الدولار يتجاوز 1100 ريال في عدن والمحافظات المحتلة وموجة غلاء تضرب الأسواق

يمني برس:

 

تهاوت أسعار الريال – في مناطق سيطرة المرتزقة وقوى العدوان – إلى أدنى مستوياتها وذلك بفعل عملية سحب كبيرة للعملة الأجنبية في مدينتي سيئون ومارب وفقا لمصادر جنوبية, ووجهت جمعية الصرافين في عدن وحضرموت محلات الصرافة والبنوك بوقف بيع العملة الأجنبية بصورة مفاجئة، دون تحديد موعد استئناف التداول, وكان بنك هادي في عدن دعا لوقف تداول العملات , وجاءت هذه التحركات مع انهيار جديد للعملة المحلية “الريال الذي تجاوز سعره الـ1100 ريال أمام الدولار واقترابه من 300 أمام الريال السعودي.

 

في ذات السياق كشفت مصادر في جمعية الصرافين بعدن الأسباب التي فجرت انهياراً جديداً في العملة المحلية ، مؤكدة تسجيل عمليات سحب كبيرة للعملة الأجنبية من الأسواق المحلية في مدينة سيئون ومدينة مارب.. ورجحت المصادر بأن تكون عملية شراء العملة الأجنبية من السوق المحلية وبصورة كبيرة لها ارتباط وثيق بالتطورات في تلك المناطق حيث يقترب الجيش واللجان الشعبية من مدينة مارب في وقت ترتب فيه الامارات لتفجير الوضع بوادي حضرموت والمحافظات المحتلة وهو ما يشير إلى بدء مسؤولي ما يسمى بـ “الشرعية” التجهز لفرار جديد في حال ساء الوضع.

 

ووفقا لوكالة رويترز فقد اضطرت السلطات النقدية في حكومة هادي العميلة إلى اتخاذ قرارات جديدة من أجل حماية الريال المنهار الذي لم يتمكن من الصمود رغم الإجراءات التي تم اتخاذها طيلة الأسابيع الماضية وهذا يؤكد الفشل الذريع لبنك عدن وحكومة هادي في إدارة السياسة النقدية للبلد , وقرر ما يسمى البنك المركزي اليمني في عدن تعليق كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في سوق الصرف بمحافظات الجنوب المحتلة بعد الانحدار الحاد والمتسارع في قيمة العملة المحلية.

 

وقف البيع والشراء

 

وكشف المتحدث الرسمي باسم جمعية صرافي عدن صبحي باغفار لوكالة رويترز أن الجمعية وجهت، بناء على تعليمات بنك عدن ، شركات ومحلات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية بوقف نشاطها , كما قررت وقف عمليات بيع و شراء العملات الأجنبية في مؤسسات القطاع المصرفي والبنوك التجارية حتى إشعار آخر، وتعليق العمل في كافة شبكات الحوالات المالية لدى شركات الصرافة وبين المحافظات.

 

وقال باغفار “ إن هذه الإجراءات هي محاولة لوقف التدهور المتواصل في قيمة العملة المحلية المتداعية”وهبطت العملة اليمنية هبوطا حادا لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار في تعاملات سوق الصرف غير الرسمية مطلع الأسبوع الجاري بمدينة عدن ، ليلامس الدولار حاجز 1100 ريال وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب والعدوان على اليمن.

 

وتتسع مخاوف المحللين والمنظمات الدولية يوما بعد يوم من الانهيار الشامل للاقتصاد في بلد أكثر من نصف سكانه على حافة المجاعة , وتشهد الأسواق في عدن والمحافظات المحتلة موجة غير مسبوقة من الغلاء وزيادة حادة في أسعار كافة السلع الغذائية بما ينذر بكارثة اقتصادية.

 

وقال صرافون ومتعاملون في عدن لرويترز إن سعر الريال تراجع بشكل متسارع ليهبط بشكل غير مسبوق إلى 1085 ريالا للدولار للشراء و1095 ريالا للبيع بعدما كان منذ مطلع الشهر عند نحو 1030 ريالا.

 

وهذا أسوأ انهيار لقيمة الريال في تاريخه منذ بدء الحرب على البلد المحاصر قبل أكثر من ست سنوات. لكن أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرة المجلس السياسي الأعلى والبنك المركزي بصنعاء في المحافظات الحرة لا تزال ثابتة ومستقرة عند 600 ريال للدولار.

 

تهاو

 

ويأتي هذا التهاوي المتسارع للريال رغم إعلان الشرعية إغلاق عدد كبير من محلات الصرافة غير المرخص لها والمتهمة بالمضاربة بالعملة في الأسبوعين الماضيين، من بينها 150 محلا أغلقت في تعز وحدها.
وتحتاج السوق اليمنية إلى مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي، وخاصة الدولار، لضخها في السوق ووقف مضاربة شريحة من التجار الذين يستغلون شحّه محليا.

 

ويتزامن تراجع أسعار الصرف مع إعلان المركزي في عدن لائحة جديدة لتنظيم أعمال الصرافة لوقف نزيف قيمة العملة، لكن كل تلك الجهود والإجراءات لم تؤت ثمارها بشكل إيجابي.

 

وقال متعاملون إن بعض شركات ومحلات الصرافة في عدن تقوم بشراء الدولار بالسعر الرسمي المحدد من البنك المركزي لكنها تمتنع عن بيع العملات الأجنبية بنفس السعر، خاصة الدولار والريال السعودي، فيما تواصل شركات.

 

أخرى شراء العملات الأجنبية من عملائها بسعر السوق السوداء المرتفع عن السعر الرسمي.

 

ويواجه اليمن، الذي يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة، ضغوطا وصعوبات مالية واقتصادية غير مسبوقة بسبب تراجع إيرادات النفط، التي تشكل 70 % من إيرادات البلاد والتي تذهب أغلبها إلى جيوب وحسابات خاصة في حكومة هادي بالسعودية والامارات، وكذلك توقف جميع المساعدات الخارجية والاستثمارات الأجنبية وعائدات السياحة. وحذرت منظمات إغاثة دولية ووكالات تابعة للأمم المتحدة من أن الاقتصاد اليمني يقف على حافة الانهيار.

 

عجز وفشل

 

في ذات الوقت حكومة المرتزقة حتى الآن لم تستطع وقف الإنهيار التاريخي وغير المسبوق للعملة في المحافظات المحتلة بسبب ما قامت به من طباعة وضخ كميات ضخمة من الأوراق النقدية المزورة وغير القانونية في المناطق الخاضعة للعدوان.

 

وبينما تتوالى تحذيرات المراقبين والمنظمات الدولية من العواقب الوخيمة والكارثية لتراجع الريال اليمني أمام العملات الأجنبية إلى أكثر من ألف ريال للدولار الواحد، يخيم الصمت على حكومة المرتزقة ومسؤوليها الذين لم يعد بيدهم فعل شيء بعدما سلموا إدارة مؤسسات وثروات البلاد لأعداء اليمن مقابل ما يحصلون عليه من أموال مدنسة.

 

وكانت اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء، اعتبرت تخطي الدولار حاجز الألف ريال في المناطق المحتلة، نتيجةٌ طبيعيةٌ للسياسات التدميرية المتعمدة التي انتهجها تحالف العدوان، عبر حكومة المرتزقة، و إقدامها على طباعة 5.320 تريليون من العملة غير القانونية والمزيفة، ضمن الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني.

 

وكشفت اللجنة ومحافظ البنك المركزي بصنعاء هاشم إسماعيل تفاصيل جديدة أكثر خطورة عن المؤامرة الأمريكية السعودية على اقتصاد وعملة اليمن بالتأكيد على قيام النظام السعودي بنقل العملة غير القانونية والمزيفة بطائرات عسكرية من المملكة إلى مطار سيئون، وتوزيعها بشكل مباشر على المرتزقة بدون حتى أن يتم تقييدها في فرع البنك المركزي بعدن أو المكلا.

 

وعلى الرغم من ضلوع البنك المركزي التابع للطرف الآخر فيما آل إليه الوضع الاقتصادي في المحافظات المحتلة إلا أن اللجنة الاقتصادية في صنعاء جددت دعوتها للطرف الآخر بتحييد الاقتصاد واستعدادها للمضي قدماً في أي مبادرات أو اتفاقات لوقف النزيف المستمر وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من اقتصاد البلاد حرصا على مصالح الشعب وتخفيف معاناة المواطنين- في تلك المناطق- الذين لم يعد بإمكانهم شراء احتياجاتهم الأساسية.

 

ولم يعد المواطنون في عدن أو غيرها من المناطق المحتلة يعولون على أي حل لمأساتهم ووضعهم المعيشي الصعب من طرف العدوان أو مرتزقته بعدما تكشفت لهم خيوط المؤامرة على مدى السنوات الماضية.

 

(الثورة – يحيى الربيعي)