ساعة الصفر للإطاحة بإبن سلمان اقتربت.. وأمراء من آل سعود على تواصل مع إدارة بايدن سيقومون بهذه المهمة (تفاصيل)

وقال اللواء المتقاعد انه التقى بأحد الامراء الاحرار في المانيا ولعله يقصد الأمير المعارض خالد بن فرحان آل سعود واخبره أن هناك فرقة خاصة من اصحاب الرتب العسكرية الرفيعة من أبناء قبائل الجزيرة العربية العريقة ومن الأمراء والمسؤلين اخذوا على عاتقهم انقاذ البلاد.

وقال اللواء أنه تم تشكيل الفرقه في شهر يوليو المنصرم  وتستهدف ازاحة ابن سلمان وحاشيته بكافة الطرق المتاحة ولن يكون الأمر سلمياً  وستسيل الكثير من الدماء لأجل ذلك.

والجمعة، طلب آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي، رفع السرية عن تقرير حول مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأضاف أن رفع السرية عن ملحق التقرير الخاص بالمسؤولين الحقيقيين عن مقتل جمال خاشقجي، مطلب مدعوم من الحزبين.

وقال ان “بايدن” أكد ان جمال خاشقجي ومحبيه يستحقون القيام بمحاسبة قاتليه.

كما تعهدت أفريل هاينز مرشحة بايدن لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية، برفع السرية عن تقرير الاستخبارات حول جريمة قتل خاشقجي. وتقديمه للكونغرس.

في غضون ذلك ورداً على سؤال من السناتور رون وايدن حول ما إذا ستقدم للكونغرس في حال تعيينها تقريرا حول قتل خاشقجي: قالت “نعم، سألتزم بالقانون”.

وكان جو بايدن قال في الذكرى الثانية لاغتيال جمال خاشقجي، إن اغتياله لن يذهب سدى.

وتعهد آنذاك -إن فاز بالانتخابات- بتقييم علاقات بلاده مع السعودية.

وأوضح بايدن حينها أنه سيسعى إلى إنهاء الدعم الأمريكي لحرب الرياض في اليمن.

وأكد بايدن أولوية التزام الولايات المتحدة بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان حتى مع أقرب الشركاء الأمنيين.

صحيفة واشنطن بوست، قالت سابقاً إن الاستخبارات الأمريكية (CIA) توصلت عام 2018. إلى أن ولي العهد السعودي أمر بقتل خاشقجي.

واعتبرت الصحيفة ذلك مناقضاً التصريحات السعودية بعدم ضلوعه في عملية الاغتيال. التي أثارت حينها سخطا واسعا في العالم.

وأفيد نقلاً عن دبلوماسيين، أن ولي العهد محمد بن سلمان يعمل بالفعل على تليين إعادة تقييم بايدن للعلاقات، وتحسين موقفه مع الإدارة الجديدة.

وكانت إدارة ترامب قد قدمت غطاء لمحمد بن سلمان، في اعقاب قتل خاشقجي.

وكان ترامب دافع عن إنكار ابن سلمان بالتورط بقتل خاشقجي؛ رغم استنتاج وكالة المخابرات المركزية، بأن ولي العهد أمر على الأرجح بقتله.

وربما تأتي الرياح الأمريكية بما لا تشتهي سفن السعودية بحديث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عما وصفه بـ “إعادة تقييم العلاقات مع المملكة”.

ويتوقع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور مصطفى كامل السيد. أن يكون ولي العهد السعودي محمد بن سلمان “غير مرحب به في البيت الأبيض” بسبب ملف حقوق الإنسان.

ويرى أن الخلاف “حقيقي” ولكنه لن يتسبب في قطع العلاقات بين البلدين. حيث أن المشكلة “ليست بين الولايات المتحدة والشعب السعودي وإنما مع الأسرة الحاكمة”.

ويضيف السيد أنه “يمكن للبلدين مواصلة علاقتهما دون أن يظهر بن سلمان في الصورة، وربما قد يُضعف هذا من مكانة ولي العهد داخل الأسرة الحاكمة ويلقي بظلاله على مستقبله السياسي في المملكة”.

ويتفق المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور حسن أبو طالب، في حواره مع DW عربية، مع القول بأن الحديث عن قطيعة أو تدهور العلاقات بين البلدين هو “أمر مبالغ فيه بعيد عن الواقع”.