المنبر الاعلامي الحر

نجل وزير التموين في عهد الرئيس الحمدي لـ”الثورة “سبق لصالح أن وعد وزير العدل السابق إسماعيل الوزير بالإفراج عن والدنا في نهاية السبعينيات لكنه تنكَّر لما وعد وأنكر وجوده

نجل وزير التموين في عهد الرئيس الحمدي لـ”الثورة “سبق لصالح أن وعد وزير العدل السابق إسماعيل الوزير بالإفراج عن والدنا في نهاية السبعينيات لكنه تنكَّر لما وعد وأنكر وجوده

529
يمني برس – متابعات إخبارية

 

والدي كتب من زنزانته رسالة بعود كبريت وفحم الكدم لعبد السلام صبرة بعد ثلاثة أشهر من تولي صالح للسلطة

بعد صدور تقرير التوجيه المعنوي للقوات المسلحة طلبت من النائب العام تسليمنا الوثيقة التي أشارت إلى إعدام والدنا دون محاكمة بأمر من علي عبد الله صالح

سبق لصالح أن وعد وزير العدل السابق إسماعيل الوزير بالإفراج عن والدنا في نهاية السبعينيات لكنه تنكَّر لما وعد وأنكر وجوده

والدي كتب من زنزانته رسالة بعود كبريت وفحم الكدم لعبد السلام صبرة بعد ثلاثة أشهر من تولي صالح للسلطة

بعد أن خذلتهم الأنظمة والأحزاب والثورات.. عائلات المخفيين وضحايا النظام يستعيدون الأمل بثورة 21 سبتمبر

مجلس النواب برئاسة ياسين نعمان رفض مناقشة ملف المخفيين قسراً “لأن الوحدة تجب ما قبلها”

ضُربْتُ من قبل جهاز الأمن الوطني وداهموا منزلاً استأجرناه في “البلقة” وكان الجهاز يحرض مُلاك البيوت في صنعاء على عدم التأجير لأسرتنا فقررنا الهروب إلى عدن

ثاني أيام اعتقال والدي طلبتُ من محمد خميس والعتمي السماح بزيارة والدي وإدخال طعام ومصروف، فرد العتمي: أبوكم ليس عندنا أبوكم في عدن وروسيا

قانون العدالة الانتقالية دون اعتراف المجرمين بما ارتكبوه من جرائم ضد المخفيين قسراً عدالة عرجاء

 

قدمت عائلة المخفي قسراً ، وزير التموين والتجارة الأسبق العقيد سلطان أمين القرشى دعوى إلى النائب العام وجهت فيها التهمة إلى الرئيس السابق علي عبدالله صالح بمسؤوليته عن جريمة إخفاء والدهم منذ فبراير 1978 م . وطالب أبناء القرشي في دعواهم بالتحقيق مع قيادات أمنية سابقة في ما كان يعرف بـ ” جهاز الأمن الوطني ” والتحفظ على أرضية مجلس النواب الجديد التي استخدمت كمقبرة سرية للسياسيين من ضحايا النظام السابق ـ كما جاء في تقرير دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة الذي نشر الشهر الماضي وتضمن تفاصيل جريمة اغتيال الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي في أكتوبر 1978 ، وما رافقها من جرائم طالت رفاق الشهيد الرئيس ، ومنهم سلطان أمين القرشي الذي تولى حقيبة التموين والتجارة في عهد الرئيس الحمدي ، كما يعد العقيد القرشي من مؤسسي جهاز ” الأمن الوطني ” وتولى مناصب عدة .

صحيفة الثورة حصلت على نص الدعوى التي قدمها القاضي وضاح القرشي ، نجل المخفي سلطان القرشي، إلى النائب العام ، نيابة عن أفراد العائلة ، كما أجرت معه لقاء حول ملف الجريمة ومعاناة أسرته طوال أربعة عقود ، وكيف خذلتهم الأنظمة والأحزاب والثورات من خلال تواطؤها لإبقاء جرائم النظام طي الكتمان ، قبل أن تقدم دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة أول تقرير رسمي تضمن معلومات هامة عن جريمة اغتيال الرئيس الحمدي وعدد من السياسيين الآخرين والضالعين في تلك الجرائم . وسبق ذلك نشر العديد من المواد والتقارير في الإعلام الحكومي ومنه صحيفة الثورة ، التي كان يحظر عليها ، قبل ثورة 21 سبتمبر ، التطرق إلى تلك الموضوعات .. وإلى التفاصيل ، والبداية من شكوى عائلة المخفي قسرا الوزير الأسبق العقيد سلطان أمين القرشي إلى النائب العام .

يقول وضاح القرشي : قمت بإعداد شكوى وتقديمها إلى معالي الأخ النائب العام تمت الإشارة فيها إلى ما نشر من قبل دائرة التوجيه المعنوي بالنص وطلبت من النائب العام التوجيه بالتحقيق، وهذا نص الشكوى :-

معالي الأخ النائب العام:

إن تلك الإجابة التي حددت مصير والدنا الوزير سلطان أمين القرشي قد وجهت الاتهام المباشر للرئيس علي عبد الله صالح الذي لقي مصرعه قبل عامين بأنه من أمر بإعدام والدنا ورفاقه دون وجه حق أو محاكمة إلا أن تلك الجريمة وإن تمت فيوجد لها منفذون ومشاركون آخرون ما زالوا على قيد الحياة ويتمتعون بحريتهم ، إننا نطالب من سيادتكم التكرم بالتوجيه بالآتي:-

1 – تمكيننا من الوثيقة الخطية التي وجدت ضمن وثائق الأمن الوطني التي تضمنت أنه تم اعدام والدي الوزير سلطان القرشي ورفاقه بأوامر من علي عبد الله صالح وأن تلك الأوامر لدى محمد خميس الذي تم اغتياله بسبب مطالبة الجنوب بمعرفة مصير القرشي .

2 – الكشف عن جثامينهم وأماكن دفنها ومتى تم إعدامهم بحسب ما ذكر أعلاه.

3 – التوجيه بالضبط والتحقيق مع جميع قيادات ” الأمن الوطني ” في تلك الفترة منذ عام 1978م والذين ما زالوا أحياء وتولوا مناصب قيادية في ذلك الوقت ومنهم على سبيل المثال لا الحصر :

1 -مطهر غالب القمش (رئيس جهاز الأمن الوطني سابقاً) 2 – محمد اليدومي (وكيل جهاز الأمن الوطني سابقاً ) 3 – أحمد عبد الرحيم الأغبري (وكيل جهاز الأمن الوطني ) 4 – محمد رزق الصرمي (وكيل الجهاز الأمني سابقاً وحالياً وكيل العاصمة ) وغيرهم، وسماع شهادة الشهود ممن عاشوا في تلك المرحلة وجمع الاستدلالات من قبل جهاز الأمن والاستخبارات لمعرفة تفاصيل تلك الجريمة الشنعاء إن تمت بحق والدي ورفاقه والذين تم اعدامهم بأمر من علي عبدالله صالح ، دون محاكمة عادلة بحسب ما تم نشره .

4 -الكشف عن أي عناصر محلية أو عربية أو أجنبية قد تورطت في تلك الجريمة والتحقيق معها وتقديمها للمحاكمة .

 

أجرى الحوار/معاذ القرشي

 

* بعد ما يقارب 41 عاماً من الإخفاء القسري لوالدكم العقيد سلطان أمين القرشي، كيف تنظر أسرته لملف الإخفاء القسري عموماً وقضية إخفاء والدكم تحديداً؟

– في البداية اسمحوا لنا أن نوضح تعريفاً مبسطاً بحسب القانون الدولي للإخفاء القسري حيث عرفه القانون الدولي بأن الإخفاء القسري عندما يتم اختطاف شخص ما أو سجنه من قبل دولة أو منظمة سياسية أو من قبل طرف ثالث بتفويض أو دعم أو موافقة من دولة أو منظمة سياسية يتبعة من خلال رفض الاعتراف مصير الشخص أو مكان وجوده بقصد وضع الضحية خارج نطاق حماية القانون ووفقا للنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي دخل حيز التنفيذ في 1يوليو 2002م عندما يرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين فإن الإخفاء القسري يعتبر جريمة ضد الإنسانية وبالتالي لا يخضع لقانون التقادم في 20ديسمبر 2006م اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإخفاء القسري، أما فيما يتعلق بالسؤال فأن نظرتنا نحن أسرة المخفي قسراً لملف الإخفاء القسري في اليمن عموماً فإننا للأسف نجد أن هذا الملف لم يُعط حقه من الاهتمام الكبير من قبل المنظمات الدولية والتي للأسف كانت تثير ملف الإخفاء القسري بين الحين والآخر بحسب السياسات الدولية التي كانت تفرض على اليمن، فحين نجد مطالبات مكثفة عبر منظمات العفو الدولية ورفع حالات الإخفاء القسري في اليمن في التقارير السنوية والتواصل مع السلطات الحاكمة في اليمن حينها، إلا أننا نفاجأ بأن ذلك الملف لا يفتح باستمرار وإنما بحسب اعتبارات سياسية تقدرها تلك المنظمات الدولية والحقوقية ولم تستطع أن تصل إلى حقيقة الكشف عن مصير المخفيين قسراً في اليمن منذ نهاية السبعينيات إلى قيام دولة الوحدة المباركة عام 1990م.

أما نظرتنا على وجه الخصوص لجريمة إخفاء والدنا العقيد سلطان القرشي فهي جريمة – كما أشرنا سابقاً – ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم وكان للإخفاء القسري لوالدنا اكبر الأثر على سير حياتنا، فقد تم اعتقال وخطف والدنا من بين أسرته مخلفاً وراءه أسرة مكونة من زوجة وثمانية أطفال أكبرهم ابتسام وكان عمرها آنذاك 16 عاماً وانتصار 14عاماً وأنا 12 عاماً وهالة 11عاماً وإشراق 9 أعوام وغدير 6سنوات وعبير 4سنوات وأصغرهم آزال الذي خرج للحياة بعد خمسة أشهر من اعتقال والده ولم يشاهده حتى يومنا هذا، كل هذا كان له اثر بالغ على نفسية أسرة فقدت عائلها الوحيد في زنزانات الأمن الوطني بحنظل أمانة العاصمة في 20 فبراير 1978م.

* ثمة عبارة تقول (أن الأنظمة القمعية لا توزع الورود ) كيف تنظرون لهذه العبارة من وحي الإخفاء القسري لوالدكم؟

– نعم كل الأنظمة القمعية في العالم لا توزع الورود وإنما بعبارة أخرى هذه الأنظمة القمعية إنما توزع الرصاص والبارود ضد كل الشرفاء عندما تضيق صدور الدكتاتورية القمعية بالديمقراطية فيكون ردها قمع الحريات والزج بالمناضلين الشرفاء في غياهب السجون دون ذنب لهم سوى موقف وطني مشرف أو رأي أو كلمة حرة تكون حياتهم ثمنا لذلك الرأي أو الموقف ونحن نعتبر إخفاء والدنا جزءاً من ذلك القمع له في ذلك الحين.

* ربما يعرف القارئ الكريم عن ملف الإخفاء القسري في اليمن وربما يعرف بشكل عام عن إخفاء والدكم، لكننا نريد أن نعرف تفاصيل ما حدث، وما الأسباب التي أدت لإخفاء المناضل العقيد سلطان امين القرشي؟

– اعُتقل والدي المخفي قسراً العقيد سلطان أمين القرشي – وزير التموين والتجارة السابق في حكومة محسن العيني المشكلة في العام 1974م، حيث تم اعتقال والدي في 20فبراير 1978من قبل جهاز “الأمن الوطني” بعد أن وصل أفراد تابعون للجهاز إلى منزلنا الكائن في شارع وزارة العدل، أمام المعهد القومي سابقاً معهد العلوم الإدارية حالياً، وكان أحد الأفراد يرتدي الزي المدني والآخر بدلة “شرطة المرور” وطلبوا من والدي الذهاب معهم بحجة أن والدي عمل حادثاً مرورياً بسيارة احد أصدقائه الموجود بجوار منزلنا، فما كان من والدي إلا أن رد لهم بأنه لم يرتكب أي حادث مروري وأنه سيقوم بالاتصال بمدير المرور في صنعاء، إلا أن الشخص الذي كان بزي مدني استدعى والدي إلى درج المنزل، وقال له أن محمد خميس رئيس “جهاز الأمن الوطني” يطلبه للحضور إليه فقال له والدي: ولماذا لم تقل ذلك حين حضرت إلى منزلي؟

ثم قال لي: يا وضاح أبلغ الأسرة بأني سأذهب إلى محمد خميس بالأمن الوطني. ثم غادر معهم بسيارة صديقه المرسيدس التي كانت مع والدي وبرفقة الشخص المدني الذي حضر مع المرور تاركاً وراءه أصدقاءه وهم من الأهل أمثال السيد طه نور الدين وطه المريري وآخرين كانوا يتناولون القات في بيتنا وكانت هذه آخر مرة أشاهد فيها والدي ولم يعد إلينا تلك الليلة.

ذهبنا في اليوم الثاني إلى مبنى “الأمن الوطني”، قرب منطقة حنظل وشاهدنا السيارة المرسيدس داخل حوش مبنى “الأمن الوطني” وعند سؤالنا عن والدنا، أجابتنا الحراسة التي كانت متواجدة من هو والدكم؟!

فقلنا لهم: شخصا أحضروه أمس شعره أبيض نريد أن نوصل له الغداء، ودخل الحارس بحسن نية ليستأذن لنا بإدخال الطعام لوالدي وزيارته إلا انه عاد إلينا وهو غاضب ويظهر عليه بأنه قد تعرض للتوبيخ من قبل قادة الأمن وأنكر وجود والدي في الأمن.

والتقينا في نفس اليوم بالعتمي ومحمد خميس في حوش مبنى الأمن عند خروجهما وطلبنا زيارة والدي أو إيصال الطعام له ومصروف نقدي، إلا أنهما رفضا ذلك وأنكرا وجوده لديهم، وقال العتمي: أبوكم في عدن أو روسيا وليس محبوسا لدينا، ومنذ ذلك الحين ونحن نطرق جميع الأبواب بحثا عن والدنا، وتقدمنا بعدة طلبات وشكاوى لمجلس الشعب التأسيسي حينها ولعدة مسؤولين وشخصيات هامة في الدولة، إلا أننا لم نجد أي رد، وارتفعت مطالبات المنظمات الدولية أيضا للكشف عن مصير المخفي قسرياً سلطان أمين القرشي ورفاقه، ومنهم على سبيل الذكر وليس الحصر عبد العزيز عون، عبد الوارث عبد الكريم طه فوزي ،علي خان، ومن سبقهم علي قناف زهرة وعبدالله النسي وغيرهم ممن أخفوا في زنزانات “الأمن الوطني” وما زال مصيرهم مجهولاً.

* كيف تعامل النظام الحاكم الذي أخفى سلطان القرشي في سنوات الإخفاء الأولى، وكيف تعامل مع المطالبات بالكشف عن مصيره ومن تحمل مسؤولية إخفائه؟!

– لقد تعامل النظام الحاكم حينها في سنوات إخفاء والدنا الأولى بالتجاهل والقسوة دون مراعاة لأبسط المشاعر الإنسانية التي تُعطي لسجين الرأي الحق بالكشف عن مكان اعتقاله وزيارته من قبل أفراد أسرته وأصدقائه إلا أننا لم نجد منهم رداً مسؤولاً لتحديد مكان والدنا والسماح لنا بزيارته، وهذا مخالف لكل التشريعات السماوية والوطنية والعربية والدولية.

وأما فيما يتعلق بمن نحمل مسؤولية إخفاء العقيد سلطان أمين القرشي، فإننا نؤكد أن من قام باعتقال والدنا المخفي قسرا المناضل سلطان أمين القرشي هو محمد خميس رئيس جهاز الأمن الوطني في تاريخ 20 فبراير 1978م بتوجيهات من رئيس الدولة حينها.

* هل أدى “اغتيال” رئيس جهاز الأمن الوطني محمد حمود خميس لتعقيد قضية إخفاء العقيد سلطان القرشي أكثر، ومن تعتقد أنه يعرف حقيقة ما حصل؟

– نعم اغتيال محمد خميس نهاية السبعينيات عقد قضية والدنا المخفي قسرياً كون محمد خميس هو من قام باعتقاله كجهة رسمية ومن المؤكد أنه كانت لديه معلومات دقيقة وتفصيلية عن مكان اعتقاله أو الأماكن التي تنقل فيها والدنا، بحسب ما كان يشاع من أخبار حينها، حيث كان يصل إلى علمنا بأنه تم نقلهم إلى سجن في جزيرة كمران ومرة أخرى يُشاع أنه تم نقلهم إلى السجن المركزي بصنعاء، بل ووصل الأمر أنه نقل مع رفاقه إلى سجن في السعودية بالتنسيق بين المخابرات السعودية واليمنية.

أما من يعرف حقيقة ما حصل فباعتقادي أن من يعرف حقيقة ما حصل لوالدنا سلطان أمين القرشي هم بالدرجة الأولى من كانوا يحكمون اليمن، وأولهم علي عبد الله صالح وعلي محسن الأحمر ومحمد خميس وقيادات الأمن الوطني حينها العتمي ومحمد اليدومي ومطهر غالب القمش واحمد عبد الرحيم الأغبري ومحمد رزق الصرمي وغيرهم من ضباط وجنود الأمن الوطني، فمنهم من مات ومنهم من لا يزال حياً يُرزق داخل الوطن وخارجه، فمنهم من شارك بالجريمة ومنهم من شهد عليها.

تحققت الوحدة اليمنية وكان ملف الإخفاء القسري ملفاً شائكاً وحساساً في لحظة فارقة فهل داس شريكا الوحدة اليمنية على جراح أسر المخفيين قسراً وهل كان ” صراع النظريات” في الشمال والجنوب ابرز ما سبب الإخفاء القسري للمعارضين؟!

* عندما تحققت الوحدة اليمنية في 22 من مايو 1990م كان ذلك حدثا عظيما حيث أن الوحدة اليمنية حلم وهدف كل وطني وشريف داخل اليمن وخارجه وكانت فرحتنا لا توصف بأن حلم والدنا سلطان القرشي يتحقق أمام أعيننا، إلا أن غصة في القلب ظلت عالقة وهي أن والدنا ما زال مخفيا في غياهب السجون ولم يخرج ليشارك الشعب اليمني تلك الفرحة، واندمج مجلسا النواب في الشمال والجنوب بمجلس واحد يمثله الشعب اليمني وقلنا في قرارة انفسنا إن الفرح قادم بإذن الله وتقدمنا بطلب إلى رئيس مجلس النواب حينها الدكتور ياسين سعيد نعمان بموافقة بعض أعضاء المجلس لمناقشة قضية إخفاء والدنا سلطان أمين القرشي وجميع رفاقه المخفيين قسرا أمام مجلس النواب إلا أن طلبنا قوبل بالرفض كون هذه الملفات لا يمكن أن تفتح، نظرا لتحقق الوحدة اليمنية وإغلاق ملفات الماضي في شمال الوطن وجنوبه فكل شطر كان يحمل ملفات عديدة لأبطال تم إخفاؤهم في جنوب الوطن وفي شماله وتم إصدار قانون بعد الوحدة بدمج جهاز “الأمن الوطني” في الشمال مع جهاز “امن الدولة” في الجنوب وعدم فتح ملفات الماضي الخاصة بالجهازين لطي صفحات النضال الوطني شمالا وجنوبا لأن الوحدة قد تحققت ولا جدوى من فتح تلك الملفات وهذه كانت وجهة نظر النظامين المندمجين من قضية ملف الإخفاء القسري في اليمن.

* هل كان للاستقطاب الدولي ووجود بلد مشطر جزء منه محسوب على الشرق والآخر على الغرب تأثير في قضية اعتقال العقيد سلطان أمين القرشي ؟!

– نعم لا شك في ذلك، فقد كان النظام في الشمال يحسب والدي على النظام في الجنوب ومطالبة النظام في الجنوب النظام في الشمال بالكشف عن مصير والدي زاد من تعقيد القضية، إذ تشدد النظام في الشمال بعدم الكشف عن مصيره، وبعد نزوحنا من الشمال تم استقبالنا في الجنوب كأسرة مناضل وطني تم إخفاؤه في الشمال فوفروا لنا السكن وغيره .

* اعتقال والدكم وإخفاؤه قسرياً جعل أسرتكم تعيش فصولاً من المعاناة هل يمكن أن تلخصوا لنا جزءا من تلك المعاناة ؟!

 

– تعرضت أسرتنا لمضايقات عدة وتنقلنا في أكثر من منزل إيجار بعد اعتقال والدنا فجهاز الأمن كان يحرض مالكي البيوت لمضايقتنا وعدم التأجير لنا حتى استقرينا في منزل بالإيجار في باب البلقة ، وفي عام 1982م تمت مداهمة منزلنا من قبل أفراد الأمن الوطني واعتقالي وتعرضت للضرب في مبنى “الأمن الوطني” الكائن في الحي السياسي شارع جيبوتي، وكان عمري حينها لم يتجاوز 15عاما وأعادوني إلى منزل صهري وبقيت في منزله تحت الإقامة الجبرية لأكثر من أسبوعين وأنا أعاني من آثار وآلام الضرب المبرح وكذلك تم اخذ وثائق وكتب خاصة بوالدي من منزلنا في باب البلقة، وفي عام 1984م غادرنا صنعاء إلى عدن عن طريق تعز لنستقر فيها في منزل عمي المناضل عبد القادر أمين القرشي أطال الله في عمره وبرعاية عمنا أيضا الدكتور نصر أمين القرشي أطال الله في عمره وبوجود أخوالنا محمد وسمير علوان وشعرنا بنوع من الطمأنينة بوجود أهلنا وبعض من رفاق درب والدي ممن كانوا في جنوب الوطن الأستاذ محمد طربوش سلاّم والشهيد جار الله عمر والأستاذ يحيى الشامي ومحمد عبد الله محسن الشرجبي وعبد الواحد المرادي وحسن شكري وغيرهم من المناضلين

* من أمر باعتقال والدكم ، وهل تحملون مسؤولية إخفائه الرئيس أحمد الغشمي أم الرئيس السابق علي عبد الله صالح؟

– إننا نحمل بالدرجة الأولى مسؤولية من قام باعتقاله محمد خميس، باعتباره رئيس جهاز “الأمن الوطني” والرئيس الغشمي كونه رئيس الجمهورية في وقتها ومن خلفه في الرئاسة هو علي عبد الله صالح ، لأننا تلقينا رسالة من والدي المعتقل موجهة إلى الوالد عبد الله عبد السلام صبرة – رحمه الله – في 12 أكتوبر 1978م أي بعد تولي علي عبد الله صالح رئاسة الجمهورية بثلاثة أشهر ووالدي في زنزانات الأمن الوطني حسب ما تضمنته الرسالة.

* وما قصة الرسالة التي وجهها والدكم من معتقله إلى المناضل عبد الله عبد السلام صبره؟!

– الرسالة التي بعث بها والدي من زنزانات الأمن الوطني بحنظل بتاريخ 12 أكتوبر 1978م والتي كتبها بعود كبريت ومداد فحم الكدم على قصاصات أوراق السجائر صاغ فيها معاناته هو ورفقائه في زنزانات “الأمن الوطني”.

* في رواية السجينة التي تحدثت عن مأساة أسرة وزير الدفاع المغربي محمد أوفقير الذي اعتقلها الملك المغربي الحسن الثاني قالت مليكة أوفقير ابنة وزير الدفاع وبطلة الرواية أنها بعد أن هربت من المعتقل قصدت أناساً كانوا ووالدها لا يزال حيا يطيعونها طاعة عمياء وحين قتل والدها لم يستقبلها أي منهم بعد هروبها لليلة واحدة، فهل واجهتكم مواقف مشابهة بعد اعتقال والدكم؟!

– حصلت لنا مواقف مشابهة ، وذات مرة التقينا بأحد القياديين من رفاق والدي قبل إخفائه وهو يمثل قيادياً في قطر عربي شقيق لحزب في اليمن وطلبنا منه أن يساعدنا في الإفراج عن والدنا أو التوسط للسماح لنا بزيارته، فكان رده مفاجئاً لنا حيث قال: لو كان والدكم لم ينفصل عنا في الحزب لكنت أفرجت عنه باتصال هاتفي لرئيس الجمهورية.. وقام ومد يده مقدما لنا عشرة آلاف دولار كمساعدة إلا أننا رفضنا استلامها وقلنا له: لم نأتِ كي تعطينا المال وإنما لتتوسط لنا بالإفراج عن والدنا أو السماح لنا بزيارته وخرجنا من منزله مصدومين من موقفه غير المشرف أمام أطفال حضروا إليه للبحث عن مصير والدهم .

* برأيك لماذا لم ينس الناس رجل الدولة والوزير السابق والقيادي في المقاومة الشعبية أثناء حصار صنعاء العقيد سلطان أمين القرشي؟ وهل جاء الوقت لمعرفة مصير كل المخفيين قسرا وأن يفتح ملفهم أمام القضاء؟!

– لأن والدي برغم انه شغل مناصب حكومية وسياسية وعسكرية وأمنية إلا أنه كان يتمتع بشخصية متواضعة وبابتسامة دائمة تشع بالطمأنينة لمن حوله وبقلب عطوف وقبول من مختلف الأحزاب والأطياف، فأي شخص يتعرف عليه لا ينساه أبدا فقد كان يتمتع بمشاعر إنسانية وعطف يغمر من حوله، فمثل تلك الشخصية لا تنسى على مر السنين والمواقف تشهد له بذلك.

وقد حان الوقت فعلاً ليعرف مصير كل من اخفوا قسريا ومنهم والدي المناضل سلطان القرشي وأن يفتح هذا الملف أمام القضاء الوطني

* كيف استقبلت التقرير الصادر عن التوجيه المعنوي الخاص باغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي خاصة وقد أشار التقرير لمقتل المخفي قسرا والدكم وذكر التقرير أن هناك وثيقة بخط اليد وأن إعدامه كان بلا محاكمة وبأمر من الرئيس علي عبد الله صالح وما المطلوب للكشف عن مصير كل المخفيين قسريا؟

– أولا نوجه الشكر والتقدير لإدارة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة على ما بذلته من جهد وبحث عن الوثائق والأدلة التي ستكشف مرتكبي جرائم الإخفاء القسري ومعرفة مصير ضحايا الإخفاء القسري في اليمن ومعاقبة المرتكبين والمشاركين تلك الجرائم ومحاكمتهم المحاكمة العادلة وإحياء ذكرى الضحايا بأحرف من نور في صفحات التاريخ الوطني المشرق، أما سجانهم أو قاتليهم ففي مزبلة التاريخ هم وأتباعهم، وخاصه بعد كشف التقرير عن معلومات هامة..

وقد ورد في التقرير الذي نشر في صحيفة الثورة الشهر الماضي بالنص “أما قادة حركة 15اكتوبر 1978م فقد اعدموا ودفنوا في حفرة أشبه بالخندق حفرت لهذا الغرض، وذلك في أرضية قاعة المؤتمرات، وتحديدا ضمن المساحة التي بني عليها مجلس النواب الجديد” أي أن التقرير تحدث عن قادة حركة 15اكتوبر 1978م (الحركة الناصرية ) التي سبق أن طالبت أسرهم بتسليم جثامينهم أو الكشف عن أماكن دفنهم وعلى الجهات المختصة الاستمرار في البحث عنهم وإخراج جثثهم وأخذ عينات من حمض DNA لمعرفة شخصياتهم وتسليمهم رفاتهم لذويهم ودفنهم في أماكن تليق بتاريخ نضالهم.

* أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني تم مناقشة قانون للعدالة الانتقالية برأيك ما أهمية وجود قانون العدالة الانتقالية؟!

– كان يوجد مشروع لقانون العدالة الانتقالية إلا أننا وقفنا ضده لأنه أعطى الحصانة لنظام صالج وقد وصفته في أحد منشوراتي بقانون العدالة العرجاء لأن قانون العدالة الانتقالية يجب أن يشمل في طياته وبنوده أن يتم أولا الكشف عن الحقيقة واعترافات القتلة والمجرمين بارتكابهم تلك الجرائم أمام مرأى ومسمع من أسر الضحايا كما حصل في بعض الدول الأفريقية عندما كان يقف الضابط الأمني ويعرف أمام أسر الضحايا بأنه ارتكب جرائم القتل أو الإخفاء القسري لمواطني تلك الدول ومن ثم يكون الخيار لأسر الضحايا إما العفو عن مرتكبي تلك الجرائم أو طلب التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة وبعد ذلك يتم إحياء ذكرى وبطولات ضحايا الإخفاء القسري وتمجيد تاريخهم ومن ثم جبر الضرر فتلك هي أركان العدالة الانتقالية أما مشروع قانون العدالة الذي سبق أن ذكرته في سؤالك فان يتضمن إعطاء الحصانة للقتلة والمجرمين قبل الكشف عن الحقيقة أو اعترافهم بجرمهم وبذلك يكون ذلك المشروع أجوفاً قد وضع العربة قبل الحصان ولهذا لم يجد أي قبول أو نجاح يرغم الترويج له.

* من وحي المأساة التي عاشتها أسرتكم ولا تزال .. هل يمكن محاكمة من قاموا بالإخفاء القسري في اليمن وما الذي نحتاجه للقيام بذلك؟

– نعم يمكن محاكمة من تسببوا في مأساة الإخفاء القسري في اليمن بعد الكشف عن حقيقة مصيرهم ومنهم المجرمون الحقيقيون الذين نفذوا تلك الجرائم البشعة وفقا للشرع والقوانين النافذة في اليمن ونحتاج للتنفيذ ذلك أيضا إلى إصدار تشريع خاص بقانون العدالة الانتقالية ليكون شاملاً لكافة أركان ذلك القانون من كشف للحقيقة ومحاكمة الجناة بناء على طلب اسر الضحايا وجبر الضرر وإحياء ذكراهم

* كان الرئيس السابق صالح يتشدق أنه في اليمن لا يوجد معتقلون سياسيون رغم مأساة الإخفاء القسري .. كيف كنتم تنظرون لتلك التصريحات التي تعمل على إخفاء أحداث التاريخ على حساب الضحايا وأسرهم؟.

– نحن كأسرة المخفي قسرا العقيد سلطان أمين القرشي كنا نتصدى لتلك التصريحات بالمطالبة بالإفراج عن والدنا أو السماح لنا بزيارته في سجون صالح منذ أن تم اعتقاله وخروج رسالة تؤكد أنه مازال حيا في 12 أكتوبر 1978م بعد تولي صالح بثلاثة اشهر ومتابعتنا لدى مؤسسات الدولة ممثلة بمجلس الشعب التأسيسي عن طريق الأستاذ إسماعيل الوزير الذي كان يشغل منصب وزير العدل والذي عرض خطيا بالرفع إلى صالح بأن يتم الأفراج عن والدي سلطان القرشي بحسب ما وعده صالح بالأفراج عنهم بمناسبة حلول شهر رمضان في نهاية السبعينات وما زال الأستاذ إسماعيل الوزير على قيد الحياة، وأيضا المطالبات المستمرة في مختلف الجهات الرسمية والصحف الوطنية والعربية والدولية وأذكر ممن تبنوا قضية المتابعة الأستاذ محمد السيقل – رحمه الله – الذي كان رئيس تحرير صحيفة السلام والأستاذ عضو مجلس النواب عبد الرحمن النعمان – يرحمه الله – صاحب صحيفة صوت اليمن الذي قام بنشر رسالة والدي الموجهة للوالد عبدالله عبدالسلام صبرة لكن استبداد نظام صالح كان يرد بالإنكار بعدم وجود أي معتقلين كما كانت تجرى محاولات لإغلاق ملف المخفيين قسرا في اليمن ومنها ما جاء في تصريح من قبل وزارة حقوق الإنسان بأن أسماء المخفيين قسرا في الشمال والجنوب سيضمون إلى مفقودي حروب 1986م في عدن وحرب صيف 1994م إلا أننا ذهبنا إلى وزارة حقوق الإنسان واعترضنا على ذلك وتم توقيف إجراءات إغلاق الملف أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكان كل ذلك نوعاً من المغالطة لاسدال الستار على ملف المخفيين قسرا، ولكننا عرينا النظام في حينه ، كما وجهت رسائل إلى جهاز الأمن السياسي من قبل وزيرة حقوق الإنسان عام 2006م مطهر القمش الذي رد أيضا بالإنكار بعدم وجود أي معتقل سياسي لديهم وغيرها من المواقف العديدة.

* في نهاية هذا اللقاء .. هل لكم من كلمة توجهونها للمخفي قسرا والدكم العقيد سلطان أمين القرشي ولمن اخفوه كل هذه السنوات من رحلوا ومن لا يزال حيا منهم ولأسر المخفيين قسريا..

– رسالتي لوالدي المخفي قسرا انك كنت وما زلت رمزا وقائدا وطنيا شريفا صغت تاريخك النضالي المشرف بأحرف من نور اكنت حيا أو ميتا، وان أسرتك قد ساروا على نفس دربك وتعلموا جميعا ونالوا المؤهلات الجامعية وشقوا طريقهم في الحياة بنبراس تاريخك الذي أضاء لهم طريق حياتهم بسمعتك العطرة وتاريخك النضالي المشرِّف حتى اللحظة.

ورسالتي للذين أخفوه منذ عشرات السنين من رحل ومن لا يزال حيا منهم:

باختصار أقول لهم إنكم في مزبلة التاريخ.

ورسالتي الأخيرة لأسر المخفيين قسريا بأنكم قاسيتم وعانيتم الكثير والكثير إلا أن الفرج قادم بإذن الله تعالى وسيتم الكشف عن مصير الضحايا عاجلا أم آجلا، فلقد صبرتم وسيأتي اليوم الذي تبزغ فيه شمس الحقيقة للكشف عن مصير ذويكم وأقاربكم ومحاكمة من ارتكب تلك الجرائم وسيتم بإذن الله جبر الضرر وإحياء ذكرى الضحايا.

كما أتقدم بالعرفان لصحيفة الثورة للسماح لنا بالتحدث عن ملف كبير ومهم مثل ملف المخفيين قسريا متمنين أن يستمر النشر عن جميع حالات الإخفاء القسري، ونطالب دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة بالاستمرار في البحث والكشف عن أي أدلة وبراهين تكشف مصير وأماكن وجثامين المخفيين قسريا ،ونحن بدورنا سنقوم بتحريك الدعوى الجزائية عن طريق معالي النائب العام وطلب التحفظ على الأرضية التي شيد فيها مبنى مجلس النواب الجديد الذي أشار التقرير الصادر عن التوجيه المعنوي بوجود جثامين في أرضيته باعتبارها مسرح جريمة ومقبرة جماعية حتى يتم إخراج تلك الجثامين وإجراء التحاليل اللازمة لها.

كما احب أن أوجه التحية لبعض المناضلين الشرفاء من رفاق والدي الأحياء منهم والأموات الذين وقفوا معنا أمثال يوسف الشحاري وعبده علي عثمان وعلي محمد هاشم وعلي مقبل غثيم وعلي لطف الثور وغيرهم من الشرفاء.

 

السيرة الذاتية للمناضل الوزير السابق المخفي قسراً سلطان أمين القرشي:

 

– ولد في قرية بين المساجد في عزلة القريشة مديرية الشمايتين محافظة تعز.

– درس في عدد من كتاتيب القرية، ثم انتقل إلى مدينة عدن فدرس فيها المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

– سافر إلى مصر فدرس فيها المرحلة الثانوية، ثم التحق بكلية الشرطة في مدينة القاهرة وحصل على شهادة الليسانس عام 1963م.

– عُين مديراً عاماً للاستخبارات العسكرية عام 1967م ثم رئيسا لجهاز الأمن الوطني، وهو أحد مؤسسيه.

– عُين وكيلا لوزارة الخزانة العامة 1973م ثم وزيرا للتموين والتجارة عام 1974م

– ترقى بعدها عسكريا حتى نال رتبة عقيد.

– شارك في فك الحصار الذي شهدته مدينة صنعاء لمدة سبعين يوما من قبل القوات الملكية عام 1967م.

– شارك في فض الكثير من النزاعات على المستويين السياسي والاجتماعي.

– عُين أمينا عاما لحزب الطليعة الشعبية عام 1977م ثم اعتقل من قبل جهاز الأمن الوطني عام 1978ولا يزال مصيره مجهولا.

– عضو في جمعية (منيف ) الاجتماعية.

– عضو في لجنة توزيع المواد الغذائية لمواطني سهل تهامة.

– عضو في مجلس إدارة البنك اليمني للإنشاء والتعمير.

– عضو في مجلس السلم والتضامن العالمي، حيث كان ممثلا عن اليمن في مؤتمر السلم والتضامن العالمي الذي عقبد في (موسكو).

– متزوج وأب لثمانية من البنين والبنات.

 

اعلان م السلة الغذائية لرعاية اسر الشهداء