المنبر الاعلامي الحر

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل ما حدث في إحدى الحارات جنوب العاصمة صنعاء والمفاجأة هي ما كشفته التحقيقات (صور)

يمني برس:

 

ألقت وزارة الداخلية القبض على عصابة خطيرة متخصصة في تهريب المخدرات وضبطت بحوزتها ما يقارب ألفين كيلو جرام من الحشيش جنوب العاصمة صنعاء.

 

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية العميد عبد الخالق العجري، انه بتوفيق من الله تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في عمليتي مداهمة من ضبط عصابة خطيرة لتهريب المخدرات.

 

وأضاف: “العصابة ضُبطت في جنوب العاصمة، وبحوزتها ما يقارب 2 طن من الحشيش المخدر”. مشيراً إلى أن مداهمة وكر العصابة والقاء القبض على عنصرها تم بعد عملية طويلة من المتابعة والرصد الأمني.

 

وأوضح متحدث وزارة الداخلية العميد العجري أن التحقيقات كشفت ارتباط العصابة بقيادات في مليشيات مرتزقة العدوان.

 

وضبطت النيابة الجزائية بأمانة العاصمة ومكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأربعاء، أكثر من طن من مادة الحشيش “راتنج” المخدرة، وكمية من الأفيون والهروين، في منزلين على أطراف العاصمة صنعاء.

 

جاء ذلك خلال نزول وكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز، وعضو النيابة خالد عمر، ومدير إدارة مكافحة المخدرات، وضباط من الإدارة والشرطة النسائية، إلى المنزلين، وتفتيشهما، صباح الأربعاء بعد التنسيق والتأكد من كافة المعلومات والتحرّيات حول المخدرات.

 

ووجدت النيابة والمكافحة، معظم كمية المخدرات في الخزانين الأرضيين للمنزلين، مع تواجد ثلاثة أشخاص اعترفوا في حينه بصلتهم بهذه الكمية، إلى جانب نساء وفتيات لهن صلة قرابة بالمشتبه به الرئيسي في الجريمة، وهو صاحب أحد المنزلين، فيما كان المنزل الثاني مستأجراً.

 

وباشرت النيابة عقبها، بعد القبض والتفتيش وتحريز كمية المخدرات، التحقيقات وإرسال عيّنة من الكمية المضبوطة إلى الأدلة الجنائية لفحصها، تمهيداً لاستكمال إحالة المتهمين إلى المحاكمة.

 

وأشاد وكيل النيابة بجهود رجال مكافحة المخدرات .. مشيرا إلى مستوى التنسيق بين النيابة والمكافحة في إنجاز هذه العملية النوعية، وما سبقها من عمليات ضبط مُحكمة، كان آخرها ضبط ثلاثة أطنان ونصف مخدرات قبل أسبوعين.

 

وثمّن اهتمام ودعم النائب العام لجهود النيابة الجزائية وإشرافه المباشر على أعمال التحقيق، وضبط الجرائم الجسيمة في إطار مهامه كمدعٍ بالحق العام، ومسئول هو ووكلاؤه من أعضاء النيابة عن حماية المجتمع والدّفاع عن حقوق وحريات أفراده.