صنعاء تهدد قوى التحالف السعودي بالرد القاسي على إغتيال الشهيد حسن زيد

يمني برس:

توعدت صنعاء قوى تحالف العدوان بقيادة “السعودية” بالرد القاسي على جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد الذي اغتيل داخل سيارته في نفق مغلق يخلو من الكاميرات في حدة جنوب العاصمة، في جريمة حاولت خرق الاستقرار الأمني المؤمن في صنعاء بموجب القدرات التي ضمنتها وفرضت شروطها القوى الأمنية ممثلة بوزارة الداخلية وعناصرها، ولا شك أن الجريمة مثّلت في توقيتها وشاكلتها محاولة واضحة من العدوان لتحقيق إنجاز أمني وسط الانهيارات التي يتكبدها التحالف وقواتها في كل الجبهات.

على أثر الجريمة تحت جسر حدة جنوب صنعاء، فرضت القوات الأمنية طوقا حول مكان الحادث، وباشرت التحقيقات التي أظهرت بشكلها وتنفيذها أنها الجريمة جاءت نتيجة ترصّد مسبق لتحرّكات الوزير الذي استشهد بعد أن أطلق عليه 30 طلقة من بندقية “كلاشنيكوف”، ما أدى إلى إصابته هو وابنته التي لا تزال في العناية المركّزة.

بشكل مباشر وجهت وزارة الداخلية، الاتهام إلى تحالف العدوان، وتوعدت بالانتقام من منفذي الجريمة، مشددة على أن “الشعب اليمني الذي أحبط العديد من المؤامرات سيواجه عملية الاغتيال بالمزيد من الصمود والثبات والتحشيد” وأن الندم الكبير سيلحق بالعدوان، الذي حاول إرباك المشهد الأمني في صنعاء قبيل إحياء ذكرى مولد الرسول الأكرم ص، عبر اغتيال أمين عام “حزب الحق” حسن زيد، الذي لاقت جريمته الكثير من ردود الفعل.

أمين عام رئاسة الجمهورية في صنعاء، حسن شرف الدين، اعتبر أت اغتيال زيد سياسياً بامتياز، وأنه محاولة من تحالف العدوان لضرب مشروع التعايش وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وأشار إلى أن “الجريمة استهدفت شخصية مدنية كان لها الفضل في تحقيق الكثير من المشاريع والمصالحات بين الأحزاب السياسية وداخل المجتمع”.

من جهته، المكتب السياسي لـ”أنصار الله”، استنكر عملية الاغتيال، لافتاً إلى أنها “تأتي في وقت يستنفر فيه شعبنا اليمني قواه لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف”، داعياً الشعب اليمني إلى الردّ الفاعل على تلك المخطّطات الإجرامية بالمشاركة الكبرى في فعالية الخميس.

وفي بيان، رأى المكتب السياسي أن “ما تطمع فيه وتسعى إليه قوى العدوان من زعزعة للأمن والاستقرار في العاصمة صنعاء لن يتحقّق”، في اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، أن استهداف حسن زيد، الرجل المدني المعروف بمدنيّته، مشيرا إلى أن الاغتيال جريمة سياسية تُضاف إلى جرائم العدوان.

وزارة الداخلية وفي بيان تفصيلي حول الوصول إلى منفذي جريمة اغتيال وزير الشباب والرياضة حسن زيد، قالت: “بعد رصد دقيق ومتابعة مستمرة تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى منفذي جريمة اغتيال الوزير حسن زيد والتي تقف وراءها أجهزة استخبارات دول العدوان”، وكشفت عن أن “منفذي الجريمة هما سائق الدراجة النارية المجرم ياسر أحمد سعد جابر مثنى، والمنفذ المباشر بإطلاق النار المجرم إبراهيم صالح عبدالله الجباء”.

وأضافت أن على أثر المتابعات الأمنية تم معرفة مكان تواجد المجرمين وملاحقتهم إلى حين وصولهم مديرية ميفعة عنس مدخل منطقة حورور في ذمار، وجرى محاصرة مكان تواجد المجرمَين وعند مناداتهما بتسليم أنفسهما باشرا بإطلاق النار تجاه رجال الأمن وألقوا قنبلة هجومية ما أدى لإصابة عنصر من رجال الأمن. كما أكدت الوزارة أنها “تتعقب تحركات الخلايا التابعة لدول العدوان بدقة بالغة ويقظة عالية، ولن نألوا جهداً في صد أي محاولة لزعزعة الأمن، وتؤكد الأجهزة الأمنية أنها اليد الطولى لشعبنا في مواجهة أي أعمال تخريبية تقف خلفها دول العدوان”.

يشار إلى أن دول العدوان سبق أن أعلنت عن مكافأة مالية بقيمة 10 ملايين دولار لِمَن يدلي بأيّ معلومات عن تحرّكات أمين عام “حزب الحق”، ويساعدها في الوصول إليه، وفور جريمة الاغتيال هلل التحالف بالعملية النوعية التي “استهدفت المطلوب الرقم 14 ضمن قائمة المطلوبين الـ40 المُعلَن عنهم، مطلع نوفمبر من العام 2017”.

(مرآة الجزيرة)