مبادرة إدارة الأزمات الدولة تنظم ورشة عمل حول “تعدد الأقاليم” بمشاركة أعضاء من مختلف القوى السياسية اليمنية واللقاء يؤكد على إعادة النظر في عدد الأقاليم .

يمني برس _ خاص :

عقد اليوم بالعاصمة اللبنانية بيروت لقاء برعاية منظمة حل الازمات cmi الدولية جمع بين ممثلين عن انصار الله واحزاب المؤتمر والاصلاح والحراك الجنوبي وباقي احزاب اللقاء المشترك , ناقشوا خلاله وضع رؤى وتوصيات والخروج بمقترحات تساعد في بناء الدولة الاتحادية الديمقراطية العادلة وتقديمها للجهات المعنية باتخاذ القرار .

ورشة العمل التي عُقدت في بيروت على مدى يومين من 9 _ 10 ديسمبر 2014 م وشارك فيها عدد من أعضاء القوى السياسية اليمنية خرجت بنتائج مهمه متوجهة بها رئاسة الجمهورية والحكومة ولجنة صياغة الدستور وهيئة الرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار بالإضافة الى جميع الأحزاب والمكونات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة .

وخرجت ورشة العمل بنتائج أكدت فيها على مبدأ قيام دولة إتحادية تتحقق فيها الشراكة والعدالة في التوزيع للثروة والسلطة.

ومن ضمن النتائج التي خرجت بها الورشة تأكيدها إن تحديد أقاليم الدولة بحاجة إلى مزيد من الدراسة والاستفادة من تجارب سابقة لدول أخرى مع ضرورة إحالة الأمر إلى لجان خبراء متخصصة متوافق عليها لإقرارها من قبل الهيئات المنتخبة الجديدة مؤكدة أيضاً على تجنب النص في تحديد عدد الأقاليم في مسودة الدستور .

و جددت نتائج الورشة تأكيدها على ضمان المشاركة الشعبية والمجتمعية في إثراء مشاريع القوانين المنظمة للأقاليم قبل عرضها على الهيئات المنتخبة الجديدة وإقرارها واشراك كل الأطراف التي لم تشارك في مؤتمر الحوار في تحديد الأقاليم والقوانين المنظمة لها .

وفيما يتعلق بالإطار القانوني العام للأقاليم رأت نتائج الورشة ما يلي :

1- واحدية المنظومة القانونية للعلاقة بين الأقاليم وبينها وبين المركز مع مراعاة خصوصية كل إقليم.
2ـ إعداد منظومة قانونية تضمن توازن السلطة بين المركز والأقاليم ومنح سلطات الأقاليم الصلاحيات الواسعة في إدارة الإقليم وموارده وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة.