب الأحمر الدولي أن تأخذ العملية عدة أسابيع.

 

وفي 12 ديسمبر 2018م  ووفقاً لمضامين الاتفاق فان الخطوة الثالثة المرتقبة في ملف الأسرى والمعتقلين تتمثل في الملاحظات التي سيقدمها كل طرف عن الكشوفات التي تسلمها من الطرف الآخر وهي الخطوة المقرر أن تتم بعد أسبوعين من تبادل الأسماء وتليها مرحلة التنفيذ في غضون شهر ونصف الشهر.

 

وفي 16 يناير 2019م انطلقت محادثات بين الطرفين في الأردن لاستئناف التفاوض في ملف الأسرى والمعتقلين بعد توقفه عند المرحلة الثالثة في خطوة وصفها مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث بالمبشرة وتشمل إتفاقية الإفراج عن الأسرى خمس مراحل تبدأ بتبادل القوائم، ثم إفادات حول القوائم فالملاحظات على الإفادات ويليها الرد على الملاحظات وأخيرا الترتيبات اللوجستية لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين.

 

وفي 1سبتمبر 2019م شنت طائرات العدوان عدة غارت جوية علي سجن للأسرى في محافظة ذمار كانوا في طريقهم للتبادل بمعرفة وإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبق أن قامت بزيارة المكان وأدت هذه الغارات إلى سقوط العشرات من الأسرى بين قتيل وجريح..

 

ودعت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها إلى اليمن للتحقيق في الغارات ووصف الصليب الأحمر الدولي الأمر بالمفجع والفظيع.

 

وفي 26 أكتوبر 2019م تم عبر وساطات وتفاهمات محلية تحرير 7000 أسير من الطرفين من خلال 300 عملية تبادل منذ بدء نشاط اللجنة منتصف 2015م فيما لم تسهم الأمم المتحدة في أي عملية تحرير مطلقا.

 

وفيما يتعلق بالكشوفات التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن مئات الأسماء على أنها أسماء أسرى المرتزقة في عملية نصر من الله من أبناء محافظة إب.. أكد الفريق الرويشان أنه ليس لوزارة الدفاع أي علاقة بها ولم تقم أي جهة من الوزارة بنشرها وأن من قام بنشرها إعلام العدوان ومرتزقتهم، وهي تعتبر تسريبات هدفها إثارة البلبلة في أوساط المجتمع وخصوصاً من أبناء محافظة إب الشرفاء.

 

وقال” نرى أن من الأفضل تجاهلها وعدم الانجرار إلى التفاعل أو التعاطي معها لأن هذا قد يكون هدف من أهداف العدو والذي نشرها”.

 

وحول التساؤل عن كيفية حصولهم على الأسماء أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع أن العدوان لديه كشوفات بجميع المرتزقة الذين يقاتلون في صفوفه وبالذات الذين كانوا في هذه الجبهة وباستطاعته نشر وانتقاء ما يريد من الأسماء.

 

وأضاف ” أكدنا أن التسريب ليس من جهتنا، وهنا يجب قلب السؤال ما هو الذي سنستفيده من نشر أسماء أسرى محافظة إب دون غيرهم، إن انتقاء أسماء الأسرى من محافظة إب دون غيرها من المحافظات يدل بما لا يدع مجالا للشك أن هناك نية مبيته من العدوان لاستهداف تماسك الجبهة الداخلية وهذا ما يجب أن نتنبه له كثيرا.

 

وأشار إلى أن الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع نشر صور ومقاطع لأسرى هذه العملية دون انتقاء ودون نشر للأسماء وهي الطريقة التي يعمل بها الإعلام الحربي في جميع الجبهات.

 

ولفت الفريق الرويشان إلى رد قبائل بني مفتاح في مديرية القفر محافظة اب علي مزاعم وسائل إعلام التحالف بشأن اشتباكها مع الجيش واللجان وأنها انضمت للمقاومة المدعومة من التحالف، حيث أكدت قبائل بني مفتاح في لقاء قبلي حاشد بطلان هذه المزاعم وأعلنت ثبات مواقفها في مواجهة العدوان.

 

فيما أوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبد القادر المرتضى، أن دول العدوان رفضت كل المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي من بعد مشاورات السويد وإلى الآن ومنعت الكثير من أطراف المرتزقة وخاصة في مأرب والجوف وتعز من استكمال تبادل الأسرى بصورة مباشرة بين الطرفين.

 

وفي سياق متصل استمع المجلس إلى رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب والموجه له من عضو المجلس الدكتور علي الزنم، حول هل لدى المجلس الأعلى للجامعات رؤية وإستراتيجية واضحة لضبط العملية التعليمية في الجامعات اليمنية.

 

حيث أشار الوزير في معرض رده إلى رؤية المجلس الأعلى والوزارة في عملها من خلال القوانين النافذة واللوائح والأنظمة المحددة للمهام والاختصاصات.. لافتا إلى عدد من المواد المنصوص عليها في القانون، كما تضمنت المادة 29 من القانون مهام واختصاصات المجلس الأعلى والمتمثلة في رسم السياسات العامة للتعليم وربطها بخطط التنمية والتوسع في تنويع هياكل وبرامج مؤسسات التعليم العالي وكذا الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي الأهلية.

 

كما تشمل مهام المجلس الأعلى العمل على توسيع الالتحاق بمؤسسات التعليم للفئة العمرية 19-23 مع ضمان تكافؤ الفرص وجودة المخرجات التعليمية وكذا تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي وقطاعات العمل خاصة القطاعات الإنتاجية، وتنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي بما في ذلك تشجيع مساهمة القطاع الخاص في تمويل الجامعات والكليات والمعاهد الأهلية.

 

وحول آلية المجلس الأعلى لمعالجة المشاكل التي تبرز في الجامعات، لفت وزير التعليم العالي إلى عمل المجلس لمعالجات المشاكل والقضايا التي تبرز في الجامعات من خلال التقارير المرفوعة من رؤساء الجامعات ومن ثم تحليلها ودراستها وصولا لاقتراح الحلول والمعالجات المناسبة لها.

 

وفيما يتعلق بطلاب جامعة الحديدة أشار الوزير حازب إلى أنه تم تكليف لجنة التعليم العالي الشباب والرياضة مع عدد من المختصين في الوزارة بالنزول إلى الجامعة والكلية في الحديدة، وقد رفعت اللجنة تقرير وضحت فيه الوضع والتوصيات بشأن ذلك، ويجري العمل على استكمال تنفيذ بعض التوصيات وسيتم موافاة المجلس بتقرير بشأنها الأسبوع المقبل.

 

وحول صلاحية الوزارة في محاسبة المقصرين في أداء واجباتهم في الوزارة والجامعات أوضح الوزير حازب أن ذلك يتم وفق صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للجامعات على مستوى الوزارة والجامعات وفقاً للقوانين واللوائح النافذة والتي حددت صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للجامعات وإقتصار دور الوزارة في الأشراف على الوزارة والجامعات، ومن ثم يتم الرفع بالاختلالات والمقصرين للجهات العليا الرقابية والقضائية ذات العلاقة لاتخاذ ما تراه وليس لرئيس المجلس اتخاذ أي صلاحيات إلا عبر المجلس الأعلى.

 

وحول المعايير في انشاء جامعة جديدة في أي محافظة مع وجود جامعة سابقة… قال حازب أن المعايير عدد مؤسسات التعليم العالي القائمة في المحافظة وعدد البرامج والتخصصات المتوفرة فيها والبرامج التخصصات النوعية المطلوبة لتغطية احتياج المحافظة والمحافظات المجاورة لها وسوق العمل من المخرجات المتخصصة وكذا عدد المقيدين والخريجين في مؤسسات التعليم العالي في ذات المحافظة فضلاً عن المساحة والكثافة السكانية وكذا عدد مؤسسات التعليم العالي والفني والمهني والمخرجات منها وعدد القطاعات الخدمية والإنتاجية والصحية والنطاق الجغرافي الذي يمكن أن تغطيه خدمات المؤسسة التعليمية وتوفر الكادر التدريسي المتخصص من أبناء المحافظة أو المحافظات المجاورة وتوجهات القيادة أحيانا لتلبية المطالب المجتمعية في أنشاء مؤسسات تعليمية متعددة في محافظة ما.

 

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للتعليم العالي مجلس عام ومسؤول عن كافة مؤسسات التعليم العالي حكومية وأهلية وخاصة وسبق الإشارة إلى تشكيل المجلس ومهامه واختصاصاته حسب ما تنص عليه المادتين 28و 29 من قانون التعليم العالي النافذ.

 

كما استمع المجلس خلال جلسته اليوم إلى رد وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة على السؤال الموجه له من عضو المجلس الدكتور علي الزنم حول أهمية دور الاحزاب في بناء اليمن والدفاع عنه؟

 

حيث أكد وزير الدولة أن التعددية الحزبية والسياسية بالنسبة للجمهورية اليمنية لم تعد خيارا خاضعا للمفاضلة من حيث الأخذ به أو لا فقد ولدت التعددية الحزبية مع الجمهورية اليمنية في الثاني والعشرين من مايو 1990م وتم اعتمادها في دستور دولة الوحدة وتحديد الأسس التي تقوم عليها الدولة من حيث تضمين ذلك في المادة رقم(5) من الدستور.

 

وقال” وبناءً على ذلك يجب أن نوجه الجهود لتعزيز وتقوية دور الأحزاب في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومعالجة مكامن الخلل وجوانب القصور التي صاحبت هذه التجربة منذ نشأتها بالتزامن مع الوحدة اليمنية وحتى الوقت الراهن، خاصة وحق إنشاء الأحزاب أو الانضمام إليها أصبح أحد أهم الحريات والحقوق التي كفلها الدستور النافذ لليمنيين”.

 

كما أكد على أن الأحزاب السياسية ركن أساسي من أركان الديمقراطية فلا ديمقراطية دون أحزاب سياسية ولا يمكن اعتبار أي نظام نظاماً ديمقراطياً إذا كان يمنع إنشاء الأحزاب أو يقيدها، لأن الأحزاب في تعد الأداة السلمية للتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات دورية منتظمة حرة ونزيهة وهذا يعد أحد أهم الأهداف التي تحققها الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى جانب أهداف أخرى يمكن ذكر بعضها على النحو التالي:

 

1) تنمية الحس الوطني وبناء الهوية الوطنية الجامعة، وأداة لإزالة الفوارق الطبقية أو المذهبية أو المناطقية كونها أحزاب على مستوى الوطن وتضم في عضويتها خليط متنوع من أفراد المجتمع دون أي تمييز.

 

2) الأحزاب السياسية أداة رئيسية للتعبير عن المواطن، وهمزة وصل بينه وبين النظام السياسي، فهي الملاذ الآمن والسلمي الذي يستطيع المواطن فيها ومن خلالها أن يعبر عن رؤاه ومصالحه واتجاهاته بعيداً عن استخدام القوة أو الانضمام إلى جماعات تنتهج العنف والإرهاب لتحقيق مصالحها.

 

3) الأحزاب مدارس للديمقراطية يتم فيها خلق وتعميم ثقافة وقيم الحرية والمساواة والتعايش والحوار والقبول بالآخر وتدريب أفراد المجتمع على العمل الجماعي والابتعاد عن العزلة.

 

4) تعد الأحزاب الرافد الرئيسي للقيادات السياسية العليا في الدولة ممثلة في مرشحيها لمجلس النواب والحكومة حيث تتسابق الأحزاب إلى ترشيح الكفاءات المؤهلة والمدربة والنزيهة لتلك المناصب وتمثيلها على الوجه اللائق والأكمل.

 

5) أداة لخلق هوية وطنية جامعة وتعزيز الشراكة المجتمعية في صنع القرار السياسي والحفاظ على وحدة الوطن واستقلاله وتنوع نسيجه المجتمعي الوطني وحماية مكتسباته والدفاع عنه.

 

6) أداة لتقييم عمل السلطة وأنشطتها وإجراءاتها من خلال انتهاج الطرق الصحيحة والسليمة للمعارضة بما يبني ولا يهدم، ويصحح ولا يخرب، ويعالج مشاكل المجتمع وفق دراسات ورؤى صحيحة ولا يفاقمها.

 

وحول المعايير والشروط الواجب توفرها في الأحزاب الجديدة؟ وكم عدد الأحزاب التي تم اعتمادها رسمياً خلال الخمس الأعوام الماضية؟ وهل استوفت كافة الشروط القانونية؟

 

أشار وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الى المعايير والشروط الواجب توافر في الأحزاب الجديدة والمحددة في قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية رقم (66) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (109) لسنة 1995م، ولم يتم إجراء أي تعديل على القانون أو اللائحة حتى الآن فالمعايير هي ذاتها لكل الأحزاب سواء المصرح لها قانوناً حتى الآن أو أي أحزاب سيتم إنشاءها مستقبلاً .. مبينا أن عدد الأحزاب 43 حزبا وتنظيما سياسيا مسجلا.

 

وحول صلاحية اللجنة وهل تم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المخالفين للدستور والقوانين النافذة ذات الصلة،  قال وزير الدولة ” سبق وأشرنا إلى أن التعددية الحزبية والحق في تكوين الأحزاب اعتبرها دستور الجمهورية اليمنية أحد الأسس السياسية التي يقوم عليها نظام الدولة وجاءت المادة (58) من الدستور لتؤكد حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسياً وتكوين الأحزاب وتضمن الدولة هذا”.

 

أما عن حل أو تجميد نشاط الأحزاب التي وقفت مع العدوان ضد اليمن وما هي تلك الأحزاب والإجراء القانوني المتخذ ضد كل حزب، أكد أبو حليقة أن لجنة شؤون الأحزاب لم تقم بحل أو تجميد نشاط أي حزب أو تنظيم سياسي منذ العدوان الغاشم على بلادنا وحتى الآن وذلك كون الأحزاب مؤسسات جماعية وليست فردية وبالتالي فإن إعلان بعض قيادات أي حزب أو بعض أعضائه تأييدهم للعدوان لا يعني أن الحزب بكامله أصبح في صف العدوان، لأن الواقع أثبت أن الكثير من قيادات تلك الأحزاب انحازت إلى صف الوطن وظلت منذ اندلاع العدوان وحتى الآن تمثل جزءاً كبيراً من القوى السياسية المناهضة للعدوان وتمارس مهامها من مقرات أحزابها في العاصمة صنعاء.

 

واضاف” العدوان أحدث انقساماً في القيادات وليس في الأحزاب، ومن ثمَّ فإن أي إجراء يتخذ ضد تلك الأحزاب سواء أكان حلها أو وقف نشاطها سيتضرر منه الموجودين هنا وليس القيادات التي تعيش خارج الوطن”.

 

كما أشار إلى أن سعى المجلس السياسي الأعلى منذ اندلاع العدوان إلى تبني سياسات وإجراءات تشجع من انحازوا إلى صف العدوان على العودة إلى الوطن والدفاع عنه والتخلي عن تأييدهم للعدوان ومن تلك الإجراءات إعلان العفو عن المغرر بهم وتشكيل لجان العفو وقد تكللت تلك الإجراءات بإعلان إنشاء فريق المصالحة الوطنية الشاملة وتشكيل الفريق والذي جاء انسجاماً مع محور المصالحة الوطنية الذي أكدت عليه الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.. مبينا أن كل ذلك يستوجب التأني في اتخاذ أي إجراء يناهض صراحة هذا التوجه الحكيم الذي تتبناه وترعاه القيادة.

 

ولفت وزير الدولة إلى ما قامت النيابة الجزائية المتخصصة من إجراءات قضائية ضد بعض قيادات الأحزاب التي أعلنت ولاءها أو تأييدها للعدوان ناهيكم عن قيام بعض الأحزاب باتخاذ إجراءات وقف نشاط أو تجميد عضوية قياداتها وأعضاءها التي أيدت العدوان ومن المعلوم أن لجنة الأحزاب لا يمكنها حل أي حزب أو وقف نشاطه إلا عبر القضاء وبحكم قضائي وفقاً لقانون الأحزاب.

 

وأكد أن توقف الحرب والعودة إلى المسار السياسي سيفرض على الأحزاب السياسية عقد مؤتمراتها العامة ومعالجة الاختلالات والانقسامات التي حدثت فيها خاصة وجميع تلك الأحزاب أصبحت ملزمة قانوناً بموجب أنظمتها الداخلية عقد تلك المؤتمرات.

 

وعن تقديم الدعم السنوي للأحزاب والتنظيمات السياسية الملتزمة بالخط الوطني، أوضح أبو حليقة إلى أن الإعانة الحكومية التي تمنح للأحزاب وفقاً لقانون الأحزاب والتنظيمات السياسية تمنح فقط للأحزاب الممثلة في مجلس النواب والتي حصل مرشحوها في آخر انتخابات نيابية على نسبة من أصوات الناخبين لا تقل عن (5%) في الانتخابات النيابية وهذه الإعانة توقفت منذ الربع الثاني لعام 2014م وحتى الآن بسبب الأوضاع الاقتصادية التي لا تخفى على أحد، ولم يعد يصرف للأحزاب والتنظيمات السياسية أي دعم عبر اللجنة حتى الآن.

 

وفيما يتعلق بالمعالجات التي قامت بها اللجنة مع بعض الأحزاب والتي تم حجز ممتلكاتها المختلفة لأسباب متعددة وعاودت نشاطها بعد التسوية السياسية معها إن وجدت، أشار وزير الدولة إلى انه لم يطلب أي حزب من اللجنة ذلك ولم نبلغ رسمياً من أي حزب عن هذا الموضوع.

 

وعن التنسيق بين مجلسي النواب والشورى وما طبيعة ذلك التنسيق، في القضايا الوطنية مثلاً أو غيرها.. أوضح وزير الدولة أن دستور الجمهورية اليمنية حدد المهام والاختصاصات المشتركة بين مجلسي النواب والشورى وذلك في المادتين (125، 127) من الدستور وتتلخص في :

 

1- تنسيق وعرض القضايا والمواضيع المقدمة من الحكومة إلى مجلسي النواب والشورى ولجانهما ومتابعة استكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.

 

2- تنظيم وتنفيذ البرامج والفعاليات المشتركة بين الحكومة ومجلسي النواب والشورى الهادفة إلى تطوير وتعزيز الروابط والعلاقة المشتركة بينهما.

 

3- تنظيم وترتيب حضور ومشاركة أعضاء الحكومة الذين تقرر حضورهم من قبل مجلسي النواب والشورى وإبلاغهم بالمواعيد وبالمواضيع والأسئلة التي يتطلب الرد عليها من قبلهم.

 

4- متابعة ما يصدر عن المجلسين واللجان التابعة لهما من قرارات وتوصيات ورفع نتائج التنفيذ لها من قبل الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية.

 

5- عرض قرارات وتوصيات مجلسي النواب والشورى على مجلس الوزراء لمناقشتها ووضعها موضع التنفيذ.

 

6- اقتراح الموضوعات التي تهم الحكومة لإدراجها في جدول أعمال مجلس النواب وكذلك مجلس الشورى وبالتنسيق مع رئيس الوزراء.

 

7- عرض موقف الحكومة أمام مجلس النواب والرد على تساؤلات الأخوة النواب في هذا الصدد، وكذلك مع مجلس الشورى.

 

8- توجيه المخاطبات والمذكرات إلى المجلسين واللجان الدائمة التابعة لهما في كل ما يتصل بالشؤون والمواضيع الخاصة بالحكومة، وكذا المذكرات والمخاطبات المتعلقة بالوزارة وأجهزة الحكومة في كل المواضيع المحالة المجلسين أو أي لجنة من لجانهما.

 

9- ترتيب وتنظيم اللقاءات المشتركة بين وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى والأمانات العامة للمجالس الثلاثة (النواب – الشورى – الوزراء) لما من شأنه تعزيز وتطوير العلاقات بينها وتوسيع مجالات التعاون المشترك، وتبسيط وتكاملية أدوارها ومهامها واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل الأمثل مع التوصيات.

 

10- التنسيق مع أمانتي المجلسين بشأن دعوة القيادات والمختصين من الحكومة والأجهزة المعنية لحضور جلسات المجلسين ولجانهما عند مناقشة مواضيع لها علاقة باختصاصات جهاتهم وذلك بغرض تقديم الإيضاحات اللازمة والبيانات المطلوبة.

 

11- متابعة الأجهزة المعنية بشأن مستوى تنفيذ التوصيات وإعداد التقارير الدورية عن مستوى التنفيذ وفقاً لنظام التقارير الصادر، بهذا الشأن، ورفعها لرئيس الوزراء، وإبلاغ رئاسة الجمهورية وأمانتي مجلسي النواب والشورى بالنتائج كل فيما يخصه.

 

وخلال هذه الجلسة استمع المجلش إلى رد نائب رئيس صندوق صيانة الطرق والجسور نبيل إسماعيل المؤيد حول سؤال عضو المجلس محمد المقداد والموجه لوزير الأشغال حول أسباب توقف طريق معبر الشرق، حيث أشار إلى أن توقف المشروع  بسبب انخفاض إيرادات الصندوق وشحة الاعتمادات المخصصة لمواجهة ذلك إضافة إلى ما يلحقه العدوان من أضرار مستمرة بالطرق والجسور وعندما تتوفر الاعتمادات اللازمة سيتم استكمال المشروع.

 

وكان المجلس قد إستهل جلسته بقراءة محضره السابق واقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.