كما ورد: وزارة وشركة النفط في صنعاء تلعنان هذا الخبر المؤسف لجميع المواطنين بعد وصول السفن النفطية المفرج عنها (تفاصيل)

يمني برس:

قال وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، أحمد عبدالله دارس، مساء السبت، إن السفن النفطية التي أفرجت عنها قوى العدوان وسمحت بدخولها إلى ميناء الحديدة اليوم لا تلبي احتياجات السوق.

وطالب دارس في اتصال مع قناة المسيرة الأمم المتحدة والعالم بالتدخل لمنع استمرار احتجاز قوى العدوان للسفن النفطية.

وقال: تعودنا على الوعود الأممية، لكن المطلوب وضع آلية واضحة من الأمم المتحدة لمنع احتجاز السفن النفطية.

وأوضح وزير النفط أن الوزارة تتحمل غرامات تأخير السفن النفطية بشكل يومي، حيث وبعضها بلغت فترة احتجازها أكثر من مئة يوم.

وأضاف بالقول: نحاول قدر المستطاع ترشيد استهلاك المواد النفطية، خصوصا في ظل الحصار الكلي المفروض على اليمن.

وتحدث وزير النفط عن اتفاقيات سرية غير شرعية بين المرتزقة ودول العدوان تقضي بسيطرتهم على الموارد النفطية لليمن.

من جهته، أكد المدير التنفيذي لشركة النفط عمار الأضرعي، أن قوى العدوان تواصل احتجاز 22 سفينة مشتقات نفطية، مشيرا إلى أنه لم يصل إلا سفينتان فقط.

وأوضح الأضرعي للمسيرة أن كميات البنزين والديزل التي تم الإفراج عنها من قوى العدوان لا تغطي أكثر من 5 أيام فقط، والمخزون لدينا ولدى محطات الوكلاء قد نفد.

وأضاف أن إفراج قوى العدوان عن سفينتين نفطيتين فقط هو لمنع إحراج الأمم المتحدة خصوصا وأن السفن المحتجزة حاصلة على التراخيص الأممية.

وتابع “سنبقى في خطة الطوارئ لأن الشحنة التي تم إطلاقها لا تكفي احتياج السوق من المواد النفطية لـ5 أيام فقط”، مشيرا إلى أن السفن المحتجزة قيمتها مدفوعة مسبقًا وقد أودع ثمنها في البنوك الإماراتية.

وحول دور الأمم المتحدة، قال الأضرعي: “كنا نأمل من الأمم المتحدة القيام بواجبها الإنساني والضغط على قوى العدوان لإطلاق كل السفن المحتجزة”.

ولفت إلى أن لجان الأمم المتحدة في جيبوتي تعتبر أحد العوائق التي تواجه سفن المشتقات لأنها تعمد لتأخيرها، وبعض الأحيان يستمر التأخير من 7 إلى 9 أيام يتحمل كلفتها التاجر.