أيرلندا تمضي في حظر استيراد منتجات المستوطنات الصهيونية رداً على الانتهاكات في الضفة الغربية

يمني برس |
أعلنت حكومة أيرلندا عزمها المضي في تشريع جديد يهدف إلى حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الصهيونية غير الشرعية، في خطوة تعكس موقفها الرافض لاستمرار الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية قوله إن الحكومة وافقت على المضي قدماً في سن قانون يحظر تجارة المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذا الإجراء يأتي التزاماً بالقانون الدولي.

وأوضحت الوكالة أن دبلن ترى في هذا القرار ترجمة قانونية لموقفها الثابت ضد السياسات الاستيطانية التي تنتهك الحقوق الفلسطينية وتشكل عقبة أمام السلام.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني على الضفة الغربية المحتلة، حيث تشهد المنطقة منذ يناير الماضي موجة نزوح هي الأوسع منذ سنوات، نتيجة للهجمات التي طالت مخيمات اللاجئين ومناطق سكنية في جنين وطولكرم، ما أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني.

وفي سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال تدمير مئات المنازل والوحدات السكنية، ضمن سياسة ممنهجة لفرض التهجير القسري، بالتوازي مع خطط لبناء نحو 1170 وحدة استيطانية جديدة، وفقاً لما أفادت به منظمة صهيونية غير حكومية.

وفي الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة دعم الكيان الصهيوني، يتعرض الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر 2023 لعدوان واسع النطاق في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفر عن أكثر من 173 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود، في ما تصفه منظمات حقوقية بأنه جريمة إبادة جماعية.