ورد الآن: توجيهات رسمية عاجلة وحاسمة بشأن قرار منع واتس آب “واتساب” ومصادرة تلفونات مستخدمي التطبيق وضبطهم (وثائق)

يمني برس:

ألغت النيابة العامة بمحافظة إب، يوم الجمعة، قرار وكيل نيابة مديرية جبلة، الذي نص على منع تطبيق واتس آب ومصادرة تلفونات مستخدمي البرنامج وضبط أي مواطن يحمل التطبيق في تلفونه.

وأعتبرت النيابة العامة بمحافظة إب، في وثيقة مرسلة إلى مدير عام شرطة المحافظة، حصل “يمني برس” على نسخة منها، قرار تفتيش جوالات المواطنين ومصادرتها عمل غير قانوني وتعدي على الممتلكات الشخصية إذا لم يكن بأذن مسبق من قبل النيابة العامة.

من جهتها، أصدرت إدارة شرطة محافظة إب، “تعميم” لجميع قادة الوحدات الأمنية ومدراء الإدارات ومدراء شرطة المديريات بالمحافظة، للإلتزام بتوجيهات رئيس النيابة العامة التي تبطل قرار وكيل نيابة مديرية جبلة بشأن تفتيش تلفونات العامة وإلقاء القبض على كل إنسان يحمل برنامج الواتس آب في جهاز التلفون الذي يحمله.

وجاء في وثيقة التعميم ، حصل “يمني برس” على نسخة منها، إن توجيهات رئيس نيابة إستئناف محافظة إب نصت على أنه وتأكيداً لما تم تداوله بأن القانون الإجرائي الجزائي رقم (13) لسنة 1994م في المادتين (12-2-14) المتعلقتين بكافة وسائل الإتصال البريدي والسلكي واللاسلكي والمراسلات وسريتها أو المساس بحرية المواطن، قد منع الخوض فيها من أي جهة كانت إلا بأمر من النيابة العامة.

وأشار إلى أنه عند ظهور أي تجاوز في القوانين ومواد الدستور النافذة بشأن وقائع جنائية وطلبات النيابة العامة والنيابات الإبتدائية بتفتيش تلفونات بعض المتهمين، يعرض الإجراءات للبطلان بمرحلة التحقيق أو المحاكمة، وأنه لا مانع من إتخاذ بعض إجراءات الإستدلال والإحالة إذا ما استخدمت بعض برامج التواصل الإجتماعي والأجهزة المدعومة بكاميرا في نشر الرذيلة أو المخلة بالآداب العامة أو المستخدمة بالسب والإهانة والتشهير العلني… الخ.

ولفت التعميم إلى أن ما ورد في مذكرة وكيل نيابة مديرية جبلة بمنع استخدام برنامج واتس آب، لا تعويل عليه، مؤكداً أن الإستخدام العادي للواتس آب أو غيره من برامج التواصل في حدود المباح ولا تجريم عليه في ذلك.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا وثيقة صادرة عن أحمد المنيفي وكيل نيابة جبلة بمحافظة إب، تأمر بالقبض عن أي شخص يحمل تطبيق الواتس آب في هاتفه وجمع الاستدلالات، معتبرا حيازة التطبيق جريمة فعل فاضح.

كما أمر بتشكيل فرق نسائية للتفتيش والضبط، وعمل نقطة لتفتيش التلفونات والقيام بحملات على محلات الجوالات ومحال تركيب البرنامج، على أن يتم البدء ذلك برجال الأمن، معطيا أفراد المجتمع المحلي فرصة أسبوع لتنفيذ القرار.