(لصوص من ورق)..عن اتجاهات اقتصاد الدولار ومسارات القادم الأكثر سوءاً

محمد محمد أحمد الآنسي 

لقد كانت وما زالت التعريفات الجمركية مجرد أداة (ترهيب) ووسيلة لتحقيق غاية، وهي من اختراعات اليهود المصرفيين -وهم الآلهة التي يعبدها ترامب-وسوف يستخدمونها في مفاوضات الابتزاز والنهب العالمية التي يجري الترتيب لها منذ فترة طويلة، وهي القادم الأكثر سوءاً وضرراً على العالم.

تريد أمريكا إقناع بلدان عديدة بالقيام بأشياء مؤثرة سلباً على الشعوب -ولا مشكلة لديها بما يترتب على ذلك من ضرر، ما دامت ستمكنهم من عمليات نهب واسعة.

ما هي الغاية التي يريد المصرفيون المرابون الوصول إليها من خلال التعريفات الجمركية؟

ما تريده أمريكا هو شبيه بصدمة نيكسون في السبعينيات من القرن العشرين الماضي، آنذاك كان الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون قد أعلن عن فك ارتباط الدولار عن الذهب، وفي الواقع مثل ذلك خفضاً في قيمة الدولار بشكل كبير بعد 15 أغسطس 1971. وكان الدولار موعوداً بحبال عديدة قام فيصل بن عبد العزيز ودول أخرى بمدها وعملوا على إنقاذه، كما قامت أمريكا بمؤامرات عديدة مكنت الدولار من الدوران والهيمنة بأشكال غير مسبوقة.

هل كانت الظروف مختلفة آنذاك؟  نعم. هناك فريق من اليهود المصرفيين قابعين خلف ترامب منهم وزير الخزانة (سكوت بيسنت) وهم في عمل دؤوب دون توقف من أجل الترتيب لعملية نهب دولية كبرى.

من الواضح أن اليهود يريدون خفض قيمة الدولار وفي نفس الوقت الحفاظ على هيمنته وهذا الطموح يبدو أنه سيكون صعباً، لكن بالرغم من ذلك فلا يعني أن فشلهم واخفاقهم أصبح حتمياً.!

لماذا؟!

ببساطة لأن في هذا العالم دول وقيادات وشعوباً يحبون العبودية ويتلذذون بالخضوع للطواغيت المجرمين، فهم لا يترددون في المسارعة للتضحية وايثار اليهود على شعوبهم وعلى أنفسهم.

اليوم ثمة ظروف سيئة أمام أمريكا والمشكلة كبيرة نعم.

لكن المشكلة الأكبر منها والأكثر وجعاً وألماً وجود العبيد المنحطين خارج أمريكا من اليابان إلى البلدان العربية، وهم من عشاق الخضوع لليهود، وممن يرحب بالدعس والاهانات المتكررة تحت أحذية “العمّال والأدوات التي تعمل في خدمة اليهود وفي بلاط المصرفيين أمثال ترامب. ولولا مسارعة هؤلاء المنحطين الحريصين على نهب ثروات شعوبهم وتقديمها قرابين لأولياء الشيطان، لليهود المرابين الأشرار. لكانت شعوب العالم كله قد تخلصت من أمريكا وبطشها وظلمها ولصوصيتها، ونهبها في البر والبحر ليلاً ونهاراً.

-ليست المرة الأولى- التي يقدم فيها المحسوبون على الأمة الإسلامية الأموال الكبيرة لليهود على حساب شعوبهم، ولا مشكلة لديهم من اثار جرائمهم وانعكاساتها السلبية على اقتصادهم وعلى عملاتهم، ولا مشكلة لديهم في أضرار خيانتهم وانحطاطهم وعلاقتها برفع أسعار السلع والمواد الاستهلاكية التي تحتاج إليها شعوبهم!

في كل أزمات الدولار الورقي يحدث انهيار كبير يكاد يسقطه ويخلص العالم من شره، ولكن ثمة بنوك ودول وشركات ورجال أعمال في هذا العالم جاهزون للمسارعة نحو إنقاذ اليهود بالرغم أن مخالب الدولار والنسر الأمريكي مغروزة في عيونهم، لقد فعلوا ذلك في السبعينيات من القرن العشرين الماضي وفي التسعينيات، وفي مطلع القرن الواحد والعشرين وفي 2008م وفي 2020م.

بالنسبة لموضوع خفض الدولار فقد فرض نفسه وهو مجرد اعتراف بجزء فقط من قيمته المفقودة، وسيرتد على أمريكا سلباً -لمعادلة ثابتة فهي تعاني من العجز بفوارق ترليونية- فهي تواجه عجزاً تجارياً كبيراً ولا يمكنها معالجة عجز الميزان التجاري في فترة وجيزة ولا حتى خمس سنوات وفقاً لوضعها الاقتصادي الفعلي في الوقت الراهن. في عملية خفض الدولار، ستكون مجرد عملية مراكمة للمشاكل الاقتصادية بشكل أكبر.

في هذا السياق أتوقع أن تقوم أمريكا ضمن المفاوضات من بوابة التعريفات الجمركية بتوجيه وإلزام (محبي الخضوع للهيمنة) ليقوموا ببيع الكثير من استثماراتهم في سندات الخزانة الامريكية، و(لكن) مع شرط أن لا تكون خطوتهم الثانية شراء (ين) ولا (يورو) ولا (يوان) ولا (إسترليني) بل سيتم الضغط عليهم ليشتروا عملات مشفرة (!) أو عملات أخرى (شبه مستقرة) مرتبطة بالدولار.

باختصار يمكن القول متى يفهم المسارعون نحو أمريكا بأن اليهود خطرين ومستمرين في ممارسة الاحتيال باشكاله الكبرى التاريخية كتلك التي فعلوا في 1944م وفي 1971م. وفي 2008م.

في آخر المفاوضات أتوقع أن تطلب أمريكا من (الضالين)، و(المطيعين) و(المسارعين) أن يشتروا منها سندات دولاريه طويلة الاجل 100 سنة و50 سنة و30 سنة (!) إنها عملية نهب مطورة على الطريقة الأمريكية.

 

جريمة تمكين الدولار من السرقة

هل ما زال في هذا العالم قادة وعقلاء يستفيدوا من الفرصة؟! إن أمريكا تواجه مشاكل حقيقية كبرى، كنتيجة طبيعية لعقود من التعامل بالربا ومراكمة أموال (لا قيمة لها) من غير إنتاج.

وهناك فرصة لأن يتخلص العالم من شر أمريكا (اليهود المصرفيين) ومن معهم من الصهاينة الأشرار بعد أن بلغت أضرارها كل بيت وكل قرية وكل مدينة وكل إقليم وكل شعب وكل دولة وكل قارة. هل مازال في هذا العالم أحرار؟ ليقولوا (لا) فقط.

إن أمريكا شرٌ مطلق لا خلاف على ذلك، لو لم يكن من شرها إلاّ جريمتها المالية ممثلة بإجبار الدول على التعامل بالدولار، ومن خلال ذلك تقوم بتوزيع تضخم الدولار على شعوب العالم بطريقة ظالمة وبشعة.

ما كان لها أن تتم لولا تواطؤ البنوك المركزية وحكام الدول، (عبيد الدولار) ومحبي الأوراق التي تمارس اللصوصية ليلاً ونهاراً من جيب كل منتج وكل عامل وكل مزارع في العالم.

ولولا قبول الشعوب بالدولار عملة في التبادلات التجارية لكان تضخم الدولار عائداً على أصحابه على اليهود المصرفيين المرابين كغيره من العملات التي تخضع للمعادلات والثوابت دون -حبال من الناس- وبلا فرص الإنقاذ الخاصة.

ولولا قبول الدول والحكومات والشعوب بالدولار لكانت قيمة البيضة في أمريكا لا تقل عن خمسة آلاف دولار قياساً بحجم تضخمه المفرط. حينها كان الوصول إلى هذا الوضع كفيل بإنقاذ الشعوب وحماية المجتمعات من ظلم أمريكا وطغيانها واجرامها ونهبها.

إن جريمة تمكين الدولار من البقاء وممارسة السرقة هي جريمة جسمية لا حدود لها ولا يمكن قياسها بأي جريمة أخرى نظراً للضرر والطغيان المرتبط بالدولار، إن تمكين الدولار من البقاء ومد حبال الإنقاذ له من الأشكال الكبرى لخيانة الأمانة العامة التي حملها الأنسان على عاتقه، وحملها المعنيون عن شؤون الناس قبل غيرهم فهم على رأس القائمة.

ومن المؤسف والمؤلم أن أضرار هذه الجريمة تنعكس دوماً على الشعوب على المستهلكين بارتفاع الأسعار، وتنعكس سلباً على اقتصادات الشعوب فتنخفض بسببها قيمة العملات المحلية دون توقف. وكل من يشارك فيها، ويقبل بها، ويصمت عنها بأي شكل سينال الجزاء من الله الخالق الملك العدل العظيم في الدنيا والآخرة-تنزيهاً لله أن يقبل بالظلم والظالمين، فهو عدل ولن يفلت من عقوبته من ينهب الشعوب ويقدم الأموال والثروات والعون والاسناد والإنقاذ للطغاة المجرمين الأشرار.

 

من ناحية اقتصادية يدركها كل العقلاء وكل المحيطين بأساسيات الاقتصاد والشؤون المالية أن استمرار تعامل الدول والحكومات بالدولار في تبادلها التجارية وقبولهم دخول الدولار إلى بلدانها وانتشاره في أسواقهم وتجارتهم وزراعتهم يشكل خيانة كبرى، وتمكينا لليهود من سرقة لقمة العيش من أفواه الشعوب، وفتح الأبواب لأمريكا والسماح لها بنهب الموارد والاضرار بكل مواطن وكل مزارع وكل منتج وكل رب أسرة وكل طفل.

 

ومع ذلك كله، فمهما قدم الخونة في البلدان العربية وفي غيرها، ومهما قام العملاء بإلقاء حبال الإنقاذ لأمريكا، ومهما حصل الدولار على مزيد من الفرص فلا بد من سقوطهم الجميع، ولا بد من نهاية وحساب وآثار سيئة عليهم جميعاً في الدنيا والآخرة.

 

(والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون).