محامي الأموال العامة يؤكد دور النيابات في حماية الإقتصاد الوطني

يمني برس:

أكد محامي عام نيابات الأموال العامة، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، على دور نيابات الأموال العامة في محاربة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.

وأشار القاضي مجاهد عبدالله في اختتام ورشة العمل الرابعة حول تنفيذ الأحكام الجنائية وإجراءات تحصيل الأموال العامة، إلى أهمية تعزيز قدرات وكلاء وأعضاء النيابة العامة بالمهارات اللازمة في التعامل مع قضايا الفساد الهدف الأساسي للورشة التي تأتي منسجمة مع متطلبات العمل القضائي.

ولفت إلى دور نيابات الأموال العامة في تعزيز تنفيذ قرارات قيادة الدولة في توجهها نحو مكافحة الفساد والكسب غير المشروع، وكذلك الخطة الاستراتيجية للسلطة القضائية 2019 – 2020م المتصلة بتنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.

ودعا محامي عام نيابات الأموال العامة، المشاركين في الورشة إلى عكس ما تلقوه للارتقاء بعملهم في تنفيذ الأحكام والقرارات الهادفة إلى استعادة الأموال المنهوبة، وتحصيل إيرادات الدولة وتجاوز التحديات التي يمر بها الوطن بالتطبيق السليم للقوانين وتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة.

منوها بجهود قيادة النيابة مع الجهات الأخرى في مراجعة وتطوير بعض التشريعات ذات العلاقة بمكافحة الفساد وحماية المال العام ضمن خطة المنظومة الوطنية للنزاهة والرؤية الوطنيه ٢٠١٩-٢٠٢٠ بما يتفق مع الجهود الهادفة إلى مكافحة الفساد وتعزيز دور نيابات الأموال في محاربة الفساد وحماية الاقتصاد الوطني.

وشدد على ضرورة أن يرفق أعضاء النيابة إجراءاتهم بالتحقيق في قضايا الفساد والمال العام وعلى وجه الخصوص جرائم التهرب الضريبي والتهريب الجمركي المضرة بالاقتصاد الوطني، بتدابير وإجراءات التجميد والحجز على الأموال والمنع من السفر بما يتوافق مع قوانين تحصيل الأموال العامة ومكافحة الفساد وغسل الأموال والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا.

وأكد أن هذه التدابير والإجراءات، كفيلة بتنفيذ الأحكام المتعلقة بالمال العام واسترداد الأموال العامة بشكل أكمل حال صدورها بصورة نهائية والتي عادة ما تكون ذات طابع مستعجل في قضايا المال العام.

كما أكد على أن تشمل تدابير التجميد والحجز على الأموال العامة في الداخل وتتبعها في الخارج متابعة الجهات الممثلة بوزارة المالية في تنفيذ قرارات الحجز الفورية وتحصيل العائدات المتأتية من الجرائم.

ونبه محامي نيابات الأموال العامة، إلى أن دور النيابة لا يقتصر في تحصيل الأموال العامة على إصدار قرار الحجز بل متابعته بعد صدوره بـ15 يوماً وكذا متابعة كل 15 يوما وعدم الركون على الجهات الإدارية المحجوز لما قد يشوب ذلك من تقاعس وشبهات تواطؤ في عدم تحصيل المال العام.

وتلقى 22 قاضياً يمثلون أعضاء النيابة في أمانة العاصمة ومحافظات الحديدة ،إب ، تعز، ذمار، في الورشة التي نظمتها على مدى ثلاثة أيام دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام بالشراكة من برامج الأمم المتحدة “مشروع دعم الاجهزة القضائية والأمنية”، محاضرات متخصصة حول طبيعة الإجراءات القانونية السلمية الواجب اتباعها عند تنفيذ الأحكام الجنائية المتعلقة بتحصيل الأموال العامة.