بعد تأييد الحكم والمصادقة عليه.. أسماء من سيتم إعدامهم اليوم والمدانين بتورطهم في جريمة إغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد

يمني برس:

من المقرر أن يتم صباح اليوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق 9 من المتهمين المتورطين والمدانين بجريمة إغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى السابق ومرافقيه ضمن خلية تابعة لتحالف العدوان.

وقال مصدر قضائي إنه سيتم، اليوم السبت، تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين المحبوسين من أعضاء خلية “تحالف العدوان”، المتورطين في اغتيال الرئيس الشهيد صالح علي الصماد ومرافقيه في مدينة الحديدة، في الـ 19 من أبريل 2018م.

وأوضح المصدر، في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحكم سينفذ بعد أن استكملت القضية كافة الإجراءات القانونية، وبعد تأييد المحكمة العليا ومصادقة رئيس المجلس السياسي الأعلى.

*أسماء المتهمين الذين سيتم تنفيذ حكم بالإعدام بحقهم والمدانين بجريمة إغتيال الرئيس صالح الصماد:

1- علي علي إبراهيم القوزي

2- عبدالملك أحمد محمد حميد

3- محمد خالد علي هيج

4- محمد إبراهيم علي القوزي

5- محمد يحيى محمد نوح

6- إبراهيم محمد عبدالله عاقل

7- محمد محمد علي المشخري

8- عبدالعزيز علي محمد الأسود

9- معاذ عبدالرحمن عبدالله عباس

وكانت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة في محافظة الحديدة قضت، في الخامس من إبريل 2021م، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في 24 أغسطس من العام 2020م، القاضي بإدانة 16 متهماً، بما نُسب إليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بالإعدام حداً وقصاصاً وتعزيراً، ومصادرة جميع ممتلكاتهم، وإلزام المحكوم عليهم المستأنفين بدفع ثلاثة ملايين ريال أتعاب التقاضي، لأولياء الدم في مرحلة الاستئناف.

كما قضت الشعبة الجزائية بقبول الطعون الجزئية، المقدّمة من النيابة العامة وأولياء دم المجني عليهم شكلاً، وإلغاء الفقرة الخامسة من منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه، المتعلقة بعدد من المتهمين الأجانب الفارين من وجه العدالة، وكذا تعديل الفقرة التاسعة من منطوق الحكم الابتدائي بقبول الطلب بشأن التصدّي لمتهمين آخرين، وتحريك الدعوى الجزائية بشأنهم، والتصرف فيها طبقا لأحكام الشرع والقانون.

يُشار إلى أن الحكم الابتدائي أرجأ الفصل في الدعوى الجزائية المرفوعة ضد بقية المتهمين الأجانب، المذكورين في قرار الاتهام، وإعادة الملف إلى النيابة لاستكمال إجراءات التحقيق، وجمع الأدلة في وقائع أخرى مرتبطة بالمتهمين في دائرة اختصاص المحكمة.