الحرب العبثية على اليمن تؤدي إلى انهيار الاقتصاد السعودي

يمني برس:

خسائر مذهلة تكبدها النظام السعودي في حربه العبثية الظالمة على اليمن، وبعيداً عما ألحقته هذه الحرب من خسائر ودمار وتعطيل الاقتصاد اليمني، فإن الأرقام التي أوردها الإعلام الموالي لنظام بني سعود تكشف إلى حد ما الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها السعودية وما تزال في هذه الحرب، وهو ما أشار إليه تحليل نشرته صحيفة “الغارديان” البريطانية التي أوردت ما بثته وسائل الإعلام من أرقام صادمة أنفقتها السعودية في حربها على اليمن، حيث نشرت قناة “العربية” الموالية للنظام السعودي في بداية الحرب تقريراً أشارت من خلاله إلى أن السعودية أنفقت أكثر من 175 مليون دولار شهرياً على الضربات الجوية وحدها باستخدام 100 طائرة، لافتة إلى أن استمرار الحملة الجوية بقيادة السعودية على اليمن قد تكلف الرياض أكثر من مليار دولار أمريكي.

وفي السياق ذكرت “الغارديان” تقريراً أصدرته مجلة “فوربس” الأمريكية، يؤكد أن تكلفة الأشهر الستة في بداية الحرب على اليمن بلغت نحو 725 مليار دولار أي أن التكلفة الشهرية تتجاوز الـ 120 مليار دولار، أما صحيفة “الرياض” فقدرت تكلفة تشغيل الطائرات السعودية المشاركة في الحرب على اليمن بأكثر من 230 مليون دولار شهرياً متضمنة تشغيل الطائرات والذخائر المستخدمة والاحتياطية وثمن كافة قطع الغيار والصيانة وغيرها، كما قدر موقع “دويتشه فيليه” الألماني تكلفة تشغيل 100 طائرة سعودية مشاركة بالحرب بـ 175 مليون دولار شهرياً.

وأفادت “الغارديان” بأن عدد الطلعات الجوية التي نفذها طيران التحالف في سماء اليمن تجاوزت الـ 90 ألفاً حتى عام 2017، كما أنفق التحالف على الضربات الجوية في اليمن خلال أول سنتين من الحرب المستمرة عليها أكثر من 9 مليارات و360 مليون دولار.

وترى الصحيفة أن التكلفة التقديرية للحرب على اليمن تتراوح بين 85 ملياراً و760 مليون دولار إلى 87 ملياراً و560 مليون دولار، وهذا لا يشمل الخسائر غير المباشرة المتعلقة بتراجع الاستثمارات في السعودية على وجه التحديد، والزيادة في الإنفاق العسكري والنقص في احتياطي النقد الأجنبي.

وفي استعراض سريع للبيانات أوضحت “الغارديان” أن الاقتصاد السعودي تأثر بالحرب على اليمن، حيث رفعت السعودية قيمة إنفاقها العسكري في بداية الحرب إلى 82.2 مليار دولار بعد أن كان 59.6 مليار دولار فقط في عام 2013، كما أن مشتريات السعودية من السلاح قفزت بمعدل كبير في بداية الحرب لتصبح المستورد الأول للسلاح في العالم بقيمة تتجاوز الـ 65 مليار دولار، ما أدى إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي لدى السعودية بشكل غير مسبوق، فبعد أن كان 737 مليار دولار في عام 2014 انخفض إلى 487 مليار دولار في الـ 2017، يضاف إلى تراجع احتياطي النقد الأجنبي تسارع وتيرة لجوء السعودية إلى أسواق الدين خاصة في بداية حربها على اليمن، إذ أعلنت وزارة المالية في آب عام 2017 أن الدين العام للدولة بلغ 91 مليار دولار تضاف إليه صكوك محلية طرحتها السعودية خلال أيلول وتشرين الأول من العام ذاته بقيمة 9.9 مليار دولار، وسندات دولية بقيمة 12.5 مليار دولار ليقفز بذلك حجم الدين السعودي إلى 113.4 مليار دولار وما تزال الأرقام في تصاعد حتى اليوم.

وأكدت “الغارديان” أن الانهيار التدريجي في الاقتصاد السعودي ناتج عن استيراد السعودية المزيد من الأسلحة بصفقات خيالية من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية التي تعمل كلها في الخفاء لاستمرار هذه الحرب من أجل بيع المزيد من الأسلحة.

وبينت “الغارديان” أن الولايات المتحدة أبرمت صفقات أسلحة مع السعودية بقيمة 54.13 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا المبلغ الذي أنفق على الأسلحة يوازي 17 ضعف المبلغ الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه من أجل مساعدة اليمن والبالغ 14 مليار دولار.

وأضافت “الغارديان”: تصدر بريطانيا نصف أسلحتها إلى الرياض، حيث باعت أسلحة للسعودية بقيمة 4.85 مليار دولا، مقابل 733 مليون دولار مساعدات قدمتها لليمن.

أما ألمانيا التي سبق وأن أعلنت تجميد بيع صفقاتها من الأسلحة إلى السعودية مؤقتاً، فقد باعتها أسلحة بنحو مليار و200 مليون دولار، في الوقت الذي قدمت مساعدات لليمن بنحو 358 مليون دولار فقط.

كما أبرمت كل من اسبانيا وإيطاليا صفقات أسلحة للسعودية بنحو مليار ونصف مقابل 5.6 مليون دولار مساعدات لليمن، بينما فرنسا التي تعد أكبر شريك أوروبي للسعودية فقد تجاوزت مبيعاتها من الأسلحة إلى السعودية الـ 11.3 مليار دولار أمام مساعدات لليمن لم تتجاوز الـ 12.3 مليون دولار.

وحسب “الغارديان”، فإنه في الوقت الذي تعلن فيه المجموعة الأوروبية أن الحل العسكري في اليمن لن ينهي الصراع، فهي من جهة أخرى ما تزال تمد التحالف بالأسلحة في مفارقة واضحة بين الأزمة والمصالح.

وختمت “الغارديان” بالقول: لقد دفعت الحرب الظالمة على اليمن التي تعتبر من أفقر الدول العربية إلى السقوط في منحدر المجاعة والأوبئة، بينما وضعت من جانب آخر السعودية التي تملك ثاني أكبر احتياطي للنفط بالعالم، في أزمة اقتصادية مكتملة الأركان ويتوقع أن تتصاعد إذا ما استمرت هذه الحرب.