منظمات حقوقية تقدم شكوى بسبب سحب النظام الإماراتي جنسية معتقل رأي

يمني برس:

قدمت ثلاث منظمات حقوقية، شكوى إلى الأمم المتحدة ضد سحب النظام الإماراتي جنسية معتقل رأي وأفراد أسرته.

وقالت منظمة منّا لحقوق الإنسان إنها طلبت بالاشتراك مع القسط لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، تدخل المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات بسبب إلغاء جنسية معتقل الرأي “عبد السلام محمد درويش المرزوقي” وأفراد أسرته، والتي جعلتهم عديمي الجنسية.

وأبرزت المنظمات أن الحرمان التعسفي من الجنسية كان له تأثير كبير على تمتعهم بمختلف الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مثل حقهم في الضمان الاجتماعي والصحة والعمل.

وهو يشغل منصب رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري في دبي والمشرف العام على قناة بداية الفضائية.

واعتقل عبد السلام محمد درويش المرزوقي” في 24 يوليو 2012، ” كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية “الإمارات 94”.

وفي 2 يوليو 2013 حكمت المحكمة الاتحادية العليا على المرزوقي بالسجن لمدة عشر سنوات، بسبب أفعال تتعلق بممارسة حقه في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

وتم سحب جنسيته، في نوفمبر 2013 عام 2017 وبلغت زوجته بسحب جنسية أبنائها أيضًا، فيما لا يزال محتجزًا بشكل تعسفي في سجن الرزين.

ونفذت الإمارات في مارس 2011 حملة شاملة على جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي (الإصلاح).

وفي عام 2013 انخرطت الإمارات في محاكمة جماعية مثيرة للجدل شملت 94 فردًا يشار إليهم عادةً باسم قضية (الإمارات 94)، وهم 94 مفكر وناشط ومدافع عن حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة الإماراتية علناً، وكلهم متهمون بعلاقاتهم مع جمعية الإصلاح.

وفي 24 يوليو 2012 تم القبض على “المرزوقي” كجزء من حملة السلطات الإماراتية على المتهمين ما يعرف بقضية “الإمارات 94”.

بعد ذلك احتُجز في الحبس الانفرادي في مكان سري لمدة ثمانية أشهر. وحُرم من حقه في مقابلة محاميه وعائلته، وتعرض للتعذيب وسوء المعاملة بما في ذلك التهديد بقطع الدواء عنه.

وفي 26 نوفمبر 2012 سُمح للمرزوقي برؤية أفراد عائلته لأول مرة في مكتب النيابة العامة. أفادت عائلته أنه ظهر في حالة صحية سيئة.

في 4 مارس 2013 بدأت محاكمة “المرزوقي” أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي.

وقد أُبلغ بالتهم الغامضة الموجهة إليه، وهي “إنشاء وإدارة منظمة سرية تسعى لمعارضة المبادئ الأساسية لنظام الحكم الإماراتي والاستيلاء على السلطة ووجود روابط وانتماءات لمنظمات لها أجندات خارجية”.

أما في 9 مارس 2013 فنُقل من معتقل سري إلى سجن الرزين. وفي 2 يوليو 2013 حكم على المرزوقي بالسجن لمدة 10 سنوات، تليها ثلاث سنوات تحت المراقبة. وقد حُرم من حق الاستئناف أمام سلطة قضائية أعلى.

وفي سبتمبر 2013 أصيب “المرزوقي” بشلل في العصب الوجهي. وقد رُفضت طلبات عائلته للسماح للمرزوقي بالحصول على العلاج الطبي.

وتم في نوفمبر 2013 سحب جنسيته كإجراء انتقامي إضافي بسبب نشاطه ودعمه لالتماس عام 2011 للمطالبة بالإصلاح السياسي في الإمارات.