177 ألف شهيد وجريح مدني جراء 600 يوم من حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة
يمني برس || تقرير:
كشف تقرير حوقي إحصائي عن استشهاد وإصابة أكثر من 177 الفاً مدني في غزة جراء 600 يوم من جرب الإبادة التي تشنها النازية الإسرائيلية على القطاع بدعم أمريكي وأوروبي.
وقال التقرير الصادر عن منظمة انتصاف لحقوق المرأة والطفل اليوم الجمعة 3 ذي الحجة الموافق 30 مايو: إن المنظمة وثقت خلال 600 يوم من حرب الإبادة استشهاد أكثر من 54 ألفًا مدني وإصابة 123 ألفًا أخرين وأكثر من تسعة آلاف مفقود تحت أنقاض لم ترفع، أو مصيرهم مجهول.
وأكد التقرير أن أكثر من 60 بالمائة من الشهداء هم من الأطفال والمسنين.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأطفال الشهداء في غزة خلال 600 يوم من حرب الإبادة تجاوز 18 ألفاً، وصل منهم للمستشفيات أكثر من 16 ألفًا و854 طفلًا، فيما تجاوز عدد من استشهدت من النساء 12 ألف امرأة، وصل منهن للمستشفيات أكثر من ثمانية آلاف و968 ألف امرأة.
ولفت التقرير إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا وكانت اعمارهم أقل من عام بلغ 932 طفلًا، فيما استشهد 356 طفلًا ولدوا خلال 600 يوم وبلغ عدد الأيتام من الأطفال أكثر من 42 ألف والأرامل من النساء أكثر من 14 ألف.
وأضاف التقرير: أن هناك أكثر من 2.4 مليون شخص في قطاع غزة يتعرضون لجرائم إبادة وتجويع وتطهير عرقي وأكثر من اثنين مليون نازح، بلغ عدد حالات الوفاة بسبب نقص الغذاء 242 حالة معظمهم أطفال وكبار سن، فيما بلغ عدد ضحايا سوء التغذية 58 حالة منهم 53 طفلاً وتوفي 17 شهيدًا بسبب البرد منهم 14 طفلًا.
وأوضح: أن أكثر من ألفين و136 حالة أصيبت بأمراض معدية مختلفة بسبب النزوح القسري وهناك أكثر من 71 ألفًا و338 حالة أُصيبت بمرض الكبد الوبائي وأكثر من 300 حالة إجهاض بين النساء الحوامل وما يقارب 60 ألف امرأة حامل معرضة للخطر و70 ألف طفل معرض للموت بسبب سوء التغذية والجوع ونقص الغذاء.
وأكد التقرير الحقوقي: أن جرائم الإبادة الصهيونية في غزة تمثل انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يجرّم استهداف المدنيين بأي شكل من الأشكال، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الجرائم يؤكد تعمد الاحتلال الصهيوني انتهاكه لمبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني، منها مبادئ الإنسانية، والتمييز والتناسب، وهو ما جعل تلك الجرائم ترقى لجرائم حرب ضد الإنسانية.
وحملّت المنظمة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن كل الجرائم التي تستهدف المدنيين والمستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها.
كما حملّت منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول المسلمة والعربية مسؤولية صمتها المعيب وتنصلها عن واجباتها والذي شجع الاحتلال الصهيوني على استمرار ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية
وجددّت منظمة انتصاف مُناشدتها للمجتمع الدولي وبوجه خاص، محكمة العدل الدولية لفتح تحقيق ومُساءلة جنائية ومعاقبة من يثبت تورطه في هذه الجرائم.
وطالب التقرير المنظمات الحقوقية والإنسانية والدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى تحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب الفلسطيني وإدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل الاحتلال الصهيوني والضغط على الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للاضطلاع بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين وإيقاف العدوان النازي الإسرائيلي.