السعودية طرفاً في العدوان.. وصنعاء تضع شروطاً واضحة للسلام ولا تحتاج لحوارات مكوكية

أثارت تصريحات السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، أمس الاثنين، سخطا واسعا لدى قيادة وأبناء الشعب اليمني، والتي حاول خلالها تقديم بلاده كطرف وسيط في السلام بين اليمنيين، لا كطرف أساسي في العدوان التي شنتها المملكة في 26 مارس 2015.

هذه التصريحات الباطلة استفزت مشاعر اليمنيين من داخل العاصمة صنعاء، والتي يحاول فيها يمننة المشكلة وتعويم الحلول، ولا حلول مالم يقر المجرم بجرمه طرفاً لا وسيطاً، ويتحمل مسؤولية ما اقترفت يداه فيعمد إلى إنهاء الأسباب، وإصلاح النتائج وقبلها إصلاح النوايا، بإعلان إنهاء العدوان والحصار بشكل كامل، وسحب القوات الأجنبية، وإعادة الإعمار وجبر الضرر، وصرف المرتبات كاملة من عائدات نفطنا وغازنا، ومن غزانا واعتدى على بلادنا لا بد أن يدفع الثمن ويتحمل فاتورة حرب اليمن، وأن يدرك أن محاورةَ اليمن أقل كلفة من محاربته.

السعودية طرفاً في العدوان

وكشف عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي، عن تفاصيل زيارة الوفد السعودي إلى العاصمة صنعاء، بالقول: “عند كل جولة مباحثات يعمد العدو الى ضخ التسريبات والاشاعات بغية هز الجبهة الداخلية وشيطنة المدافعين عن الوطن”،  موضحاً أن “الحوار مع السعودية باعتبارها من تقود العدوان بعد أمريكا، وهو قائم على هذا الأساس، ونتائجه ستعلن للشعب اليمني عبر القنوات الرسمية”.

وأضاف خلال أمسية رمضانية بصنعاء أن ” الحوار لم يبرح الملف الإنساني، وفي مقدمها الرواتب التي ظل قطعها أحد أسلحة التحالف لتدمير الدولة اليمنية ومعاقبة الشعب اليمني”، مشيراً إلى أننا “حاضرون لكل الخيارات إن أرادوا السلام فنحن أهل السلام وأن أرادوا الحرب فقد جربونا 8 سنوات”

فيما أكد عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي، خلال مشاركته اليوم، في ندوة نظمها المنتدى السياسي بصنعاء، تمسك القيادة الثورية والمجلس السياسي بالمطالب والحقوق المشروعة للشعب اليمني، وفي مقدمتها إنهاء العدوان والحصار كمقدمة لتحقيق السلام العادل والمشرف.

نترك الأمور للنهايات

وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبدالسلام، أكد أن مطالب الشعب اليمني عادلة ومحقة وهي وقف العدوان ورفع الحصار بشكل كامل وصرف مرتبات جميع الموظفين من استحقاقات إيرادات النفط والغاز، كما أكد عليها السيد القائد في أكثر من خطاب وموقف”.. مجددا التأكيد أن “مطالبنا العادلة هي خروج القوات الأجنبية من اليمن والتعويضات وإعادة الإعمار”، مضيفا ، “لا تهمنا التسريبات، وما يهمنا هو ما يتحقق على أرض الواقع، ونترك الأمور للنهايات.

شروط صنعاء للسلام واضحة

إلى ذلك استغرب نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق الركن جلال الرويشان، من تقمص الوفد السعودي دور الوسيط،  مثمناً، جهود الوساطة العمانية الواضحة في طريق السلام.

وأكد الفريق الرويشان في تصريح اليوم لقناة المسيرة، أن شروط صنعاء للسلام واضحة ولا تحتاج لحوارات مكوكية وهي تتلخص في حقوق عادلة ومشروعة كونها استحقاقات إنسانية، مجددا التأكيد أن “شروط صنعاء لن تتغير ولن تتبدل ونحن اعتبرنا حضور الوفد السعودي إلى صنعاء خطوة شجاعة وعليه الاعتراف بالحرب على اليمن”، لافتا إلى أن قائد الثورة وضع موجهات واضحة للسلام ولا تحتاج للكثير من الحوارات .

وأشار إلى أنه كان يفترض أن تستغل دول تحالف العدوان فرصة فتح صنعاء لبابها للتباحث في مسألة السلام، منوهاً بأن التفاوض لوقف الحرب ورفع الحصار مسائل لابد أن تناقش مع دول التحالف والحل السياسي في اليمن يخص اليمنيين وحدهم، موضحاً أن القانون الدولي يمنع التدخل في شؤون الدول وعلى دول التحالف إدراك انه لن يتحقق السلام إلا بوقف الحرب ورفع الحصار

استحالة تسمية السعودية وسيطاً

وكانت صنعاء، حذرت اليوم الثلاثاء، من تداعيات فشل المفاوضات الحالية مع السعودية. حيث أشار عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد البخيتي، إلى أن فشل المفاوضات يعني عودة الحرب، مضيفا: فهل من المقبول عقلا تسمية السعودية وسيطا؟ الحل يبدأ بتسمية الأشياء بأسمائها لأنه لا يمكن وقف حرب يصر أحد أطرافها على كونه وسيط، مؤكدا في تغريدة على تويتر استحالة تسمية السعودية وسيطا بعد سنوات من الحرب والحصار.

أهداف خفية

وأشار سياسيون إلى أن إصرار السعودية على تقديم نفسها بصفة “الوسيط” في حربها على اليمن، له أهداف عديدة، أهمها، التنصل عن المسؤولية عن حربها وما ترتب عنها من جرائم ومآسٍ مروعة وتبعات كارثية، وتحميل من قاوم العدوان والاحتلال المسؤولية باعتباره المتسبب بها وبالتالي مطالبته لاحقًا أو مطالبة اليمن بتسديد فاتورة الحرب العدوانية التي شنت عليها ظلما وعدوانًا ووضع الثروة النفطية والغازية اليمنية تحت يدها لهذا الغرض إلى أجل غير مسمى.

وأضاف السياسيون أن من أبرز الأهداف، شرعنة الوصاية لسعودية على اليمن وتثبيتها امتدادا للمبادرة الخليجية عام 2011 من خلال الاعتراف والتسليم بدور وسيم لها وليس كطرف معتدي ومحتل، بالإضافة إلى فرض إجنداتها ومصالحها وعملائها على أي تسوية سياسية قادمة وضمان هيمنة عملائها على تركيبة السلطة الانتقالية التي ستتشكل بموجب تلك التسوية.

ختاما

ومع أنَّ الأمور لم تتجاوز ولا تكاد تتجاوز مرحلة بناء الثقة فمن السابق لأوانه الحديث عن أية عناوين أخرى، وتذكيرا بالموقف المعلن على لسان السيد القائد بأنه لا يمكن أن يتحول دور من قدم نفسَه منذ بداية العدوان بصفة قائد للحرب ومنفذ للعمليات الهجومية على بلدنا إلى مجرد ‎وسيط، ولسنا سذجا أو أغبياء ولا يمكن أن نعفي تحالف العدوان من التزامات هي عليه أساسا وهي استحقاقات مشروعة لشعبنا.