خبر هام بشأن تخفيف معاناة ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة سلطة صنعاء وإستئناف صرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة منذ سنوات.. إليكم التفاصيل

يمني برس:

كشف الوفد الوطني المفاوض، عن شروطه في الملف الإنساني الذي رفض مقايضته بأي ملفات أخرى في محادثات مسقط مؤخراً، والتي جرت بين وفد صنعاء من جهة، والمبعوثين الأممي والأمريكي من جهة أخرى، مؤكداً بأنها مطالب إنسانية مشروعة وحقوق أساسية لجميع اليمنيين.

وقال عضو الوفد الوطني المفاوض عبدالملك العجري في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر)، إن “المرتبات والميناء والمطار، كلها مطالب انسانية مشروعة وعوائدها اساسا للمواطنين في مناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء”، لافتاً إلى أنها حقوق أساسية للمواطنين لا تسقط بالحرب.

ووصف العجري الحديث عن استخدامها لأغراض عسكرية بـ”المزاعم الواهية” خصوصاً في ظل الحصار والتفتيش المفروض على السلع الواردة، مشيراً إلى أنه فوق الحصار الظالم أضافوا قيود ظالمة.

المرتبات،الميناء،المطار،كلها مطالب انسانية مشروعة عوائدها اساسا للمواطنين في مناطق سيطرة السلطة الوطنية في صنعاء وحقوق اساسية للمواطنين لا تسقط بالحرب،ومزاعم استخدامها لاغراض عسكرية مزاعم واهية في ظل الحصار والتفتيش المفروض على السلع الواردة.وفوق الحصار الظالم اضافوا قيودا ظالمة.

— عبدالملك العجري (@alejri77) April 2, 2021

وشهدت العاصمة العمانية مسقط، خلال الأيام الماضية، حراكاً دبلوماسياً نشطاً بين المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن من جهة، ووفد صنعاء المفاوِض من جهة أخرى، تركزت حول فصل الجانب الإنساني عن الجانبين العسكري والسياسي، والبدء بتنفيذ إجراءات بناء ثقة على الأرض من أجل تخفيف المعاناة عن الملايين من اليمنيين، وتهيئة الأجواء للدخول في نقاشات سلام جادة تشمل الملفات الأخرى.

وبحسب مصادر سياسية، فقد تمكن وفد صنعاء الذي رفض مقايضة الملف الإنساني بأي ملفات أخرى، من التوصل إلى تفاهمات مبدئية خلال لقاءاته المباشرة وغير المباشرة مع المبعوث الأممي مارتن غريفيث، والمبعوث الأمريكي تيم ليندركينغ، عن طريق الوسيط العماني. وتقضي تلك التفاهمات بالعودة إلى آلية “اتفاق استوكهولم” في شأن مدينة الحديدة ومطار صنعاء الموقع بين الأطراف اليمنيين برعاية دولية منتصف كانون الأول/ ديسمبر 2018، والتي تلزم تحالف العدوان بتسهيل دخول إمدادات الوقود والدواء والغذاء وكل الشحنات التجارية إلى ميناء الحديدة من دون أي عراقيل، بشرط إيداع الإيرادات الضريبية والجمركية المستوفاة من سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى الميناء في فرع البنك المركزي اليمني الموجود في المدينة، للمساهمة في دفع مرتبات موظفي الدولة.