شركة النفط اليمنية تصدر بيان هام بشأن إمدادات الوقود ورفع الحصار عن ميناء الحديدة

يمني برس:

علقت شركة النفط اليمنية على ما ورد في إحاطة الأمين العام المساعد في إدارتي الشؤون السياسية وشؤون بناء السلام بالأمم المتحدة محمد الخياري، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت مساء الإثنين، بشأن إمدادات الوقود “التي لا تزال تتفاقم”، لا سيما في صنعاء والمناطق الحرة.

وأكدت الشركة في بيان صادر عنها مساء اليوم الأربعاء، إستمرار الأمم المتحدة في تضليل الرأي العام من خلال سلسلة من التوصيفات الضبابية والشواهد الانتقائية والاسقاطات غير البريئة كما هو الحال بالنسبة لاستمرارها في التركيز على تداعيات ونتائج الحصار مع تجاهلها التام للحصار باعتباره أحد أهم أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية.

وأشار البيان إلى “إستمرار الأمم المتحدة في تركيزها على النقص الحاد في إمدادات الوقود دون أدنى إشارة إلى استمرار القرصنة البحرية على سفن المشتقات النفطية المصرح لها من قبل آلية التحقق والتفتيش وغير ذلك”.

ولفت إلى أنه “خلال الفترة الممتدة من 1 يناير 2021م وحتى 25 أغسطس2021م أفرج تحالف العدوان عن 3 سفن لاغير وهي خاصة بالاستهلاك العام وتمثل ما نسبته 3% من مادة البنزين و 6% من مادة الديزل مقارنة بالاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي وذلك بعد إحتجازها لفترات متفاوتة وصلت الى 185 يوما، فيما بلغت غرامات التأخير التي تكبدها أبناء الشعب اليمني في الثلاث السفن المفرج عنها مبلغ 10,240,000 دولار امريكي وهي تحديدا من أهم العوامل التي تجعل إمدادات الوقود تزداد سوءا حسب ما ذُكر في الإحاطة المنقوصة”.

ونفى البيان صحة الإدعاءات المتعلقة بعودة إحدى السفن من المرسى بسبب امتلاء خزانات الوقود في الحديدة، موضحاً أن “كل ما في الأمر أن السعة التخزينية لمادة المازوت في ميناء الحديدة تقدر بعشرة ألف طن وهو ما اضطر السفينة “حافظ” التابعة لأحد مصانع القطاع الخاص والمفرج عنها بتاريخ 2021/7/16م والمحملة بكمية 23,066 طن من مادة المازوت إلى العودة إلى غاطس ميناء الحديدة (المرسى) بعد تفريغ نصف الحمولة حيث مكثت هناك بإنتظار تفريغ الخزان بدلاً من تحمل رسوم وتكاليف إشغال الرصيف البحري خلال فترة الانتظار لتعود بعد ذلك لتفريغ باقي الكمية، مع الإشارة إلى استحالة تفريغ مادة المازوت في الخزانات الفارغة الخاصة بمادتي البنزين والديزل”.

وأكدت شركة النفط، أن قوى العدوان الأمريكي السعودي لا تزال تحتجز عدد 4 سفن نفطية منها سفينتين محملتين بمادة الغاز وسفينة تحمل مادة البنزين وأخرى تحمل مادة الديزل جميعها خاصة بالاستهلاك العام ولفترات متفاوتة بلغت بالنسبة للسفن المحتجزة حالياً أكثر من ثمانية أشهر “244” يوماً من القرصنة البحرية.

وأشارت إلى أن غرامات التأخير على هذه السفن بلغت حتى تاريخ اليوم 6,509,000 دولار أمريكي قابلة للزيادة مع طول فترة الاحتجاز وجميعها حاصله على تصاريح الدخول الى ميناء الحديدة من الأمم المتحدة بعد أن تم تفتيشها في ميناء جيبوتي من قبل لجنة آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة (UNVIM).

وجددت الشركة دعوتها للأمم المتحدة إلى القيام بواجباتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني، كما دعت كل أحرار العالم في الداخل والخارج إلى مواصلة الضغط على تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا للتوقف عن استخدام سلاح الحصار و التجويع والكف عن أعمال القرصنة البحرية في البحر الأحمر والمطالبة بسرعة الإفراج عن كافة السفن المحتجزة والسماح لها بالدخول الى ميناء الحديدة وفقا لما تمليه الضرورة المعيشية ونصرة للحق الإنساني في الحصول على أدنى المتطلبات الحياتية باعتبار أن ذلك لم يعد واحداً من الخيارات أو البدائل المطروحة للبحث والنقاش بقدر ماهو أولوية وواجب حتمي غير قابل للمساومة أو التأجيل.