السعودية والعمالة اليمنية: أقرب إلى نظام العبودية

يمني برس:

تحدث وكيل وزارة المغتربين اليمنية علي المعمري عن معاناة المغتربين اليمنيين في المنافذ البرية مع السعودية، مؤكدًا أن السلطات السعودية تحتجز اليمنيين المسافرين والمغادرين بحجج واهية لفترات طويلة بقصد الاذلال والإهانة. ويقضي المسافرون المغتربون أيامًا طويلة دون السماح للكثير منهم بالوصول إلى بلدهم، ومن أهم الحجج التي تتخذها السلطات السعودية منع خروج المركبات ذات الدفع الرباعي بحجة استخدامها في جبهات القتال، علمًا أن غالبية تلك المركبات تخرج تحت نظام التربتك الذي يفرض ضمانات بعودة المركبة للأراضي السعودية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، غير أن السلطات السعودية تنتهك حقوق المغترب نكاية بجنسيته اليمنية ما يتنافى مع الحقوق الإنسانية، وبعد فترة طويلة من المعاناة تمتد أحيانًا إلى عدة أشهر تسمح بمرور تلك المركبات التي تحمل في غالبيتها أطفالًا ونساءً، وتعتبر ذلك “مكرمة ملكية”.

وفي حديث لموقع “العهد” الاخباري، أوضح المعمري أن السلطات السعودية حرمت المغترب اليمني من مزاولة المهنة التي يجيدها وأوقفت تجديد الرخص لأكثر من 28 مهنة وطبقت قرار “سعودة” الوظائف في 12 قطاعا، بما يعني اقتصار العمل فيها على السعوديين وهذه القطاعات هي: محلات السيارات والدراجات، ومحلات الملابس الجاهزة، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي، ومحلات الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية والالكترونية ومواد البناء والحلويات. ونظرًا لكون الغالبية العظمى من العمالة اليمنية في السعودية تعمل في هذه القطاعات فإن جميع تلك القرارات استهدفت العمالة اليمنية بشكل مباشر وضيقت على المغتربين في معيشتهم، علمًا أن الكثير من اليمنيين في السعودية يمتلكون المحلات التجارية بمختلف أنواعها والممتلكات العقارية وغيرها التي يتم تسجيلها رسميًا باسم الكفيل السعودي ويكون المغترب صاحب الحق مجرد عامل لدى كفيله مما يغري الكثير من السعوديين بالاستيلاء على ممتلكات المغتربين وتلفيق التهم الكيدية ليتم ترحيلهم وسجنهم دون مراعاة لأي جوانب إنسانية.

وحول نظام الكفالة الذي يفرضه النظام السعودي على المغتربين، أشار المعمري الى أن نظام الكفالة في السعودية عبارة عن عبودية بشكلها القبيح، وهي تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان والأعراف الإنسانية والحقوقية حيث يكون الكفيل هو المسؤول والمتحكم في حركة المغترب أو الوافد بشكل عام ويمارس عليه شتى أنواع الظلم والاضطهاد ومع أي خلاف بين الكفيل ومكفوله يتم البلاغ على الوافد بصورة كيدية وايداعه السجن أو الترحيل القسري إلى بلده بعد الاستيلاء على كافة حقوقه المالية.

وفي ما يتعلق بإمكانية المغترب أو الوافد بشكل عام للجوء الى المحاكم في السعودية، نوه المعمري أن القرارات والأوامر التي تصدرها السلطات السعودية في هذا المجال تجعل من أي قضية ترفع الى المحكمة، محكومة بالخسارة مسبقا حيث إن قرارات السلطات السعودية تشرع لمثل هذه الانتهاكات عندما يكون الوافد تحت رحمة الكفيل وتكون كل ممتلكاته وحقوقه عائدة لضمير الكفيل.

وكشف المعمري أن السلطات السعودية تفرض رسومًا تعسفية على المغتربين بقصد إنهاء مستقبل العمالة اليمنية في السعودية حيث أصدرت السلطات السعودية قبل فترة، تحديدًا عام 2017م قرارات تضمنت فرض رسوم جديدة على العمالة الوافدة بحيث يتعين على كل عامل واحد دفع مبلغ 1200ريال سعودي دفعة واحدة ومثلها عن كل فرد من المرافقين له من أفراد أسرته، ويتضاعف المبلغ في السنة التي تليها والثالثة والرابعة حتى يصل المبلغ الذي يتعين على كل فرد تسليمه 4800 ريال سعودي سنويا إضافة إلى رسوم غير قانونية مثل تجديد الكفالة والاقامة والتأمين الصحي الذي يؤخذ من المغتربين بينما يمنع من الاستفادة من الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية مما يزيد من معاناة المغترب والتضييق عليه كونه يحمل الجنسية اليمنية.