احتياطات السعودية والإمارات والبحرين تتهاوى

يمني برس:

تواصل دول في مجلس التعاون تلقي الصدمات المتلاحقة من جراء التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد.

فمع استمرار نزيف الخسائر وسط الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومات وتوقف الأنشطة والأعمال، وزيادة الإنفاق العام لمواجهة تفشي الفيروس، الأمر الذي تسبب في تراجع الاحتياطيات العامة لثلاث دول خليجية إلى مستويات غير مسبوقة، فيما ارتفعت الاحتياطات في قطر والكويت وسلطنة عمان.

وجاءت السعودية في مقدمة الدول المتضررة بسبب تراجع الاحتياطي العام منذ شهر مارس/ آذار الماضي، بعد تفشي كورونا وبسبب فشل إجراءات مواجهة الفيروس، تليها الإمارات التي سارعت في العودة التدريجية للحياة الطبيعية في ظل عدم انحسار الوباء، ثم البحرين.

وفي التفاصيل، يسود ارتباك شديد المشهد السعودي بسبب السياسات المالية المتخبطة التي أنهكت الاقتصاد وأثرت على الحياة المعيشية للمواطن السعودي. يأتي ذلك في ظل التراجع الكبير للاحتياطي العام بسبب الانخفاض الحاد للإيرادات المالية نتيجة الانهيار غير المسبوق لأسعار النفط وتوقف الأعمال والسياحة الدينية مثل العمرة والحج، فضلا عن استمرار التدخل العسكري في اليمن الذي يستنزف موارد المملكة.

ومنذ شهر مارس/آذار الماضي، خسرت السعودية نحو 86 مليار دولار من أصولها الاحتياطية الأجنبية التي كانت قد بلغت 529 مليار دولار قبل أزمة كورونا، كما انخفض مجمل الاحتياطي في شهر مارس/آذار بنحو 25 مليار دولار، كما فقدت المملكة نحو 40 مليار دولار من احتياطياتها الأجنبية لتمويل هيئة استثمارات صندوق الثروة السيادي التي يترأسها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

من جهتها، تحاول السلطات الإماراتية من خلال العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، استعادة العافية الاقتصادية عقب تكبدها خسائر فادحة نتيجة توقف الأعمال على خلفية الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، غير أن تلك الإجراءات باءت بالفشل.

وتراجعت الأصول الاحتياطية من النقد الأجنبي في الإمارات إلى 96 مليار دولار، بعد أن كانت قد بلغت 110 مليارات دولار في شهر مارس / أذار الماضي، ما يعني أن الإمارات فقدت نحو 14 مليار دولار بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال الباحث الاقتصادي الإماراتي سالم المانع لـ “العربي الجديد” إن استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في الإمارات ودول العالم كبد الاقتصاد خسائر فادحة بسبب استمرار تعليق الطيران وتراجع إيرادات النفط وزيادة معدلات الإنفاق فضلا عن شلل الحياة في دبي التي تعتمد على الخدمات اللوجستية والسياحة وتجارة العقارات.

وحذر المانع من خطورة تراجع الأصول الاحتياطية وتأثيره على المركز المالي للدولة، مؤكدا في الوقت نفسه أن أزمة الاقتصاد الإماراتي تتصاعد في ظل تسجيل معدلات قياسية من الانكماش وتباطؤ في النمو جراء تخبط وفشل السلطات في إقرار إصلاحات اقتصادية تخفف من صدمة جائحة كورونا.

من جهة أخرى، تسعى البحرين إلى إقرار إصلاحات اقتصادية لمعالجة الآثار السلبية الناجمة عن أزمة كورونا، فيما لم تعلن المنامة عن أحدث قيمة لاحتياطاتها الأجنبية التي كانت قد بلغت 3.5 مليارات دولار في فبراير/ شباط الماضي.

وتوقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، أن يتسع العجز المالي البحريني إلى 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن ينكمش الاقتصاد البحريني بنسبة 5 في المائة في عام 2020.

وعلى الرغم من تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد الكويتي، وانهيار أسعار النفط، المصدر الرئيس للإيرادات العامة للبلاد، ارتفعت الأصول الاحتياطية للكويت إلى 42 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي بداية أزمة تفشي كورونا.

ويمثل احتياطي النقد الأجنبي للكويت إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.

وأقرت الكويت، حزمة من الإجراءات الإصلاحية لدعم الاقتصاد للتعافي من أزمة جائحة كورونا وانهيار أسعار النفط الذي أدى إلى تراجع الإيرادات المالية التي تشكل أكثر من 90 في المائة من الناتج المحلي، فيما تفاقم عجز الميزانية وبلغ مستويات غير مسبوقة.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الكويتي أحمد الهارون لـ “العربي الجديد” أن ارتفاع الأصول الاحتياطية كان بسبب إجراءات الحكومة بشأن تسييل بعض أصول صندوق الثروة السيادي، بالإضافة إلى خطة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها محافظ البنك المركزي الكويتي محمد الهاشل.

أيضاً، نجحت السلطات القطرية التي تملك ثالث أكبر احتياطي أجنبي خليجي، في انتهاج سياسة اقتصادية رشيدة في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية لمصرف قطر المركزي إلى نحو 57 مليار دولار، بعد أن كان قد بلغ 55 مليار دولار في بداية أزمة تفشي فيروس كورونا في مارس/ آذار الماضي.

كذا، استطاعت سلطنة عمان الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، على الرغم من التداعيات غير المسبوقة على الاقتصاد بسبب زيادة الإنفاق على إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا ووقف الأنشطة الاقتصادية والخسائر الكبيرة جراء تراجع أسعار النفط وتوقف حركة السياحة في السلطنة.

وبلغ الاحتياطي النقدي لدى سلطنة عمان في مارس/ آذار الماضي نحو 17 مليار دولار، فيما تتزايد المخاوف بشأن تفاقم الأزمة الاقتصادية واستمرار التداعيات السلبية على الاقتصاد العماني الأمر الذي قد يعرضها إلى خطر السحب من الاحتياطي فضلا عن مشكلات اقتصادية أخرى.

المصدر: العربي الجديد