شركة النفط بصنعاء تصدر بيان عاجل بعد ساعات من لقاء وزير النفط منسقة الأمم المتحدة بشأن الإفراج عن سفن المشتقات النفطية

يمني برس:

أكدت شركة النفط اليمنية في صنعاء، مساء الأحد، أن تحالف العدوان السعودي ما يزال يحتجز 18 سفينة نفطية ويمنع دخولها إلى ميناء الحديدة، وذلك بعد ساعات من لقاء وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة لدى اليمن ليز غراندي لمناقشة إمكانية التدخل للإفراج عن سفن المتشقات النفطية المحتجزة.

وأوضحت الشركة في بيان صادر عنها، أن السفن المحتجزة تضم 14 سفينة محملة بـ (341,019) طن من مادتي البنزين والديزل وسفينتين تحمل مادة المازوت وسفينتين محملة بالغاز المنزلي.

وأشارت إلى أن أقصى مدة لاحتجاز السفن الحالية وصلت إلى 133 يوما فيما وصلت مدة الاحتجاز التعسفي في حالات سابقة إلى ما يقارب خمسة أشهر.

وكان وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس التقي في وقت سابق يوم الأحد منسقة الشؤون الإنسانية لدى اليمن ليز غراندي.

ناقش اللقاء بحضور المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية المهندس عمار الأضرعي، جوانب التعاون وإمكانية التدخل للإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان والسماح بدخولها إلى ميناء الحديدة، خاصة وأن العديد من القطاعات الحيوية والخدمية في البلاد مهددة بالتوقف خاصة القطاع الصحي.

وتطرق اللقاء إلى معاناة الشعب اليمني جراء استمرار دول تحالف العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية في ظل تفشي جائحة كورونا في العالم.

وأكد اللقاء، أهمية الدور الإنساني الذي يجب أن تضطلع به الأمم المتحدة لإفراج عن السفن المحتجزة لتوفير احتياجات القطاعات الخدمية من المشتقات النفطية وضمان استمرارية نشاط المرافق الخدمية في تقديم خدماتها للمواطنين.

وأكد وزير النفط، أهمية تعزيز الجوانب الإنسانية وتحييد المشتقات النفطية والعمل على سرعة إطلاق السفن المحتجزة تفادياً لحدوث كارثة إنسانية بسبب توقف العديد من القطاعات الخدمية خاصة الصحة .

ولفت الوزير دارس إلى أن وصول سفينة أو سفينتين من المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة لا يمثل حلا للمشكلة نتيجة الاحتياج المتزايد حيث يصل الاستهلاك اليومي من المشتقات النفطية إلى أكثر من 10 ملايين لتر في اليوم الواحد، ناهيك عن التكاليف والخسائر المادية بسبب احتجاز سفن المشتقات النفطية وهي أعباء يتحملها المواطن.

وطالب المسئولة الدولية الاستمرار في بذل مزيد من الجهود لإفراج عن جميع سفن المشتقات النفطية لتغطية الاحتياج المتزايد من هذه المواد التي تعد المحرك الأساسي لاستمرار الحياة.

من جانبها أكدت غراندي استعدادها التواصل والتنسيق للإفراج عن سفن المشتقات النفطية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني ومراعاة الجانب الإنساني ومنع توقف القطاعات الخدمية خاصة القطاع الصحي في ظل الوضع الراهن.