المنبر الاعلامي الحر

صنعاء تعلن خبر هام انتظره المواطنين لمدة 3 أشهر بعد صدور التوجيهات العُليا.. وعلى جميع المذكورين الإلتزام بما جاء في هذا التعميم من اليوم وصاعداً (تفاصيل)

صنعاء تعلن خبر هام انتظره المواطنين لمدة 3 أشهر بعد صدور التوجيهات العُليا.. وعلى جميع المذكورين الإلتزام بما جاء في هذا التعميم من اليوم وصاعداً (تفاصيل)

يمني برس:

 

جدد وزير العدل في حكومة صنعاء القاضي الدكتور محمد الديلمي التأكيد على مدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق والأمناء الشرعيين المعتمدين، تحري الدقة والنزاهة والمصداقية قبل التصديق على أي وثيقة خاصة بالتصرفات العقارية.

 

وأهاب وزير العدل خلال تدشين صرف البطائق الالكترونية والسجلات الجديدة للأمناء الشرعيين الذين تم تصحيح أوضاعهم في ختام ورشة العمل الخاصة للأمناء الشرعيين المعتمدين بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء اليوم، نظمها قطاع المحاكم والتوثيق بالوزارة بضرورة تحلي الجميع بروح المسؤولية الدينية والوطنية والأخلاقية.

 

وأكد القاضي الديلمي خلال التدشين بحضور نائب وزير العدل القاضي سعد هادي، أهمية الالتزام بالتعميم الصادر من قبل الوزارة لرؤساء المحاكم الإستئنافية والابتدائية ومدراء ورؤساء مكاتب وأقلام التوثيق بشأن الإجراءات الواجب الالتزام بها عند تحرير وثيقة التصرف العقاري ومنها التأكد من شخصية المتصرف وأهليته وصفته.

 

وأشار إلى أهمية التثبت من صحة وثائق المتصرف وخلو المبيع من أي التزامات أو تصرفات سابقة وعدم وجود أي شبهة حق أو ملك للغير أو للأوقاف أو لأراضي الدولة وضرورة تعطيل أصل المبيع بظاهره عند تحرير محرر الملك للمشتري لحظة انعقاد العقد.

 

وشدد على أهمية الذهاب إلى محل العقد “المبيع” لمسحه والتحري من حدوده ووصفه ومراعاة حضور المجاورين في الأراضي غير المسورة والعقارات ذات الحقوق المشتركة ومعرفة الشهود بالمبيع حق المعرفة والالتزام والتقيد بأحكام النصوص القانونية المنظمة لبيع الأموال المشاعة .. مؤكداً الالتزام عند تحرير المحررات الناقلة للملك بمراعاة نصوص القوانين ذات الصلة وتقديم الأمناء الشرعيين المعتمدين السجلات المدونة بها التصرفات العقارية إلى أقلام التوثيق نهاية كل شهر للاطلاع عليها ومراجعتها.

 

ودعا وزير العدل، المواطنين بالمناطق التي لا يوجد فيها أمين شرعي معتمد تحرير وثيقة التصرفات العقارية الخاصة بهم لدى رؤساء أقلام التوثيق في نطاق ولاية المحكمة.

 

ولفت إلى سعي الوزارة لمكافأة الأمناء الشرعيين المتميزين في تأدية واجباتهم وفقاً لنتائج التقييم الشهري والمفاجئ ومعاقبة المخالفين وفقا للقانون .. مؤكداً أهمية استشعار الجميع للمسؤولية إزاء ما يتعرض له الوطن من عدوان سعودي أمريكي.

 

فيما أشار مدير التوثيق أحمد القبلاني ومدير مركز معلومات القضاء المهندس إبراهيم الأكوع إلى تصحيح أوضاع 132 أميناً شرعياً بأمانة العاصمة وصرف البطائق الإلكترونية المتضمنة علامات سرية لتلافي تزويرها والسجلات الجديدة ذات التقييم الدوري، تدشيناً للعمل في مناطقهم.

 

وأوضحا أن الأمناء الشرعيين المعتمدين تلقوا في يومين معارف من خلال عدد من القضاة والأكاديميين المختصين في القانون بجامعة صنعاء، حول المفاهيم والأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأمناء والموثقين والتي تنعكس سلباً على المجتمع، بالإضافة إلى إجراءات كتابة العقود.

 

وتطرق القبلاني والأكوع إلى مهام الأمناء الشرعيين المتعلقة بالاختصاص المكاني والالتزام بإتباع الإجراءات المعتمدة في السجلات الجديدة للحفاظ على حقوق الناس والذي يعتبر الهدف الأساسي من عملية التقييم والرقابة والإشراف وتصحيح الاختلالات على الأمناء والموثقين.

 

حضر اختتام الورشة والتدشين وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ونائب رئيس المكتب الفني القاضي خالد البغدادي.

 

وكان وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، قد وجه في منتصف شهر نوفمبر الماضي، الأمناء الشرعيين بالتوقف عن أي إجراء أو تحرير فيما يتعلق بالتصرفات العقارية بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة ومنح الأمناء المعتمدين البطائق الإلكترونية.

 

كما وجه القاضي الديلمي في اجتماع عقد بوزارة العدل، وضم قطاع المحاكم والتوثيق، بإعادة النظر في آلية عمل الأمناء الشرعيين وتحديث السجلات ومراجعة وتقييم الأعمال السابقة للأمناء ومحاسبة من أخل بواجباته وفقا للقانون.

 

وشدد في الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ووكيلا الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي والشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، على سرعة استكمال منح البطائق الإلكترونية للأمناء المرخص لهم وتسليم السجلات الجديدة.

 

كما أهاب وزير العدل بجميع المواطنين التعاون وعدم إجراء أي تصرف عقاري إلا لدى أمين شرعي معتمد تم تجديد بطاقته إلكترونيا لما فيه الحفاظ على الحقوق والممتلكات وتحقيق المصلحة العامة ومكافحة التصرفات غير القانونية.