فضيحة مدوية لأردوغان .. وثائق جديدة تؤكد دعمه للإرهابيين

يمني برس:

كشف موقع “نورديك مونيتور” الاستقصائي، عن فضيحة جديدة تثبت علاقات رئيس النظام التركي, رجب أردوغان الوطيدة بالإرهابيين، ودعمهم المستمر في سبيل تحقيق غاياته التوسعية.

وبحسب وثائق وصفها الموقع بـ”السرية”، فإن حسن دوغان, كبير موظفي رئيس النظام التركي، تواصل مع العديد من السفارات الأوروبية في أنقرة، للحصول على تأشيرة “شنغن” لياسين القاضي، أحد أبرز ممولي القاعدة، ورجل أعمال سبق أن أدرج اسمه في قائمة عقوبات الأمم المتحدة ووزارة الخزانة الأميركية للمرتبطين بتنظيم “القاعدة” الإرهابي.

ووفق تقرير الموقع، كانت السفارات الأوروبية دائمة الرفض لطلب التأشيرة الذي حظي بدعم شخصي من أردوغان، باستثناء السفارة الفنلندية التي أشارت إلى أنها قد تنظر فيه.

وأشار “نورديك مونيتور” إلى أن فكرة تزويد القاضي بتأشيرة “شنغن”، مصدرها رجل الأعمال المقرب من أردوغان وشريك القاضي “السري” في العديد من الصفقات بتركيا، مصطفى لطيف طوباش.

وأدخل القاضي مبالغ مالية كبيرة إلى تركيا لتمويل مشروع مشترك مع طوباش، وابن أردوغان نجم الدين بلال، فيما وصفه مراقبون أتراك بأنه تجاوز خطير واحتيال على الشعب واستغلال شخصيات في الحكومة.

وطبقاً للوثائق فإن القاضي كان قادماً إلى تركيا، حيث خطط طوباش لاصطحابه في جولة إلى إسبانيا، الأمر الذي دفعه للاستعانة بنفوذ أردوغان لاستخراج التأشيرة الأوروبية من أنقرة.

ولم يعرف طوباش أن محققين أتراك كانوا يراقبون محادثات القاضي معه ودوغان، بعد أن كانوا محور تحقيق يتابعه الادعاء العام، وحصلوا على موافقة محكمة في إسطنبول للاستماع إلى محادثات مؤرخة يوم 18 تشرين أول 2013.

وخلال أول حالة تنصت على المكالمات الهاتفية يوم 7 تشرين الثاني 2013، تحدث طوباش مع القاضي وسأله عن مسار رحلته في تركيا، مقترحاً أن يحصل له على تأشيرة أوروبية.

وفي اليوم التالي، اتصل طوباش بدوغان، وأعلمه بحاجته إلى تأشيرة أوروبية عاجلة للقاضي، دون ذكر اسمه بشكل صريح، وذلك لخوفهما من احتمال التنصت على المكالمة، حيث استبدل طوباش اسمه بـ”صديق سعودي” بالنظر إلى جنسية القاضي.

وأعلم دوغان طوباش، في مكالمة أجريت بتاريخ 11 تشرين الثاني 2013، بأن سفارات كل من اليونان وإسبانيا وإيطاليا، رفضت منح القاضي التأشيرة، لأن عليه أن يتقدم للحصول عليها في البلد الذي يحمل جنسيتها وليس بتركيا.

وتحدث طوباش مع دوغان “محبطاً” من عدم الحصول على تأشيرة للقاضي، قائلاً إن من الأفضل أن يحصل على الجنسية التركية، بحيث يكون ضمان تأشيرة بتلك الحالة أسهل بكثير.

ولفت “نورديك مونيتور” إلى أن القاضي ودوغان وطوباش كانوا مشتبه بهم في تحقيق بجريمة منظمة، قام به الادعاء في إسطنبول، وصدرت بحقهم أوامر اعتقال في 25 كانون الثاني 2013، لكن تدخل أردوغان حال دون حدوث ذلك، ليسرّح المدعين والمسؤولين عن القضية قبل إغلاقها لاحقاً.