بدء ورشة خاصة بتطبيق لائحة تدابير الالزام بواجبات معينة للأحداث

يمني برس:

بدأت في المجمع القضائي بمحافظة إب، الأربعاء، ورشة العمل التدريبية الخاصة بتطبيق لائحة تدابير الإلزام بواجبات معينة للأحداث وفقا لقانون رعاية الأحداث رقم (24) لسنة 1992 م التي تنظمها اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون بشراكة مؤسسة سويا للتنمية وحقوق الانسان وتعاون منظمة رعاية الأطفال.

تهدف الورشة في يومين تزويد المشاركين من القضاة والنيابة والشؤن الاجتماعية والعمل والمحامين والأمن وأعضاء اللجنة الفرعية بالمحافظة بمعلومات ومعارف حول لائحة تدابير الإلزام المقترح تطبيقها وفقاً للفقرة (4) من المادة (36) من قانون رعاية الأحداث وتعديلاته.

وفي افتتاح الورشة حث وزير العدل القاضي نبيل ناصر العزاني المشاركين على المساهمة في إثراء اللائحة بما يصب في خدمة قضايا الأحداث.

وشدد على تعزيز جهود إعادة تأهيل وإدماج الأحداث ضمن أسرهم ومجتمعاتهم، بما يكفل الحد من عودتهم للجنوح مرة أخرى.

وحث القاضي العزاني الجهات المعنية بقضايا الاحداث بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الفنية لعدالة الاطفال لتصويب الأداء وإنجاز المهام.

من جانبه ثمن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل عبيد سالم بن ضبيع الجهود المبذولة في تنفيذ مثل هذه الورش التي تعد إمتدادا للجهود المشتركة في إطار اللجنة الفنية لتعزيز العمل بالبدائل غير الاحتجازية .

وأكد الاستعداد لتقديم الدعم وتذليل الصعاب أمام عمل اللجنة الفنية لعدالة الأطفال في تماس مع القانون لتنفيذ خططها وبرامجها تجاه قضايا شريحة الأحداث.

بدوره أوضح رئيس محكمة إستئناف المحافظة القاضي عبد العزيز الصوفي أنه سيتم تعريف المشاركين وتدريبهم على قرار وزير الشؤون الاجتماعية بشأن لائحة الإلزام المناط بها .

وأشار إلى أنه سيتم تزويد محاكم الأحداث بقائمة من الخيارات المتاحة للإلزام بواجبات معينة، لمساندة قضاتها على اختيار ما يتناسب منها مع حالة الحدث والفعل المرتكب منه وفقاً لأحكام قانون رعاية الأحداث.

فيما أشار رئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي عبد الله الصانع إلى أهمية الورشة في تعزيز دور المراقبين الاجتماعيين التابعين لوزارة الشئون الاجتماعية في تنفيذ أحكام محاكم الأحداث التي تتضمن تدبير (الإلزام بواجبات معينة) كأحد التدابير غير الاحتجازية المقررة للأحداث.

ونوه إلى أن الورشة تتضمن إحاطة المراقبين الاجتماعيين والمكلفين بتنفيذ إجراء من إجراءات تنفيذ الأحكام الذين يعينهم قاضي الأحداث بالإجراءات والخطوات الواجب اتباعها لتنفيذ الأحكام الصادرة بالإلزام بواجبات معينة.

حضر إفتتاح الورشة وكيل وزارة العدل للشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني ومديرا مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل نبيل المرتضى ومحكمة الإستئناف كمال الحجري ورئيس اللجنة الفنية لعدالة الاطفال في تماس مع القانون أمال الرياشي وعدد من المعنيين والمدربين في الورشة.