عاجل: الإعلان من صنعاء عن قرار جديد هو الأول من نوعه وسار لكافة المواطنين.. وهذا ما سيحدث إعتباراً من بداية الأسبوع القادم (تفاصيل)

يمني برس:

قال عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، إن الإجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء بخصوص إنهاء مشاكل الأراضي المملوكة للدولة وأراضي المواطنين والوقف، أقر قيام الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني بإعلان الآليات الجديدة بداية الأسبوع القادم.

وأشار الحوثي في تغريدة له على “تويتر”، إلى أن الآليات الجديدة ستسرع وتسهل عملية التسجيل العقاري وتختصر الإجراءات بما يخدم المواطن ولا تعيق حصوله على الخدمة، ومن ضمنها نشر جميع المخططات عبر وسائل الإعلام والإنترنت.

وأوضح أن “ثلاثة دفاتر وأدلة إرشادية سيتم الإعلان عنها بالنسبة للسجل العقاري وأشياء أخرى سنتركها لإعلان الهيئة العامة للأراضي والتخطيط الحضري في بداية الأسبوع القادم”.

ودعا الحوثي وسائل الإعلام والقائمين عليها أن يسهموا في تنوير المواطن وإيصال الوعي إليه من خلال تخصيص مساحة إعلامية لفترة جيدة لاطلاع الرأي العام للشعب اليمني.

وكان عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس المنظومة العدلية محمد علي الحوثي، ترأس في وقت سابق اليوم الأربعاء بصنعاء، اجتماعاً لمناقشة الحلول الكفيلة بإنهاء مشاكل الأراضي المملوكة للدولة وأراضي المواطنين والوقف.

وفي الاجتماع الذي ضم وزارات العدل والداخلية والأشغال والدفاع والهيئة العامة للأوقاف وهيئة المساحة والأراضي والتخطيط العمراني، أكد محمد علي الحوثي، حرص القيادة السياسية على حل كافة مشاكل الأراضي وتجاوز الاختلالات التي تشكل عوامل أساسية لبقاء تلك المشاكل، بما يعود بالخير على الصالح العام والخاص، ويوقف الآثار السلبية التي كبّلت الطموحات الوطنية للنهوض بهذا القطاع وأغرقت الكثير من المواطنين في نزاعات قضائية طويلة قادت في أحيان كثيرة إلى حدوث جرائم فيما بينهم.

وأشار إلى أهمية تضافر الجهود الحكومية وتكاملها لحل مشاكل الأراضي، سواء كانت تلك المشاكل ناشئة عن المحررات أو المخططات أو التنازع بين الجهات على الملكية التي نشأة بسبب اختلالات النظام السابق أو انعدام التنسيق فيما بينها.

وشدد عضو السياسي الأعلى، على أن التنسيق وتبادل المعلومات والعمل التكاملي سيكفل تنظيم العمل والجهود الحكومية في هذا الاتجاه وسيمنع أي تلاعب وإيقاف التجاوزات التي يقوم بها بعض منعدمي الضمير بتضليل أجهزة الدولة مستغلين انعدام العمل المشترك فيما بين الجهات المعنية خلال الفترات السابقة.

وأهاب بالجهات والمواطنين الذين بحوزتهم مستندات أو وثائق متعلقة بالملك العام أو الوقف بتسليمها للجهات المختصة المسؤولة عنها في الدولة.

وأقر الاجتماع الذي أثري بمداخلات الحاضرين توحيد جهود الجهات المعنية لحل مشاكل الأراضي وتنظيم عملها من خلال عقد اجتماع شهري مشترك لمناقشة وحل جميع مشاكل الأراضي العامة والخاصة وأراضي الوقف، ضمن نطاقات جغرافية محددة تباعاً، وتكليف الأجهزة الفنية التابعة للجهات المعنية بوضع آلية تراسل شبكي تمكن كل جهة من التأكد من صحة وثائق الأراضي والعقارات، بالإضافة إلى تكليف مندوبين مخصصين عن كل جهة للتنسيق مع الجهات الأخرى، وتشكيل لجان فرعية على مستوى المحافظات بما يضمن توحيد الجهود.

كما أقر، عقد اجتماع فرعي بين وزارة العدل والهيئة العامة للأوقاف، للعمل على تعميد جميع مسودات الأوقاف، ليتم حفظها في البنك المركزي عبر محاضر رسمية.

وأقر الاجتماع، قيام الهيئة العامة للمساحة والأراضي والتخطيط العمراني بإعلان الآليات الجديدة بداية الأسبوع القادم التي ستسرع وتسهل عملية التسجيل العقاري وتختصر الإجراءات بما يخدم المواطن ولا تعيق حصوله على الخدمة، ومن ضمنها نشر جميع المخططات عبر وسائل الإعلام والأنترنت، وغيرها من الإجراءات وفقاً للموجهات التي أقرتها المنظومة العدلية في اجتماعاتها السابقة.

وكان الاجتماع قد وقف على الإشكالية الخاصة بالمراهق، وبعض المقترحات المقدمة بشأنها، والتي تم تقديمها في الاجتماع، حتى تخضع للدراسة من قبل الجهات المعنية إضافةً أو تعديلاً تمهيداً لإحالة مقترح متكامل لوزارة الشؤون القانونية ومجلس القضاء الأعلى.