بيان لجمعية حماية المستهلك يدين قرار حكومة مرتزقة العدوان برفع السعر الجمركي للدولار

أدانت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك، إعلان جرعات سعرية من قبل أدوات العدوان في المحافظات المحتلة، تثقل كاهل المواطن وتزيد من معاناته.

واستنكرت الجمعية في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إعلان جرعات سعرية متتالية، شملت رفع سعر الصرف الجمركي وأسطوانة الغاز المنزلي المنتج في مأرب وتعرفة أسعار الكهرباء والمياه للمستهلكين في المحافظات الجنوبية.

وعبرت الجمعية عن الأسف للاستهتار الواضح والتجاهل لمعاناة اليمنيين وما يتعرضون له من أكبر أزمة إنسانية وفق توصيف الأمم المتحدة وفي ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها المستهلكين .. مؤكدة أن تلك الإجراءات التعسفية ستعمل على زيادة مساحة الفقر وتعميق الأزمة الإنسانية كجريمة إضافية تُرتكب بحق عموم المستهلكين وتنعكس آثارها عليهم في مختلف المحافظات دون استثناء.

وقال البيان “في الوقت الذي استبشر عموم المستهلكين في ربوع اليمن بتراجع أسعار الكثير من السلع منذ الربع الأخير من العام الماضي 2022م، إلا أن الأمر لم يستمر طويلاً، لنصدم المستهلك بما لجأت إليه حكومة عدن من إعلان جرعات سعرية دون إخضاعها لأدنى المعايير والدراسات الاقتصادية والاجتماعية واستيعاب تداعيات آثارها على البلاد”.

واعتبرت جمعية حماية المستهلك، تلك القرارات جائرة تتجاهل ما يعانيه أبناء اليمن، إذ يحتاج حوالي 23,7 مليون شخص لمساعدة إنسانية بمن فيهم حوالي 13 مليون طفل، وازاد الوضع سوءً بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من نقص في الحبوب وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة والدواء وغيره، دون أن يتم اتخاذ أي إجراءات تسهم في التخفيف عن كاهل المستهلكين من غلاء الأسعار وصرف مرتبات جميع الموظفين الذين أضيفوا إلى خانة الفقراء واتخاذ الإجراءات والوسائل التي تحد من زيادة مساحة الفقر وتحسن من أوضاعهم المعيشية والصحية رغم المناشدات المتكررة من الجمعية.

وطالبت الجمعية باسم عموم المستهلكين، بالتراجع فوراً عن تلك القرارات وإلغائها لما فيه المصلحة العامة وتداركاً لتداعياتها السلبية والكارثية التي ستلحق عموم المستهلكين وما سيترتب عليها من زيادة مساحة الفقر وتعميق الأزمة الإنسانية للمستهلك اليمني وتكبيد الاقتصاد الوطني مزيداً من الأعباء التي لا تُحمد عقباها.