التحديات الاقتصادية الكبرى للكيان الصهيوني في ضوء العدوان على غزة
يمني برس |تحليل خاص
منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة في السابع من أكتوبر 2023، دخل الكيان الصهيوني في أزمة اقتصادية غير مسبوقة، حيث يواجه تحديات مالية خانقة تهدد بقاءه.
الحرب الإجرامية التي شنها العدو الصهيوني على غزة لم تقتصر على التدمير العسكري فحسب، بل امتدت لتشمل ضرب الاقتصاد الإسرائيلي في الصميم، في وقت يسعى فيه الشعب الفلسطيني بكل قوة لمقاومة الاحتلال، في معركة لا تقتصر على الأرض ، بل تشمل أيضًا الجبهات الاقتصادية والسياسية.
خسائر اقتصادية ضخمة جراء العدوان الصهيوني
تقارير وزارة المالية التابعة للعدو الإسرائيلي، تشير الى أن الكيان الصهيوني تكبد خسائر اقتصادية تصل إلى حوالي 60 مليار شيكل حتى الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 16 مليار دولار أمريكي، هذه الخسائر تشمل النفقات العسكرية الهائلة، وصيانة أنظمة الدفاع الجوي، مثل “القبة الحديدية”، التي لم تفلح في حماية الكيان من ضربات المقاومة الفلسطينية.
بالإضافة إلى ذلك، تضررت البنية التحتية بشكل كبير، حيث تم تدمير مصانع وطرق وموانئ، مما يزيد من حجم المطالبات بالتعويضات التي تخطت 3.8 مليار شيكل، مما يكشف عن هشاشة اقتصاد العدو الصهيوني الذي يعيش على فتات الدعم الغربي.
اقتصاد حرب” ينهش القطاعات المدنية
في إطار استنزاف الموارد لصالح الآلة العسكرية، تحول الاقتصاد الإسرائيلي فعليًا إلى “اقتصاد حرب” يعتمد بشكل شبه كامل على الأنشطة العسكرية، هذا التحول ألحق ضررًا بالغًا بالقطاعين الصناعي والتكنولوجي في الكيان الصهيوني، حيث تراجعت الإيرادات بنسب غير مسبوقة، وصلت إلى 90% في بعض القطاعات.
القطاع التكنولوجي، الذي كان يعد من الأعمدة الأساسية للاقتصاد الصهيوني، أصبح في حالة ركود شديد نتيجة هروب رؤوس الأموال وتراجع الاستثمارات بسبب البيئة الأمنية غير المستقرة.
هذا يثبت أن العدو الإسرائيلي، رغم محاولاته التوسع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد، يبقى عرضة لآثار المقاومة الفلسطينية.
العجز والتضخم في قلب النظام الصهيوني
القطاع المالي في كيان العدو الصهيوني يواجه أزمة خانقة، حيث تراجعت أرباح البنوك بشكل حاد نتيجة المخاطر العسكرية المرتبطة بالحرب، ويظهر العجز في الميزانية بنسبة 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني أن العجز المالي الإسرائيلي في طريقه لتجاوز الحدود المقبولة، في محاولة لتغطية العجز، اضطرت حكومة العدو الصهيوني لبيع ديونها بأسعار فائدة مرتفعة، ما تسبب في موجة تضخم غير مسبوقة، يضاف إلى ذلك زيادة الدين العام بشكل مقلق، مما يهدد استدامة النظام المالي للاحتلال.
بين التراجع والضغط الشعبي
مع تفاقم الأزمة الاقتصادية في كيان العدو الصهيوني، باتت الأسئلة تتزايد حول مدى قدرة الدول الغربية، خصوصًا الولايات المتحدة وأوروبا، على الاستمرار في دعم الكيان سواء عسكريًا أو ماليًا.
ففي وقت تشهد فيه هذه الدول أزمات اقتصادية داخلية، مثل التضخم في أوروبا والركود في الولايات المتحدة، بدأ الاهتمام الدولي بالكيان يتقلص، مما يطرح تساؤلات عن قدرة الدول الغربية على مواصلة الدعم لإسرائيل في ظل الأزمات الداخلية المتزايدة.
في هذا السياق، تزايدت الأصوات الشعبية والسياسية في الغرب المطالبة بوقف دعم العدو الصهيوني، وهو ما يزيد من الضغط على إسرائيل ويُفاقم من عزلتها الدولية.
كيف تؤثر المقاومة الفلسطينية في ضرب الاقتصاد الصهيوني؟
من أبرز تداعيات الحرب على الاقتصاد الصهيوني هو الانسحاب الجماعي للعمالة المدربة والمتخصصة من سوق العمل نتيجة الاستدعاء العسكري.
حوالي مليون مستوطن، بينهم كفاءات فنية وتكنولوجية، تم تجنيدهم في الحرب، ما تسبب في شلل تام في العديد من القطاعات الحيوية، هذه الخسارة البشرية تكشف هشاشة الاقتصاد الإسرائيلي الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة المدربة والمتخصصة.
وفي الوقت ذاته، تواصل المقاومة الفلسطينية ضرباتها المؤلمة للعدو على مختلف الجبهات، ما يزيد من ضغوط الاحتلال داخليًا.
سيناريوهات مستقبلية قاتمة للكيان الصهيوني
- استمرار التدهور الاقتصادي
إذا استمرت الحرب بنفس الوتيرة التصعيدية، فمن المرجح أن يتفاقم الانكماش الاقتصادي داخل الكيان الصهيوني، ومع استنزاف المزيد من الموارد العسكرية على حساب رفاهية المواطنين والبنية التحتية، ستسير إسرائيل نحو تدهور اقتصادي طويل الأمد.
- انهيار النظام المالي الداخلي
إذا استمرت أزمة النظام المصرفي وتفاقم التضخم، قد يواجه العدو الإسرائيلي انهيارًا ماليًا، في ظل تصنيف ائتماني متدنٍ من قبل المؤسسات الدولية، قد تجد إسرائيل نفسها غير قادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية أو الحصول على قروض ميسرة، ما يؤدي إلى انهيار نظامها المالي بالكامل.
- عزل دولي متزايد
مع تصاعد الضغوط الدولية في الغرب ضد العدو الصهيوني، قد تشهد إسرائيل تحولًا حاسمًا في علاقاتها مع حلفائها التقليديين، انخفاض الدعم الغربي، إضافة إلى الأزمات الاقتصادية الداخلية في هذه الدول، قد يقوض الدعم العسكري والمالي، مما يزيد من عزلة إسرائيل الدولية، ويعزز من موقف الشعب الفلسطيني والمقاومة.
الاقتصاد الصهيوني في عين العاصفة
إذا استمرت السياسات العسكرية والاقتصادية في هذا الاتجاه، فإن الكيان الصهيوني سيواجه المزيد من التحديات الاقتصادية الهائلة، وستكون العواقب الاقتصادية وخيمة.
في المستقبل القريب، سيظل الاقتصاد الصهيوني يعاني من التضخم والديون والعزلة الدولية، مما يزيد من احتمالية انهيار هذا الكيان الذي بدأ يفقد قدرته على الحفاظ على استقراره الداخلي.
