وزيرا العدل وحقوق الإنسان يؤكدان على أهمية الولاية القضائية ومقاضاة مجرمي الحرب والعدوان

يمني برس:

ناقش وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي اليوم مع وزيرة حقوق الإنسان رضية عبدالله، جوانب التنسيق بين الوزارتين فيما يخص تفعيل الولاية القضائية على جرائم الحرب والعدوان ووسائل المقاضاة الوطنية والدولية ضد مجرمي الحرب.

واستعرض اللقاء الذي حضره نائبا وزيرا العدل القاضي سعد أحمد هادي وحقوق الإنسان على حسين الديلمي، آليات التعاون بين الوزارتين فيما يخص التحضير لإقامة فعاليات مشتركة بين وزارات العدل وحقوق الإنسان والشؤون القانونية ومكتب النائب العام خاصة بالعام الخامس  على مرور العدوان الغاشم والحصار الجائر على بلادنا.

وتطرق اللقاء إلى أهمية توثيق جرائم العدوان تمهيدا لمقاضاة المجرمين استنادا إلى القوانين اليمنية قانون الإجراءات الجزائية والسلطة القضائية والعقوبات والجرائم وغيرها من القوانين الخاصة بالحفاظ على أمن وسكينة وسلامة الوطن والمواطن من منطلق اللجوء للقضاء بهدف الحصول على القصاص والتعويض العادل.

كما استعرض اللقاء الجوانب المتصلة بالتعاون بين الوزارتين فيما يخص اللجنة الفنية لعدالة الأطفال والدعم المقدم من المنظمات ومشروع قانون اللائحة التنفيذية للإتجار بالبشر وغيرها من المواضيع المشتركة.

وفي اللقاء أكد وزير العدل أهمية التنسيق والعمل التكاملي لتقديم الخدمة العدلية لطالبيها والإسهام في إحلال السلم الاجتماعي وتثبيت الحقوق تطبيقا للمسوغات الشرعية والقانونية من خلال الدعاوى القضائية.

وأشار إلى أهمية تفعيل الدعوى الجنائية ضد دول العدوان السعودي -الأمريكي ومرتزقته التي ارتكبت ابشع الجرائم ضد الإنسانية وانتهكت الضروريات الست وهي الدين والنفس والعقل والعرض والمال والحرية.

وتطرق القاضي الدكتور الديلمي إلى أهمية الولاية القضائية على جرائم العدوان التي ارتكبها في بلادنا والتي استهدفت المدنيين والبنية التحتية وانتهكت حق الإنسان اليمني في الحياة.

من جانبها استعرضت وزيرة حقوق الإنسان، الجهود المبذولة لتفعيل عمل الوزارة والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بما ينعكس إيجابيا على حقوق الإنسان.

وأشارت إلى الجهود المشتركة مع وزارات العدل والشئون القانونية والاجتماعية والعمل والداخلية لإعداد مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإتجار بالبشر .. مؤكدة أهمية العمل التكاملي لتحقيق المصلحة الفضلى للمواطن.