متلازمة الخلاف والوفاق القطري السعودي الإماراتي

يمني برس:

 

بعد ما يقارب ست سنوات من العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، والفشل الذريع الذي لحق بالدول المعتدية في تحقيق أهدافها على أرض اليمن وشعبه، عاد الحديث عن مصالحة مرتقبة يجري التحضير لها بين قطر والسعودية، والعودة إلى التحالفات التقليدية السابقة، برعاية من واشنطن.

 

ويرى مراقبون أن المساعي السعودية للمصالحة مع قطر تأتي بعد فشل “دول الحصار” في إخضاع قطر للموافقة على الشروط  الـ13 التي وضعتها الرياض لوقف مقاطعة الدوحة، وهو ما يؤكد صحة ما ذهب إليه بعض المتابعين بأن المقاطعة السعودية لقطر في العام 2017  ما كان لها أن تحدث لولا الضوء الاخضر من الإدارة الأمريكية بعد زيارة ترامب المربحة إلى السعودية في بداية فترته الرئاسية، والذي منح الضوء الأخضر مجدداً لحل الازمة والدخول في مصالحة بما يستجيب للمتغيرات التي تشهدها المنطقة، وفي مقدمتها التطبيع مع كيان العدو الصهيوني.

 

صحيفة “العرب” اللندنية أكدت أن التقارب السعودي القطري لن يستفيد منه إخوان تحالف العدوان في اليمن.

 

وذكرت أن هذا التقارب من المفترض أن يحد من هامش مناورات إخوان اليمن السياسية واستغلال التباينات التي برزت بعد أزمة قطر مع جيرانها.

 

وأضافت الصحيفة الممولة من الإمارات أن قيادات الإخوان في اليمن بالغت في رهانها على إمكانية جر أنقرة للملف اليمني، على غرار ليبيا وأذربيجان والصومال، وهو الأمر الذي دفع عدداً من قيادات إخوان العدوان في الآونة الأخيرة إلى مغادرة المربع الرمادي والانحياز علناً لمحور تركيا – قطر، ومغادرة قياداتها الرياض إلى إسطنبول، في ما يعتقد أنها قراءة خاطئة للتحولات الإقليمية والدولية.

 

غير أن التقرير الذي نشرته الصحيفة قال إنه يصعب التكهن حتى الآن بنتائج المصالحة المرتقبة بين قطر والسعودية، وانعكاساته على الوضع القائم في اليمن، خاصة بعد الضربات الموجعة والمتكررة مؤخراً من قبل الجيش واللجان الشعبية لعدة مواقع تابعة لمنشأة ارامكو النفطية في السعودية.

 

وأضافت الصحيفة أن دور قطر بعد الانسحاب من تحالف العدوان “ساهم في إرباك التحالف وتعميق الانقسام بين المكونات المنضوية تحت حكومة العميل هادي، في ظل نجاح الدوحة باستقطاب تيار مؤثر لخدمة أجنداتها من داخل حكومة هادي” حسب تعبير الصحيفة.

 

في المقابل أدركت السعودية أيضاً أنه ينبغي عليها العودة إلى الاصطفافات القديمة، المندرجة تحت منظومة التعاون الخليجي، للتوصل إلى حل يضمن تحقيق رغبتها في الخروج من اليمن وإنهاء عدوانها الظالم، بعدما أخذت العبرة من الحرب الفاشلة على اليمن وتداعياتها السلبية على اقتصادها وأمنها.

 

تدرك الدوحة أن الرياض ليس لديها النية الحقيقية لتحقيق المصالحة، وأن ما يدفع المملكة، في الوقت الراهن، لبذل مساعي المصالحة هي حالة الضعف التي تمر بها السعودية، لاسيما في أعقاب ضرب منشآتها النفطية. أي أنه لولا المصلحة السعودية لما بذلت الرياض جهدًا لتحقيق الوفاق، ومن هنا فإن المشكلة الأساسية تكمن في انعدام الثقة بين أطراف الأزمة الحالية، فقطر ترغب بالحصول على ضمانات عدم تكرار الأزمة نفسها مستقبلاً، التي فُرضت عليها من جانب السعودية ومصر والإمارات والبحرين، في الوقت الذي لم ترضخ فيه قطر لتلك الضغوطات، وهي الآن تبدو قوية وغير مستعدة لتقديم تنازلات من أجل إتمام المصالحة المنشودة، والتي لا يمكن إغفال الدور الصهيوني فيها، خاصة بعد اللقاء الأخير الذي جمع رئيس وزراء الكيان الصهيوني نتنياهو، ورئيس جهاز الموساد مع محمد بن سلمان في السعودية، الأسبوع الماضي، من أجل الدخول في تحالف خليجي صهيوني، بقيادة “إسرائيل” من طرف تقني ولوجستي واستخباراتي، والسعودية من طرف التمويل والواجهة المزيفة لقيادة التحالف المزعوم، وذلك في مساعٍ ومحاولة لإيجاد الفرصة المناسبة لشن حرب على إيران.

 

من جهتها نقلت صحيفة “الرأي” الكويتية عن مصدر دبلوماسي رفيع قوله، أمس، إن المصالحة الخليجية ستتم في اجتماع القمة الخليجية المزمع عقده في مملكة البحرين مبدئيا هذا الشهر.

 

وأشار المصدر إلى أن نقاط الخلاف والطلبات والشروط التي تم الحديث عنها خلال عمر الأزمة، الذي تجاوز الثلاث سنوات، “ستتم مناقشتها في لجان خليجية خاصة سعيا للتوصل إلى حلول لها بما يضمن عدم تجددها، واستمرار تماسك المنظومة الخليجية والعربية”.

 

وكانت الكويت قد أعلنت قبل يومين عن إجراء ما وصفته بـ”مفاوضات مثمرة” ضمن جهود تحقيق المصالحة الخليجية، ما أثار ردود فعل إيجابية إقليميا ودوليا.

 

يذكر أن الشروط الـ13 التي كانت قد وضعتها الدول الرباعية (السعودية، الإمارات، البحرين، الكويت) على قطر لإنهاء مقاطعتها هي:

 

• خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران، طرد أي عنصر من الحرس الثوري موجود على أراضيها.

 

• عدم إقامة أي نشاط تجاري مع إيران يتعارض مع العقوبات الأميركية المفروضة عليها. 

 

• إغلاق القاعدة العسكرية التركية على أراضيها وإلغاء التعاون العسكري معها.

 

• إغلاق قناة “الجزيرة” المتهمة بإثارة الاضطرابات في المنطقة ودعم جماعة الإخوان المسلمين.

 

• إغلاق كافة وسائل الإعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

• وقف التدخل في الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربع وعدم تجنيس مواطنين تابعين لهذه الدول وطرد من سبق لها تجنيسهم.

 

• تسليم المطلوبين المتهمين بقضايا “إرهاب” والموجودين على الأراضى القطرية.

 

• الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التي تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة بأنها إرهابية.

 

•  قطع علاقات الدوحة مع جماعة الإخوان وحزب الله والقاعدة و”داعش”، وضمهم إلى قوائم “الإرهاب” التي أعلنت عنها الدول الأربع والولايات المتحدة.

 

• تقديم معلومات تفصيلية تتعلق بالمعارضين الموجودين على الأراضي القطرية وتلقوا دعماً منها والذين هم مواطنون تابعون لهذه الدول الأربع.

 

• التزام قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي وتفعيل اتفاق الرياض لعام 2013 واتفاق الرياض التكميلي لعام 2014.

 

•  أن تدفع قطر تعويضات لهذه الدول عن أي ضرر أو ما تكبدته من مصاريف خلال السنوات الماضية بسبب سياستها.

 

• أن تنفذ قطر هذه المطالب خلال عشرة أيام.

 

• تقديم تقارير متابعة دورية كل شهر في السنة الأولى، وكل ثلاثة أشهر في سنة الثانية، وكل سنة بعد ذلك لمدة عشر سنوات.

 

تقرير صحيفة “لا”