العفو الدولية تطالب بمعاقبة السعودية ومنع توريد السلاح إليها

تقرير – يمني برس – خاص

طالب منظمة العفو الدولية كل من بريطانيا وأمريكا بالامتناع عن تسليم أي أسلحة للسعودية كونها تستخدمها في الحرب الدائرة في اليمن وترتكب من خلالها انتهاكات خطرة” للحق الإنساني الدولي . وأكدت المنظمة  في بيان صدر عنها اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016م : أن الولايات المتحدة وبريطانيا، أهم مزودي السعودية بالسلاح، ودول أخرى واصلت السماح بنقل أسلحة تستخدم في ارتكاب وتسهيل انتهاكات خطرة والتسبب في أزمة إنسانية على نطاق غير مسبوق في اليمن . ونُقل عن المنظمة القول : آن الأوان ليتوقف قادة العالم عن تقديم مصالحهم الاقتصادية .. داعية مجلس الأمن الدولي إلى فرض “حظر شامل وكامل على نقل الأسلحة إلى السعودية لاستخدامها في اليمن . وهو ما يعني إدخال السعودية تحت سيف عقوبات أممية وتهديدها ضمنيا بقرار أممي يأتي تحت الفصل السابع بعد ان بات استخدامها للأسلحة يهدد السلم والأمن الدولي ويعزز من توسع تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن .. وقال (جايمس لينش ) المدير المساعد في العفو الدولية لمنطقة شمال افريقيا والشرق الأوسط “أنه بعد عام (من الحرب على اليمن ) كان رد المجتمع الدولي عليها معيبا جدا ومخجلا تماما”. كما أكدت منظمة العفو الدولية أنها وثقت سلسلة من الانتهاكات الخطرة للحق الإنساني وحقوق الإنسان ضمنها جرائم حرب.
وأضاف لينش في البيان أنه علاوة على ذلك “يتعين على كافة أطراف النزاع أن يعملوا على حصول المدنيين الموجودين في المناطق التي تحت سيطرتهم، على المساعدة الإنسانية”.

تجدر الإشارة إلى أن العدوان السعودي الأمريكي على اليمن خلف أكثر من 30 ألف شهيد وجريح مدني وألحق دمار شاملاً بالبنية التحتية والاقتصادية لليمن منذ بداية العدوان في 26 مارس 2015م بحسب تقارير لمنظمات الحقوقية المحلية والدولية  .