مرتزقة العدوان ينهبون 47 مليوناً و500 ألف برميل نفط خلال عامي 2018 و 2019م وتذهب عائداتها إلى البنوك السعودية

يمني برس:

 

كشف وزير النفط والمعادن أحمد دارس حجم الكميات النفطية المنهوبة من قبل قوى العدوان والمرتزقة خلال الأعوام الماضية.

 

وقال دارس للمسيرة: إن الكميات النفطية المنهوبة من مرتزقة العدوان خلال عام 2018م بلغت 18 مليون برميل، وخلال 2019م بلغت 29 مليوناً و500 ألف برميل.

 

ولفت إلى أن قوى العدوان تنهب النفط اليمني وتذهب عائداته إلى البنوك السعودية بينما شعبنا يعاني من نفاد هذه المشتقات.

 

وبين وزير النفط أن كلفة المشتقات النفطية المنهوبة من قوى العدوان خلال العام 2018م فقط بلغت ملياراً و250 مليون دولار.

 

وأوضح أن بعض التجار يتم التنسيق معهم من المرتزقة والتحالف ليتم من خلالهم نهب الثروة النفطية اليمنية.

 

وأكد الوزير دارس أنه لو لم يتم سرقة العائدات النفطية اليمنية لتمكنت الحكومة من صرف الرواتب لكل موظفي اليمن.

 

وأضاف بالقول: لا نملك سوى خيار المواجهة لنتمكن من فك الحصار والضغط على قوى العدوان لإيصال المشتقات النفطية لليمن.

 

وأضاف أن الخيار الوحيد أمام الشعب اليمني هو الاعتماد على الله والقوات المسلحة ودخول المواجهة بكل قوة لوقف العدوان ورفع الحصار.

 

من جانبه قال مدير إيرادات النفط بوزارة المالية سليم الجعدبي إنه تم نهب أكثر من 120 مليون برميل نفط منذ بداية العدوان بقيمة إجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال وهذا المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في الجمهورية لما يصل إلى 12 عاماً.

 

وأضاف: عندما نتكلم عن سفينة واحدة من 3 سفن نستطيع أن نقول أن السفينة الواحدة وحدها يمكن أن تغطي أكثر من نصف مرتب لكافة أبناء الشعب اليمني ناهيك عن 3 سفن.

 

ولفت الجعدبي إلى أن الموانئ التي يتم نهب النفط من خلالها هي ميناء رضوم وميناء الشحر إلى جانب ميناء نشيمة وكلها يتم عبرها تهريب النفط وما يتم اكتشافه أقل بكثير مما لا يتم الإفصاح عنه.

 

وكشفت مصادر مطلعة في شبوة انه قبل حوالي 4 اشهر تمت اكبر صفقة فساد في الملف النفطي بشبوة حيث تم بيع حفار نفط من حقل العقلة (حفار رقم 222) ربع ثمنه على الورق وذهب بقيمة ثمنه لجيوب السماسرة ومسؤولي الفساد.

 

وبحسب المصادر فإن الحفار كان مملوكا لشركة نابورز إندستريز الأمريكية في حقل العقلة وأوقفت نشاطها وتسلمت حكومة هادي العميلة ملكية الحفار طبقا للعقود مطلع هذا العام 2020م.

 

وتم بيع الحفار بمبلغ 1.800.000دولار مع أن سعره الحقيقي يتراوح بين ٣٥_٤٠ مليون دولار وذهب قرابة 30 مليون دولار إلى جيوب المتربحين من مسؤولي الفساد في حكومة المرتزقة.

 

وتشير تلك المصادر إلى أن الحفار اشتراه احد التجار المقيمين في دبي ( ا. ت.) وتم تفكيك الحفار وإرساله إلى ميناء المكلا وتم شحنه بحراً إلى دبي.

 

مكاشفة

 

وقد كشف المستشار أكرم الشاطري عن الشركات التي تستخرج نفط محافظة شبوة، والجهة التي تذهب إيرادات النفط إليها، رغم المزاعم والكذب بتوقفه عن التصدير.

 

وقال الشاطري في منشور له على “فيسبوك”: ثلاث شركات هي التي تستخرج النفط في شبوة وتضخ عبر الأنبوب الروسي التابع للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية (وايكم).

 

وهذه الشركات هي (صافر و omv وكالفالي) بمعدل يومي حوالي من (١٨٠٠٠ — ٢٠٠٠٠ برميل) ويورد إلى حساب البنك الأهلي بالسعودية تحت تصرف وزير النفط أوسان العود وعبدالله العليمي”.

 

وأضاف: “لا يستفيد الجنوب حتى دولارًا واحدًا من تلك العائدات ولا تدخل البنك المركزي في عدن”.. مشيرا إلى أن “مكتب شركة (وايكم) هو الذي يجيز عملية نهب الإيرادات.

 

مؤكدا بأن رضوخ وسكوت قيادة الشركة على هذا العبث والفساد والتلاعب من قبل الوزير والعليمي لأنها مستفيدة من ذلك العبث”.

 

وفند الشاطري حجم الضخ اليومي للنفط مشيرا إلى ذلك بالقول: “الضخ اليومي بمعدل 20000برميل وبسعر 40 دولاراً حيث سيكون الناتج حوالي 800000دولار في اليوم بما يعادل نص مليار ريال يمني يوميا”.

 

كما يتم ضخ كمية النفط الخام نهاية كل شهر عبر ميناء النشيمة إلى داخل الباخرة ويتم تصديره وبيعه خارج البلاد ويتم توريد حصة الحكومة إلى البنك الأهلي السعودي ولا يتم توريدها إلى البنك المركزي في عدن ويتم التصرف بهذه المبالغ من قبل الوزير والعليمي.

 

وختم الشاطري حديثه بالتأكيد على أن نائب الفار علي محسن الأحمر هو الهامور والرأس الذي يدير كل هذا العبث.

 

حضرموت

 

في الوقت الذي شهدت فيه الفترة الماضية تكثيفًا من حجم المؤامرة السعودية الأمريكية الصهيونية الإخوانية ، فقد أصبح واضحًا للعيان أنّ حكومة المرتزقة تعمد إلى استنزاف ثروات اليمن ومقدراته.

 

ففي محافظة حضرموت، تتسارع قيادات المرتزقة على نهب النفط الذي تملكه المحافظة، ضمن جرائم سرقة مفضوحة ترتكبها هذه المليشيات في وضح النهار.

 

وفي وقتٍ سابق، كشفت عدة وثائق صادرة عن وزارة المالية في حكومة هادي، عن عمليات فساد لاستنزاف مخصصات نفط محافظة حضرموت.

 

وأظهرت الوثائق صرف وزارة المالية لشركات الطاقة المشتراة في حضرموت، من الموازنة العامة للدولة، كما أكَّدت عدم مصداقية المصدر المسؤول بسلطة حضرموت الذي صرح باستلام حصة حضرموت من النفط بإجمالي مبلغ 194مليون دولار بانتظام.

 

الناشط السياسي أحمد الربيزي شدّد على ضرورة وقف النهب المنظم لثروات حضرموت.

 

وكتب الربيزي عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الإدارة الذاتية ستفرض الإرادة الشعبية، حضرموت اليوم قالت كلمتها جماهيريًا، وهي المحافظة الأكثر تهيئة لفرض الإدارة الذاتية”.

 

وأضاف: “حضرموت المحافظة التي لا يستفيد أبناؤها من خيراتها وثرواتها، فقد آن الأوان، لوقف النهب المنظم لثرواتها من قبل المنتفعين الفاسدين”.

 

إقدام حكومة هادي على نهب نفط حضرموت، يشبه السياسة التي تتبعها الحكومة الإخوانية في شبوة، حيث تعمل كذلك على نهب النفط الذي تملكه المحافظة كثروة ملك الشعب اليمني والوطن.

 

ففي دليل رسمي على تجريف مليشيا الإخوان الإرهابية، التابعة لحكومة المرتزقة، المحافظات النفطية من عائدات بيعه، كشف خطاب موجه من محافظة شبوة إلى سلطات حضرموت، عن اعتماد شبوة على المحروقات المقدمة كمساعدات إغاثية في تشغيل محطة الكهرباء.

 

وطلبت السلطة الإخوانية في شبوة – القابعة على خزان نفطي تمول من خلاله عدوان مليشياتها الإرهابية على أبين – السماح بمرور سبع ناقلات نفط إلى ميناء نشطون في المهرة، عبر محافظة حضرموت، لتحميل نحو 300 ألف لتر من الديزل، والعودة بها إلى محطة الكهرباء.

 

الوثيقة بحسب مراقبين، برهنت على سيطرة مليشيا الإخوان الإرهابية عبر محافظين خاضعين لسيطرتها على الموارد النفطية لنهبها، وترك محطات الكهرباء تعاني نقص الإمدادات النفطية والاعتماد على المعونات، بدلا من تخصيصها لمدن غير نفطية تعاني انهيار منظومة الكهرباء.

 

وكان نفط شبوة عنوانًا لخلافات دبّت بين قيادات في حكومة هادي العميلة، المخترقة من حزب الإصلاح الإخواني؛ تعبيرًا عن كونهم عبارة عن تجار حروب يتصارعون على تكوين الثروات والأموال.

 

وفي وقتٍ سابق، كشفت مصادر مطلعة أنّ ناصر نجل الرئيس المؤقت عبد ربه منصور هادي دخل في خلافات حادة مع عناصر تابعة للإرهابي علي محسن الأحمر بسبب النفط في محافظة شبوة.

 

وأضافت المصادر أنّ محسن الأحمر حذّر محافظ شبوة الإخواني محمد صالح بن عديو من مغبة السير خلف نجل هادي.

 

وأشارت إلى أنّ ناصر عبد ربه اشترى أسلحةً مقابل أن تُسدّد من قيمة خام محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة الإخوان، وهو ما رفضه الموالون للأحمر، حيث أصبحت شبوة تابعة للأحمر بعدما قدّم في سبيل السيطرة عليها عديدًا من القتلى في قوات مأرب.

 

كما تصاعدت حدة الخلافات بين نجل هادي والتاجر أحمد صالح العيسي من جانب، وعلي محسن الأحمر وأتباعه من بينهم مدير مكتب الرئيس عبدالله العليمي على خام شبوة.

 

ويرى الأحمر، وفق المصادر، أنّ الثروات النفطية في شبوة أصبح هو المسؤول عنها لأنّه هو من يقف خلف معركة اجتياحها والسيطرة عليها، حتى أنّ الأحمر حذّر ناصر من مغبة الاقتراب من خام شبوة، وأنّ عليه تسديد أي صفقة أسلحة من أي موارد أخرى.

 

وتحدّثت المصادر عن أنّ الأحمر هو المتحكم في قرار الرئاسة، حتى أنّ تلويح ناصر بإقالة محافظ شبوة اعتبره محسن الأحمر آخر مسمار في نعش كرسي الرئاسة.

 

هذه الوقائع تكشف الوجه الحقيقي لـ”قادة ما يسمى الشرعية” الذين يمكن القول إنّهم يمثلون تجار حروب يترّبحون من الأزمة الراهنة وأصبح شغلهم الشاغل هو تكوين المزيد من الثروات المالية دون أن يعبؤوا بالأزمة الإنسانية التي يمر بها الشعب اليمني من جرّاء العدوان والحصار الغاشم.

 

(أحمد علي – الثورة)