عن لجنة تقييم استهداف العدوان للمدنيين

يمني برس: بقلم – يحيى علي نوري

حجم ما يسميه العدوان بالحوادث العرضية كبير، ما يؤكد أنها ليست حوادث عرضية، وإنما أعمال إجرامية اعتيادية دأب من خلالها على استهداف حياة الآلاف من المواطنين اليمنيين في الكثير من مناطق الوطن.

كما أن إصراره على إطلاق هذا الوصف على عملياته تلك هو تعبير عن حالة إفلاس يحاول من خلالها تزييف الواقع في محاولة مكشوفة تهدف إلى صرف الأنظار عن جرائمه، بدليل أن الأحداث العرضية – كما يسميها – التي يصف بها جرائمه لا علاقة لها بهذا الوصف، حيث إن الحوادث العرضية هي تلك التي تحدث بصورة نادرة لا أن تصبح حوادث عدوانية اعتيادية دائمة الحدوث، وباتت أيضاً تمثل حديث الناس والأخبار من فترة لأخرى، بالرغم من حجم الإدانات لها من مختلف الفعاليات اليمنية وغيرها، وهي إدانات يحاول العدوان بعد كل جريمة له أن يواجهها بخطاب إعلامي هزيل، حيث يبدي اهتماماً بما يسميه لجنة تقييم الحوادث التابعة لغرف عملياته ويقوم بمنحها هالة إعلامية ليعكس من خلالها التزامه بأعلى معايير الاستهداف، وهي معايير لو كان هناك التزام حقيقي بها ما وصلت أعداد الضحايا إلى أرقام مهولة تدلل على دمويته ورغبته في المزيد من قتل اليمنيين بدم بارد، حيث قام مؤخراً بإحالة مجزرته في مديرية وشحة بمحافظة حجة والتي راح ضحيتها عشرة شهداء من الأطفال والنساء إلى ما يسميها لجنة تقييمه للحوادث تحت مبرر احتمالية وجود ضحايا!

وهذه اللجنة التي تقطع وسائل الإعلام التابعة له برامجها لتعلن كل مرة نتائجها التقييمية لا تعدو كونها منبراً إعلامياً هدفه تحسين وجه العدوان، وللحديث عن التزامه بالمعايير المهنية لعملياته الاستهدافية والتعبير عن حرصه الشديد على تطبيق مبادئ القانون الدولي.

وكلها لا ريب إجراءات لم ولن تعفيه من جرائمه تلك التي باتت تصنف كجرائم حرب ولا يمكن أن تسقط بالتقادم، بل إنها تعد أكبر وأخطر ملف سيلاحقه ويجبره على دفع الثمن غالياً، لاستهتاره وتلذذه بسفك دماء المدنيين، ولن تنقذه بالتالي نتائج لجنته باعتباره القاتل والحكم.