المنبر الاعلامي الحر

بيان استثنائي لشركة النفط اليمنية: الأمم المتحدة شريكة بالقرصنة والحصار وصل إلى مستوى لم يُشهد له مثيل

بيان استثنائي لشركة النفط اليمنية: الأمم المتحدة شريكة بالقرصنة والحصار وصل إلى مستوى لم يُشهد له مثيل

114

يمني برس / متابعات

أكدت شركة النفط اليمنية تفاقم خطورة الوضع في مختلف القطاعات الخدمية مع استمرار قرصنة تحالف العدوان الأمريكي السعودي على السفن النفطية، إذ وصل الحصار خلال الـ130 يوما الماضية على المشتقات النفطية إلى مستوى لم يُشهد مثيله من قبل، بغطاء من قبل الأمم المتحدة.

وخلال وقفة احتجاجية لموظفي شركة النفط وجموع من المواطنين، أمام مقر الأمم المتحدة في شارع الستين الجنوبي بالعاصمة صنعاء، في جمعة “الغطاء الأممي يحاصر الشعب اليمني”، أوضحت الشركة في بيان أذاعه الناطق الرسمي باسمها الأستاذ عصام المتوكل، أن الحصار المفروض على سفن المشتقات النفطية طوال المراحل الماضية لم يشهد مثل هذا المستوى من الإجرام المتصاعد خلال (130) يوم من أواخر مايو الماضي حتى يومنا هذا.

واتهمت شركة النفط الأمم المتحدة بتوفير غطاء لقرصنة تحالف العدوان، إذ أشار البيان إلى أن دول تحالف العدوان ما زالت مستمرة في القرصنة على سفن الوقود واحتجازها بغطاء أممي رغم حصولها على التصاريح الاممية بعد خضوعها لإجراءات لجنه التحقق والتفتيش (UNVIM)”.

كما اتهمت شركة النفط كلا من تحالف العدوان ومعه الأمم المتحدة بـ”التعمد في تعريض حياة اكثر من (26) مليون مواطن للخطر وتضييق الحياة المعيشية عليهم وتهديد كافة القطاعات بانهيار قدراتها التشغيلية والتوقف”، مؤكدةً أن ذلك مخالفه جسيمة لكافة القوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.

أما عن عدد السفن المُحتجزة والغرامات الناتجة عن ذلك، بيّنت شركة النفط أن قوى العدوان ما زالت تحتجز عدد (19) سفينة محملة بالوقود، منها (5) سفن تصل فترات احتجازها إلى نصف عام، فيما وصلت فترات احتجاز (4) سفن أخرى إلى مدة تزيد عن (5) أشهر، فضلاً عن (3) سفن تتجاوز مدة احتجازها (3) أشهر، وأن إجمالي الغرامات الناتجة عن احتجاز سفن المشتقات النفطية ما يقارب (121) مليون دولار منها (31) مليون دولار خلال العام 2019م وما يقارب (90) مليون دولار إجمالي غرامات العام 2020م حتى نهاية سبتمبر الماضي.

كما بلغت الغرامات المترتبة على قرصنة سفن الوقود المحتجزة حالياً حتى نهاية سبتمبر 2020م، وفقا للبيان، (47) مليون دولار، لافتةً إلى أن هذا المبلغ قابل للزيادة طالما بقيت السفن قيد الاحتجاز، موضحةً أن هذا المبلغ يزيد عن ثلاثة أضعاف الرسوم الجمركية المفترضة على الشحنات المحتجزة حالياً التي تتخذها دول تحالف العدوان والأمم المتحدة كذريعة لاستمرار احتجاز السفن.

أكدت الشركة أيضاً أن تحالف العدوان أفرج خلال (130) يوما عما نسبته 14% فقط من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي من مادتي البنزين والديزل بإجمالي كمية (139) ألف طن محملة على (5) سفن، وأن دخول آخر سفينة كان في نهاية شهر يوليو الماضي أي انه لم يتم خلال الشهرين الماضيين الافراج عن أي سفينة نفطية لتغطية الاحتياجات العامة، بحسب البيان.

وجاء في البيان أن “كل تلك الأعباء تتكاثر على كاهل المواطن يوماً بعد آخر دون أن يشعر المعنيون في التكوينات الأممية والدولية بالخجل من عدم اكتراثهم بالجوانب الإنسانية واستمرارهم في تغذية وتعزيز أسباب المعاناة الإنسانية”.

وأشارت الشركة إلى أن “ان هذه النسبة الضئيلة من الكميات المفرج عنها تؤكد بوضوح تام مستوى قُبح وخِسّة قوى العدوان ومدى الاستهتار الأممي بالقيم الإنسانية والمسؤوليات الدولية وانصرافها الكلي صوب الشؤون النفعية والنفقات التشغيلية واللهاث خلف تحصيل التعهدات التمويلية المتعثرة وما يتطلبه ذلك من تقديمها للمزيد من التنازلات وصولا إلى اصطفافها العلني بجانب قوى الإجرام والقرصنة الدولية بعيدا عن تطلعات المواطنين اليمنيين وأولوياتهم الاقتصادية والمعيشية”.

وجددت شركة النفط تأكيدها على تحميل قوى العدوان والأمم المتحدة مسؤولية الآثار والتبعات المترتبة على احتجاز سفن المشتقات النفطية وكل الانتهاكات الاقتصادية والمعيشية الجسيمة الناجمة عن استمرار القرصنة البحرية وتداعياتها الكارثية على مختلف القطاعات الحيوية وعلى رأسها الصحة والمياه والنظافة والاتصالات والنقل والكهرباء والزراعة وغيرها من القطاعات التي يتوجب على شركة النفط اليمنية تموينها باحتياجاتها من المواد البترولية”.

وفي ختام البيان، دعت شركة النفط “كل الأحرار والمنظمات الإنسانية والحقوقية في الداخل والخارج إلى مواصلة فعاليات التضامن العملي للضغط على قوى العدوان والأمم المتحدة للإفراج عن جميع السفن المحتجزة والكف عن ممارسات القرصنة البحرية مستقبلا”.

اعلان م السلة الغذائية لرعاية اسر الشهداء