المنبر الاعلامي الحر

حسن شرف الدين : قرار استراتيجي بدرجة امتياز ..!

يمني برس _ أقلام حرة

بقلم / حسن شرف الدين

حسن شرف الدينيحاول البعض التشكيك في مصداقية اللجنة الثورية وأنصار الله تحديداً زاعما أن مطالباتهم بإلغاء جرعة حكومة “الوفاق” كانت أكذوبة طالما وقد صدر قرار اللجنة الثورية العليا اليوم بتحرير أسعار المشتقات النفطية، وهنا يتوجب التأكيد على ان القرار لم يأتي بدون الاستناد إلى اتفاقات سابقة أو إنه قد صدر بدون دراسة اقتصادية، وإنما صدر إنفاذاً موضوعياً للفقرة الثالثة من البند الثالث في اتفاق السلم والشراكة الوطنية الموقع في 21 سبتمبر 2014م والتي تنص على:

( يتم فوراً إصدار قرار جديد يحدد سعراً جديداً هو 3000 ريال لكل 20 ليتراً من الوقود والديزل. وعلى اللجنة الاقتصادية المشار إليها أعلاه أن تعيد النظر في ذلك، في غضون شهرين، وعلى ضوء تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية وإصلاح قطاع الكهرباء، وبما يقود إلى إصلاحات سعرية حقيقية مبنية على أسس علمية واقتصادية ويلبي تطلعات الشعب )، وكما يتضح من نص الفقرة فإن التوجه الاقتصادي الذي كان متوافقا عليه للحكومة الجديدة فيما يخص قطاع النفط هو ” تحرير استيراد وتوزيع المشتقات النفطية ” ، بمعنى أنه كان توجها لكافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، كما إن القرار قد صدر بالاعتماد على خبرات يمنية اقتصادية كفؤة.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن قرار اللجنة الثورية معلن وواضح وهو ما يعكس الشفافية والمصداقية، بالمقارنة مع ما فعلته حكومة “الوفاق” بعدم نشر قرارها بشأن الجرعة المشؤومة لأنها كانت تدرك خطأه حينذاك، وبمناسبة المقارنة بين قراري اللجنة الثورية العليا وحكومة “الوفاق” نشير إلى إن قرار اللجنة الثورية العليا قد جاء استجابة لحاجة شعبية ومواجهة لفساد السوق السوداء ومن وراءها، في حين كان قرار حكومة “الوفاق” رضوخا لاشتراطات صندوق النقد الدولي كي يمنحها قرض بمقدار نصف مليار دولار .
أرى ان القرار يحفظ مصلحة المستهلك والمستثمر في آن واحد، فهو من جهة يتيح فرصة كبيرة للقطاع الخاص في توسيع أعماله وخلق آفاق أرحب للتجارة والربح، ومن جهة أخرى يضمن للمستهلك الحصول على المشتقات النفطية بأقل الأسعار وفقاً لمتوسط تسعيرة ” شهرية ” يتم ضبطها والرقابة عليها من قبل سلطات الدولة، فضلاً عن توفر المشتقات النفطية بكميات أكثر في الأسواق نتيجة اجتهاد وتنافس التجار وفي هذا مصلحة للمواطن.
وختاماً أقول ان القرار قد صدر في التوقيت المناسب خدمة للمواطن والمستهلك في ظل عدوان وحصار جائر نجحت اللجنة الثورية العليا ومؤسسات الدولة خلال الأربعة الأشهر المنقضية منه في توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز بنسب ومدد متفاوتة محققة بذلك صمودا وانجازات هامة في هذا الصدد قياساً بحكومات دول أخرى تعرضت لعدوان وحصار مماثلين أو حتى أقل منهما شدة وجورا، ولا شك بأن شعبنا اليمني العظيم له الدور الأكبر في الصمود والبطولة والتضحية ولا أشك مطلقاً في أنه سيواصل كل ذلك إن لم يقدم ما هو أعظم مما قدمه، فشعبنا يدرك أنه يواجه عدوانا ظالماً لا بد له معه من مواجهته وبذل المال والإنفاق اللا محدود في سبيل الدفاع عن نفسه ووطنه وسيادته وعزته وكرامته ..
إنه قرار استراتيجي بدرجة امتياز وشعب عظيم فاق الامتياز ..
والله الموفق ،،

قد يعجبك ايضا
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com