الأزمات تعصف بالأمريكيين وإدارتهم منغمسة بدعم «إسرائيل» ..!!

يمني برس:

على الرغم من أن الولايات المتحدة تمرّ بأزمة رعاية صحية مدمرة وأزمة هوية وطنية، فإن الحكومة الفيدرالية الأمريكية تواصل صياغة تشريعات مواتية لـ«إسرائيل» وتخدم مصالح صهيونية معينة.

جاء هذا في مقال نشره موقع «أمريكان هيرالد تربيون» الذي أشار إلى أن مجلسي الكونغرس (النواب والشيوخ) وافقا بأغلبية ساحقة على تمرير مشروع القانون التعليمي «لن يحدث مرة أخرى» (في إشارة إلى الهولوكوست)، ويوسع هذا القانون البرمجة التعليمية لمتحف ذكرى “الهولوكوست” الأمريكي، ويركز على محاربة معاداة السامية ويجمّل صورة «إسرائيل» ما يولد بدوره مليارات الدولارات لـ«إسرائيل» العنصرية.

ولفت المقال إلى وجود نحو 68 تشريعاً أمريكياً تركز على توفير السلع والخدمات لـ«إسرائيل» تمّ سنها في العام الماضي، إضافة إلى 18 تشريعاً آخر حتى الآن في هذا العام، مشيراً إلى أن التشريع الأكثر بروزاً هو التشريع رقم 3176 «قانون تفويض المساعدة الأمنية بين الولايات المتحدة وإسرائيل لعام 2020» المستمد من اتفاقية أبرمها الرئيس السابق باراك أوباما تلتزم بموجبها وزارة الخزانة الأمريكية بمنح «إسرائيل» ما لا يقل عن 3.8 مليارات دولار سنوياً للسنوات العشر القادمة، لكن تعديل النسخة الحالية من التشريع جعل مبلغ 3.8 مليارات دولار كحد أدنى قابل للزيادة حسب الظروف.

وقال المقال: من بين القوانين الأخرى الموالية لـ«إسرائيل» قانون «مكافحة مقاطعة إسرائيل» رقم 5595 والذي يتضمن عقوبات جنائية تستهدف الشركات والمنظمات والأفراد الذين يحاولون مقاطعة أو تعطيل النشاط التجاري العامل في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، والقرار رقم 570 والذي يعارض ويدين المقاضاة المحتملة لمواطني الولايات المتحدة والإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية.

وتساءل المقال مستنكراً: إذاً، ما الذي يتعين على المواطن الأمريكي العادي فعله في مواجهة إجراءات الكونغرس العديدة التي تفيد «إسرائيل» بينما تمر بلاده بأكثر الأوقات صعوبة منذ الكساد الكبير؟!
ولفت المقال إلى أن مجموعات الضغط الإسرائيلية مثل «أيباك، ومعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ومؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات» تمتلك ميزانيات كبيرة ومئات من الموظفين وتتمتع بالوصول الكامل والفوري إلى مكاتب الكونغرس، حتى إنها تضع التشريعات ليصار إلى المصادقة عليها تلقائياً من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وعلى الرغم من أن هذه المجموعات وكيلة واضحة لـ«إسرائيل» إلا أنها ليست مطالبة بالتسجيل على هذا النحو بموجب قانون تسجيل الوكلاء الأجانب!.