المنبر الاعلامي الحر

بعد توجيهات السيد قائد الثورة.. حكومة صنعاء تعلن عن إجراءات وإصلاحات إقتصادية هامة وتكشف عن تعديلات قانونية تاريخية تثير إرتياح كافة اليمنيين بعد سنوات طويلة من التبعية والارتهان والبؤس والفقر (تفاصيل)

يمني برس:

 

قال نائب رئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة- رئيس المكتب التنفيذي الأستاذ محمود الجنيد إن الرؤية في خططها المرحلية والاستراتيجية قد تضمنت الكثير من موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي المتعلقة بالميدان الاقتصادي خصوصا لناحية الإنتاج والتحول من الاستهلاك المكرس للتبعية للخارج.

 

وفي تصريح خاص للمسيرة تعليقا على محاضرة السيد القائد التي خصت الشأن الاقتصادي، أكد الجنيد تضمين الجهات المختصة خطة الدولة لهذا العام، مجموعة من موجهات السيد القائد الواردة في خطاباته ومحاضراته السابقة الهادفة إلى إحداث التغيير الاستراتيجي والتحول المنشود.

 

وأضاف الجنيد “نعمل أيضا مع مؤسسات الدولة على إحداث الكثير من الإصلاحات المؤسسية في إطار البناء التنظيمي والبنى المادية لمؤسسات الدولة وبهدف أن تكون قادرة على التعاطي مع موجهات السيد القائد وتحويلها إلى أهداف إستراتيجية ومرحلية ومشاريع للتنفيذ”.

 

ولفت إلى أن المكتب التنفيذي لإعداد ومتابعة الرؤية الوطنية يعكف حاليا وبالاشتراك مع مختلف مؤسسات الدولة ذات الصلة على إعداد الخطة الخمسية وعلى قاعدة حاجة البلاد إلى بنية تحتية وإصلاح مؤسسي وتعديل الكثير من القوانين ذات الصلة، بالإضافة إلى إعداد نظم موارد بشرية قادرة على تحمل مسؤولياتها.

 

وأوضح أن هذه المجموعة من الإصلاحات لابد وأن تكون مترابطة ومتناسقة حتى تكون قادرة على استيعاب المتغيرات المرجوة والمخطط لها.

 

نائب رئيس الوزراء وفي معرض رده على سؤال بخصوص الجهود المتعلقة بتوجيه رأس المال الوطني، أكد أن كل الموجهات الواردة في المحاضرة بالأمس وفي غيرها من الخطابات والمحاضرات ستتحول إلى خطط استراتيجية وستكون توجهات الدولة فيها وجوبية على القطاع الخاص والمجتمع وعلى أساس الشراكة الكاملة والتكامل بين مختلف الجهات.

 

وقال الجنيد “إن الرؤية باتت اليوم واضحة لدى الجميع، ذلك أن السيد قائد الثورة شخّص الوضع الراهن وبشكل تفصيلي وأيضا تحدث عن ما يجب أن يكون ويحصل، وهذا يعني ضرورة استيعاب مؤسسات الدولة لكل هذه الموجهات وتحويلها الى برامج وأنشطة عمل، مع ضرورة التعجيل بالإجراءات المتعلقة بتعديل القوانين التي قننت التبعية والارتهان في مختلف القطاعات وعلى رأسها القطاع الزراعي.