ندوة حكومية تؤكد أهمية إصدار قانون ينظم اللجوء في اليمن

يمني برس |
نظمت وزارة العدل وحقوق الإنسان، اليوم، ندوة قانونية بعنوان “قواعد اللجوء والحماية القانونية للاجئين”، بمشاركة ممثلين عن الرئاسة، ومجلس القضاء الأعلى، ووزارات العدل والداخلية والخارجية، لمناقشة التحديات القانونية المرتبطة بتدفق اللاجئين إلى اليمن من دول القرن الإفريقي.

وفي افتتاح الندوة شدد مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى السفير عبدالإله حجر، على أهمية إصدار قانون ينظم قضايا اللجوء بما يتوافق مع اتفاقية 1951، وبما يحفظ المصالح الأمنية والقومية, كما دعا إلى تنفيذ مخرجات الندوة عمليا لتنظيم تدفق اللاجئين.

وأكد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، أن حق اللجوء حق إنساني نابع من منظور ديني ووطني، مشيراً إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في دعم اليمن، وتعزيز قدرات الجهات المعنية بقضايا اللجوء والهجرة.

من جهته اعتبر رئيس المكتب الفني بالوزارة القاضي خالد البغدادي، أن إصدار قانون وطني للجوء بات ضرورة ملحة، رغم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

بدوره أشار عميد المعهد الدبلوماسي السفير الدكتور أحمد العماد، إلى أن اليمن كان ولا يزال ملاذا آمنا للاجئين، مستندا إلى إرث إنساني متجذر في الوعي اليمني الرسمي والشعبي.

الندوة ناقشت ورقتين حول المفاهيم الأساسية للجوء والإطار القانوني والتشريعي لحقوق اللاجئين وواجباتهم، وخرجت بعدد من التوصيات، أبرزها تشكيل لجنة مشتركة لمراجعة التشريعات النافذة، ودراسة إمكانية إصدار قانون وطني للجوء في الوقت الراهن.

كما أوصت بتطوير البنية التشريعية المحلية، وتكثيف التدريب للكوادر المعنية، إلى جانب دعوة المنظمات الدولية للوفاء بالتزاماتها تجاه برامج اللاجئين في اليمن.