تقرير أممي.. حتى المال عجز عن حجب فظائع السعودية والإمارات في اليمن

يمني برس:

التقرير الذي صدر يوم أمس الأربعاء عن اللجنة التابعة لمجلس حقوق الإنسان لدى للأمم المتحدة، التي شُكِّلَت عام 2017 لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أكد وبالدليل القاطع ارتكاب السعودية والإمارات فظاعات وجرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.

التقرير الذي من المفترض تقديمه للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 29 سبتمبر/ أيلول الحالي، رصد الأحداث في اليمن خلال الفترة يوليو/ تموز 2019-يونيو/ حزيران 2020 ، أكد على أن الإمارات لا يزال لها وجود عسكري في اليمن، وأن هجمات قواتها الجوية لا تزال مستمرة، فقد نفذت القوات الجوية الإماراتية أكثر من 130 ألف طلعة جوية وأكثر من 500 ألف ساعة طيران، في حين أن القوات البحرية الإماراتية شاركت في 3 فرق عمل بحرية عبر أكثر من 50 سفينة حربية وأكثر من 3 آلاف فرد، وقدمت الدعم لـ 90 ألف مرتزق يمني.

ما ارتكبته الامارات في هذه الفترة، تعتبر قطرة في بحر الفظاعات التي ارتكبتها السعودية في اليمن في نفس الفترة، حيث ذكر التقرير أن 112 ألف شخص قتلوا في العدوان على اليمن حتى اليوم، 12 ألفاً منهم مدنيون، وحمل التقرير مسؤولية جرائم الحرب التي شهدها اليمن، الضباط والجنود من السعودية والإمارات اللتين تشكلان الهيكل الرئيسي لتحالف العدوان على اليمن، وحذر بما اسماه من “جائحة الافلات” من العقاب.

وكما كان متوقعا من أي تقرير صادر عن منظمة أممية ترزح تحت الهيمنة الأمريكية، وكذلك تاثير المال السعودي في ثنايا التقارير الأممية، جاء تقرير اليوم متضمنا ما يمكن اعتباره “جواز صدور” التقرير، وذلك لتضمنه عبارات تكاد تكون مدسوسة ساوت بين الجلاد والضحية، حيث اعتبر التقرير الأسلحة التي ترسلها بريطانيا وفرنسا وكندا وأمريكا الى السعودية والامارات ، والأسلحة التي ترسلها إيران الى أنصار الله، هي السبب في استمرار الحرب!!، بينما العالم أجمع يشهد على فساد وبطلان هذا الراي، فكيف يمكن لايران ان ترسل الأسلحة إلى أنصار الله بينما دول العدوان تفرض حصارا بريا وبحريا وجويا شاملا ومطبقا على اليمن، حتى السفن المحملة بالمساعدات الانسانية ليس بمقدورها الوصول الى سواحل اليمن دون ان تخضع لتفتيش متعدد المراحل، في المقابل تتسابق الدول الغربية على بيع أحدث وافتك الأسلحة بمئات المليارات من الدولارات الى السعودية والامارات.

رغم بعض الثغرات التي جاءت في التقرير، ونعلم جيدا انها كانت مقصودة من قبل الجهات التي اعدته، من أجل ارضاء تحالف العدوان الأمريكي الاسرائيلي والسعودي الاماراتي، ولمنعها من وضع العراقيل أمام تمريره، فمجرد وضع أنصار الله في قائمة واحدة مع السعودية والامارات،حتى لو في آخر القائمة، فان ذلك يعتبر بمثابة “هدية” قدمها التقرير لدول العدوان، التي ستبقى جرائمها مهما انفقت من أموال ومهما حصلت على دعم أمريكا والكيان الاسرائيلي، وصمة عار على جبينها مهما طال الزمن.

(العالم)