أول جرعة كبرى لحكومة الوفاق
يمني برس :
جبري الدرواني
تأمل معي أخي المواطن منذ بداية 2012م بدأت حكومة الوفاق بإصدار قرار مخالف للشرع والقانون ألا وهو منح الحصانة لقاتل ، طيب والشهيد أو المقتول هل هرب ؟ لا أدري ما هي نواياهم.
هل شكلت حكومة الوفاق لجنة للنظر في حل المشاكل المعيشية والمادية للشعب اليمني وبالأخص الشهداء !!. لماذا يا حكومة الوفاق ” النفاق ” هل توجد ضغوطات أم هناك حالة نسيان .. الله أعلم ـ ربما – الذاكرة متطايرة .
أما بالنسبة إلى الشعب اليمني فهو يتوقع أن تنفذ حكومة الوفاق وعدها التي وعدت به ألا وهو الأمان والاقتصاد وتوفير الخدمات الأساسية وخاصة الماء ـ الكهرباء ـ والمشتقات النفطية ولكن للأسف ـ الشديد لم يتوفر شيء إلا قليل من الكهرباء.
وفي فبراير 2012م انتخاب عبدربه رئيس الجمهورية وذلك تنفيذ لبنود المبادرة الخليجية وقامت حكومة الوفاق بصرف 4 أو 6 مليون ريال لكل وزير في حكومة الوفاق ، وذلك لنجاح الحملة الانتخابية لعبدربه وتعليق اللافتات ( صوتك يحمي اليمن ) ويمن جديد لمستقبل أفضل ، ولكن للأسف ـ لاجدوى من هذا كله إلا يضحكوا على الشعب الغلبان لكي يسرحوا ويمرحوا وينهبوا ثروات هذا البلد ، ولا يوجد يمن جديد ولا هم يحزنون ، إنما يوجد ” جرع جديدة ـ وديزل معدوم ” وهذه الأيام تستورد اليمن من الصين ” محاويش “هذا آخرتها يا حكومة الوفاق .
هذا وقد أصدرت حكومة الوفاق قرار جديد رقم 2 (جرعة جديدة) بتسعيرة جديدة للبنزين والديزل وقد سعروا البنزين 2500 بدلاً من 3500 ريال والديزل بـ2000 ريال بدل (1000) ريال ، يعني ” ديمة خلفنا بابها ” مثلما تم تعيين عبدربه رئيسا ً للجمهورية بدل علي صالح … يا الله من هذه الحكومة اللي ما تستحي على نفسها ولا تخزى !!.. أقل شيء يتقو الله في شعبهم وفي أنفسهم.
بدل ما يخفضوا أسعار المشتقات النفطية إلى ما كانت قبل الثورة على الأقل لكن هذا يدل على أنهم يريدون أن يعبث الفاسدين بثروات البلد.
ربما حكومة الوفاق هذه تمشي حسب خطط مدروسة لعقلية الشعب اليمني، وكيف ينفذونها دون أن تحدث أي مناكفات سياسية وغيرها.
بداية أبريل تم هيكلة بعض قوى الجيش اليمني كالجوية والبحرية وبعض القيادات السياسية والعسكرية في بعض المحافظات وذلك من أجل أن يوصلوا معلومة للشعب اليمني أنهم سيقومون بإصلاحات لكي يلهو الشعب عن الجرعة الجديدة ، فعن أي مستقبل افضل وجرعة جديدة تتحدث حكومة الوفاق هذه ، والشعب اليمني لا يرى فيها إلا حكومة نفاق لا أكثر ولا أقل والدليل القاطع على فشلها ونفاقها القرارات التي أصدرتها وجرعها التي تطلقها منذ توليها وحتى اليوم.