وزير النفط يدعو الشركات الأجنبية العاملة باليمن لسداد ديونها ويحمل الأمم المتحدة مسؤولية خزان “صافر” ويكشف عن انتهاك الصومال للجرف البحري اليمني

دعا وزير النفط والمعادن أحمد عبدالله دارس، الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن إلى سداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي بصنعاء.

وأكد وزير النفط خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بصنعاء، تحت عنوان “العدوان وتأثيره على القطاع النفطي والغازي والمعدني” أن على جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن الالتزام باتفاقية المشاركة في الإنتاج والالتزام بالتعاميم الصادرة من الوزارة في صنعاء.

وأشار إلى أن على الشركات الوطنية العاملة في الإنتاج الالتزام بالقوانين واللوائح .. مؤكدا عدم الموافقة على أي إجراءات تتم عبر حكومة المرتزقة سواء تنازلات أو بيع في بعض القطاعات أو تسويات غير قانونية.

وقال دارس: قمنا بتوجيه عدة مذكرات للشركات العاملة في اليمن الالتزام بالمشاركة في الإنتاج من صنعاء وعلى هذه الشركات سداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي.. مؤكداً الرفض القاطع لجميع التسويات.. محملا حكومة المرتزقة مسؤولية إهدار أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التسويات التي أجرتها.

وبين أن إنتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سيطرة حكومة الإنقاذ خلال الأعوام 2018 حتى نوفمبر 2021 بلغ 108 مليون و275 ألف برميل بأكثر من 7 ونصف مليار دولار.

ولفت إلى أنه كان من المفترض أن يتم بهذه المبالغ المسروقة سداد مرتبات الموظفين وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين والمواطنين.. قائلا: كانت هناك موافقة من قائد الثورة والحكومة بصرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط وقوبلت هذه الموافقة بالرفض وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض وبنوك في بعض دول العدوان.

وأوضح وزير النفط أن العدوان يصعد من حصاره على الشعب اليمني ومنع دخول سفن المشتقات النفطية المعنية باستمرار كل مناحي الحياة للشعب اليمني.. مشيراً إلى أن العدوان يصعد اليوم من جانب آخر يتمثل في احتجاز سفن الغاز المنزلي عرض البحر.. كاشفا عن مذكرات ومطالبات وجهتها صنعاء للأمم المتحدة للإفراج عنها لكن الأخيرة لم تقم بدروها.

وأوضح وزير النفط أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ 2018 بلغت 167 سفينة، وخلال 2021 بلغت 21 سفينة سبع منها اضطرت للمغادرة ووصلت غراماتها 17 مليون و166 ألف دولار يتحملها المواطن.

وقال دارس: تبقى لنا سفينتين لا زالتا محتجزتان لدى تحالف العدوان ولم يسمح لها بالدخول إلى ميناء الحديدة.

وتابع أن عدد سفن الغاز المنزلي المحتجزة خلال عامي 2020 و2021 بلغت 12 سفينة، كما أن إجمالي غرامات احتجازها 13411573 مليون دولار.. مبينا أن إجمالي الأضرار التي تعرض لها هذا القطاع الحيوي والمهم بلغت أكثر من 27 ونصف مليار دولار.

وأشار وزير النفط إلى أن العاملين في القطاع النفطي لم يسلموا من الاستهداف وهناك أكثر من 21 شهيدا وأكثر من 50 جريحا من العاملين في المحطات وغيرها.

ولفت إلى أن احتلال دول العدوان للقطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من المرتزقة وهي محاولة للسيطرة على الممرات المائية.. قائلا: لدينا في سقطرى قطاعين نفطيين وهي جزء من السيادة اليمنية ولن نسمح بالتفريط بها او احتلالها وسرقة عوائدها.

وكشف وزير النفط إلى أن دولة الصومال تقوم بانتهاك السيادة اليمنية من خلال دخولها في القطاعات البترولية في الجرف البحري لليمن وقد قمنا بتوجيه مذكرة لتوضيح ذلك.

وبشأن السفينة صافر، أوضح وزير النفط أن عملية الصيانة كانت تتم في كل ثلاث سنوات ومن ثم سنتين ويحمل هذا الخزان العائم مليون ومائتين برميل نفط خام.. مشيرا إلى أن الدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر فيما لو تعرضت السفينة صافر للخطر وقد ناقشنا مع الأمم المتحدة الجوانب الفنية وتم الاتفاق على صيانتها أو تبديلها وما تزال المنظمة الأممية تماطل.

وطالب وزير النفط الأمم المتحدة بسرعة تنفيذ الاتفاق محملا إياها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة صافر.