صنعاء تكشف عن “قانون جديد” سيكون له دور كبير في تحييد العملة الوطنية من الإستهداف الذي يمارسه التحالف من خلال طباعة المزيد النقود الورقية.. إليكم التفاصيل؟

يمني برس:

 

كشفت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة الإنقاذ الوطني بصنعاء، أنها تعد حالياً مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية، لافتة إلى أنه سيتم تقديم مشروع القانون قريباً إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ورفعه لمجلس النواب لإستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية رئيس لجنة إعداد مشروع القانون عبد الله نعمان، أن مشروع القانون يهدف إلى إيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية للتجارة الإلكترونية وتشجيع الإستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسيعها وتوفير ضمانات لحقوق والتزامات أطراف العمليات التجارية الإلكترونية وتفعيل المنافسة الكاملة في الأسواق.

 

ولفت إلى أن اللجنة التي تم تشكيلها من قانونيين وخبراء وباحثين وإستشاريين في مجالات التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية، تواصل أعمالها في إعداد المشروع إنطلاقاً من دراسة التجارب الناجحة لمختلف البلدان وما وصلت إليه في هذا المجال للخروج بمشروع قانون يلبي طموحات المجتمع اليمني.

 

وذكر أن القانون سيمثل انطلاقة حقيقية بين جميع الأطراف المتعاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية ووفقاً للقواعد القانونية الدولية في هذا المجال.. مؤكداً أهمية التوجه نحو التجارة الإلكترونية والاستفادة من المزايا التي تحققها لكل من التاجر والمستهلك والمجتمع في توفير الوقت والجهد والتكاليف والتغلب على مشكلات الاقتصاد الوطني.

 

وبين الوكيل نعمان أن الوزارة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تهيئة البيئة المواتية لحصول قطاع الأعمال على الخدمات الإلكترونية بسهولة ويسر من خلال خطط طموحة وفق الوسائل الإلكترونية الحديثة في إطار النظام المركزي الموحد.

 

ودعا إلى اضطلاع مختلف مكونات جهاز الدولة بالأدوار المكملة وفقاً لإختصاص كل جهة بهدف تأسيس بنية أساسية ومناخ كفيل بالإندماج مع المتغيرات العالمية في هذا المجال .. مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل بمشاركة مختلف الجهات ذات العلاقة وبمساهمة القطاع الخاص والمهتمين ومراكز الأبحاث الوطنية والجامعات لمناقشة مشروع القانون وإثرائه.

 

وأفاد وكيل الوزارة بأنه سيتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ورفعه لمجلس النواب لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

 

وكان وزير المالية الدكتور رشيد أبو لحوم، كشف أواخر شهر يونيو الماضي، أن هناك إجراءات يعتمدها البنك المركزي لمواجهة أي محاولات للتلاعب بسعر الصرف واستقرار العملة المحلية، لافتاً إلى أن هناك عمل على إستكمال الآليات المتعلقة بالنقد الإلكتروني الذي سيكون له دور أكبر في تحييد العملة الوطنية من الإستهداف.

 

وقال الدكتور أبو لحوم خلال مداخلة هاتفية له على قناة المسيرة: “إن ما قام به العدوان من طباعة للمزيد من النقد المحلي غير القانوني امتداد لسلسلة عمليات سابقة هدفت لزيادة التضخم وضرب سعر الصرف”. وأشار إلى أن سعر الصرف اليوم في المناطق المحتلة تجاوز 1000 ريال للدولار الواحد، مقابل قرابة 600 ريال فقط في صنعاء والمناطق المحررة، مؤكداً أن لدى البنك المركزي بصنعاء إجراءات يعتمدها لمواجهة أي محاولات للتلاعب بسعر الصرف واستقرار العملة المحلية.

 

وأوضح وزير المالية أن هناك عمل على استكمال الآليات المتعلقة بالنقد الالكتروني، كما أكد أن توسيع نطاق استخدام الريال الإلكتروني يحتاج أيضاً إلى إسهام ووعي مجتمعي، لافتاً بقوله: “سيكون له دور أكبر في تحييد العملة المحلية من الاستهداف”.

 

من جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة عبدالوهاب يحيى الدرة في تصريح لقناة المسيرة، إن “الحكومة واللجنة الإقتصادية العليا تتجه لدعم النقد الإلكتروني وتم تسجيل 6 شركات ومصارف بترخيص من البنك المركزي لدعم النقد الإلكتروني ودعم التجارة الإلكترونية”.

 

وأوضح أن العمل جاري على استكمال قانون النقد الإلكتروني ضمن مساعي شاملة لاستكمال تعميم النقد الالكتروني وقطع الطريق أمام العبث الذي يمارسه العدوان بطباعة النقد الورقي دون غطاء.

 

وأكد وزير الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة، خلال اجتماع عقد نهاية شهر يونيو الماضي، بحضور نائب الوزير محمد أحمد الهاشمي ومسئولي الشئون المالية ونظم المعلومات ومجلة التجارة وفريق بنك التسليف التعاوني والزراعي ” كاك بنك ”، توجه الوزارة للخدمات المالية والمصرفية وتفعيل الدفع الالكتروني، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على استكمال اتمتة الخدمات وإطلاق النافذة الإلكترونية والربط الشبكي مع المكاتب.

 

ولفت الوزير الدرة إلى أن هذه الخدمات تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات والخدمات للقطاع الخاص والمتعاملين والمستفيدين من خدمات الوزارة.

 

وأوضح أن الوزارة شكلت لجنة لإعداد قانون التجارة الإلكترونية تنظيم التجارة الإلكترونية وإيجاد بيئة تشريعية وتنظيمية لها وتشجيع الاستثمار في مجالات الأعمال المعتمدة على التقنيات الرقمية بما يساهم في توسع مجالاتها .. مؤكداً أن لدى الوزارة خطة لتقديم الخدمات وفق الوسائل الالكترونية الحديثة في إطار النظام المركزي الموحد بما في ذلك الأعمال الالكترونية بشروط مبسطة.

 

وتطرق الوزير الدرة الى جهود الحكومة لمواجهة تأثيرات ضخ المرتزقة لكميات كبيرة من العملات الغير قانونية .. لافتاً إلى أن التعامل بالنقد الإلكتروني جزء من المعالجات التي تقوم بها الحكومة لإدارة السياسة المالية وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي والشمول المالي.

 

ودعا كافة وسائل الإعلام إلى نشر وتنمية الوعي المجتمعي في التعامل مع النقد الإلكتروني وخصائصه ومزاياه وأهميته.

 

وفي الاجتماع بحضور وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان استعرض رئيس قطاع الأفراد والفروع في كاك بنك ابراهيم الديلمي ورئيس قطاع العمليات وتقنية المعلومات ذاكر السامعي تجربة البنك في موضوع النقد الإلكتروني والخدمات المالية والمصرفية والدفع والتحصيل الإلكتروني.

 

وأكدا استعداد البنك لتقديم الاستشارات الفنية وتقديم كافة التسهيلات لعمليات التسديد للمتعاملين مع الوزارة والمستفيدين من خدماتها وبما يسهم في إنجاح خطط وزارة الصناعة للتوجه نحو النافذة الإلكترونية وربطها بخدمات النقود الإلكترونية. وأقر الاجتماع تشكيل فريق فني من الوزارة والبنك لصياغة آليات التعاون والتعامل بالنقد الإلكتروني والتنسيق مع وزارة المالية في هذا الجانب.