أبو لحوم: المؤتمر الأول لتطوير إدارة المالية العامة للدولة إحدى ثمار ثورة 21 سبتمبر

يمني برس:

أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أن المؤتمر يعد إحدى ثمار ثورة الواحد والعشرين من سبتمبر، وتتويجاً لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، بضرورة إصلاح مؤسسات الدولة، وتأهيل كوادرها، لتتمكن من القيام بواجباتها.

واعتبر أبو لحوم، خلال المؤتمر الأول لتطوير إدارة المالية العامة للدولة، الذي نظمته وزارة المالية صباح اليوم، المؤتمر نقطة تحول في مسيرة وزارة المالية نحو البناء، الذي بدأته منذ شهر مايو ٢٠٢٠، منطلقة من موجّهات الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، وبدعم مباشر من رئيس المجلس السياسي الأعلى المشير مهدي المشاط.

وأشار الى أن وزارة المالية ومصالحها بدأت استراتيجيتها نحو التحول من خلال مسارين أساسيين، هما: مسار الأتمتة، ومسار البناء البشري، حيث عملت الوزارة على تطوير وتحديث نظامها الأساسي المتمثل بنظام المعلومات المالي والمحاسبي (أفميس)، الذي بدأت الوزارة العمل به في العام ٢٠١٠ في ٢٢ جهة حكومية، كان قد توقف العمل بالنظام في أكثر من نصفها.. مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بأكثر من ١٥ نظاما.

وأعلن الدكتور أبو لحوم إتمام عملية الربط الشبكي مع كافة مؤسسات الدولة المحلية والمركزية .. مشيرا إلى أن ذلك سيمكّن الحكومة من إحداث تطوّر نوعي وجوهري في إطار الوظيفة المالية التي تقوم بها كل جهة ،ويمثل اللبنة الأساسية للحكومة الإلكترونية.

ولفت إلى أن كل تلك الأنظمة، التي طورتها الوزارة، ستمكّن الجهات مستقبلاً من إعداد موازناتها آلياً، كما أن إكمال الربط الشبكي مع البنك المركزي يمكّن الوزارة من تحديد حجم الإيرادات والنفقات والحسابات الختامية على مستوى اليوم أو الشهر بضغطة زر، بعد أن كنت تستغرق شهورا.

وأكد نائب رئيس الوزراء أن المسار الثاني، المتمثل في تدريب وتأهيل الكادر المالي، كان ضرورة حتمية لإيجاد كادر قادر على مواكبة أعمال التطوير التقني والأتمتة والتعامل معها.

ولفت إلى أن وزارة المالية شرعت في إعداد استراتيجية وطنية للتدريب، بناءً على منهج اعتمد على تحليل الواقع، وتحديد الاحتياجات التدريبية للكادر المالي، وفق مجموعة من الدراسات العلمية، والوصول إلى إستراتيجية هي الأولى على مستوى الجمهورية اليمنية، التي تُعنى بالكادر المالي والكادر التدريبي بشكل عام.

وشدد على أنه لن يتم قبول أي شخص للعمل في إطار الوظائف المالية ما لم يكن مؤهلاً تأهيلا كاملا في مختلف البرامج والأنظمة المالية.. مشيراً إلى أنه سيتم تدريب ١٥٠ من موظفي الوزارة في مجال الدبلومات.

وقال: “اليوم ندشن المرحلة الثانية من تنفيذ استراتيجية التأهيل والتدريب بتدريب ألف موظف من كافة مؤسسات الدولة في إطار الدبلومات المهنية، والدبلومات الأكاديمية، بعد أن تم تدريب 560 متدربا خلال الفترة الماضية، بعدد من الدورات القصيرة”.

وأشار إلى أن الوزارة ستدشن، خلال شهر، التحصيل الآلي في كافة مؤسسات الدولة، وفي بداية العام الجديد سيكون التحصيل الإلكتروني عبر أنظمة الدفع الإلكترونية لكافة الأوعية الإيرادية التي تم حصرها في كافة مؤسسات الدولة.. مبينا أن لجان وزارة المالية والإدارة المحلية، في أمانة العاصمة والمحافظات، تواصل عملية الحصر لهذه الأوعية.

وأشاد الدكتور أبو لحوم بأداء موظفي وقيادة الوزارة، وقيادتي مصلحتي الضرائب والجمارك ..مشيرا إلى التحولات النوعية التي حدثت في المصلحتين خلال الفترة الماضية.

وفي المؤتمر، الذي حضره رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، ونائبا رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان والخدمات والتنمية الدكتور حسين مقبولي، وعدد من أعضاء مجالس الوزراء والنواب والشورى والمحافظين، تم استعراض الأنظمة التي أعدّتها وزارة المالية، وتشمل المعلومات المالية والمحاسبية (أفميس)، بالإضافة إلى مكونات: “الأنظمة الإيرادية، وأنظمة إدارة الموارد الرأسمالية، والمعلومات البنكية، وأنظمة الأداء المؤسسي، والنظام المحاسبي الموحّد”، وكذا الأنظمة والبرامج المساعدة، المتمثلة بإعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة تنفيذ الموازنة والاستخدامات العامة، وحصر وإدارة الإصول، والحساب الختامي للدولة، وإعداد الموارد العامة المحدّث.

كما تشمل الأنظمة: الإجراءات الضريبية، والجمركية، وقاعدة بيانات الأوعية الإيرادية، والمشتريات، والمخازن، وإدارة المشاريع الرأسمالية، وإدارة القروض والمساعدات الخارجية، والحسابات الجارية، والربط مع البنك المركزي اليمني، ومراجعة الحسابات المصرفية، وقاعدة بيانات موظفي الدولة، والسكرتارية، وتتبع سير المعاملات، وإدارة الموارد البشرية الشامل، والمحاسبي الموحّد الشامل، وإعداد موازنة الوحدات الإدارية الاقتصادية.

وسلّط المؤتمر الضوء على الإنجازات والتحولات، التي حققتها وزارة المالية خلال عامي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، في سبيل إعادة دور وزارة المالية الرقابي والإشرافي المنصوص عليه في الدستور، لتتمكن من ممارسة وظائفها بالكفاءة المطلوبة، وفقاً للصلاحيات المخوّلة لها.

وهدف المؤتمر إلى التعريف بالخطوات التي اتخذتها الوزارة في سبيل تحقيق الغايات الوطنية في حماية المال العام وتحصيله، وضمان سلامة إنفاقه، ترجمةً لأهداف ثورة ٢١ سبتمبر، وتوجيهات قائد الثورة بإصلاح مؤسسات الدولة والنهوض بها، وبناء الدولة اليمنية الحديثة.

وقدّم المؤتمر صورة متكاملة عن المسارات التي سلكتها الوزارة لتحقيق كل ذلك، من خلال انتهاج الأتمتة كخيار استراتيجي عبر تطوير نظامها الرئيسي، نظام المعلومات المالي والمحاسبي (أفميس) كأول نظام تطبّقه وزارة المالية، الذي يعتبر مترجماً لأهم ركائز المالية العامة، حيث ينظم آلياً إعداد الموازنات العامة للدولة، وضبط تنفيذها، وصولاً إلى إعداد الحسابات الختامية، إضافة إلى الخيار الاستراتيجي الثاني، المتمثل بالبناء البشري من خلال استراتيجية التدريب والتأهيل للكادر البشري.

وتضمن المؤتمر معرضا متكاملا لكافة البرامج والأنظمة التي أعدتها وطورتها الوزارة، بالإضافة إلى البرامج التدريبية والتأهيلية، ومستوى تنفيذ الربط الشبكي والأتمتة للمؤسسات والمحافظات المختلفة.

وفي ختام المؤتمر، قام عضو المجلس السياسي الأعلى النعيمي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية، بتكريم رئيس الوزراء بدرع وزارة المالية، كما كرّموا -ومعهم الدكتور بن حبتور- الفريق البرمجي لمشروع “أفمس”، ومكونات “الإيرادات وإدارة الأنظمة الرأسمالية، وأنظمة المعلومات البنكية، والأداء المؤسسي، والنظام المحاسبي الموحّد الشامل”، وكذا فريق استراتيجية التدريب.