في المهرة: جبايات جديدة وضغوط متزايدة على المواطنين والتجار

يمني برس | أصدرت إدارة جمارك شحن التابعة لمحافظة المهرة المحتلة ، الواقعة تحت نفوذ تحالف السعودية والإمارات، قرارًا مفاجئًا بفرض رسوم إضافية باهظة على المركبات المسجلة محليًا، أثار غضبًا واسعًا لدى المواطنين والتجار الذين يعانون أصلاً من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

وبحسب تلفزيون المهرية المستقل  فقد بلغت قيمة الغرامات الجديدة 200 ألف ريال يمني على السيارة الواحدة، تُفرض فوق الرسوم الجمركية المعتادة، من دون توضيح دقيق لمعايير احتسابها، ما أدى إلى استياء متزايد وتصاعد المخاوف من تأثير هذه الإجراءات على حركة التجارة والحياة اليومية في المحافظة.

وفي تعليق له، وصف الناشط الاجتماعي والكاتب سليمان الجدحي هذه السياسات بأنها “حرب على موارد المحافظة ووسيلة لإجبار الناس على الخضوع لسياسات جبايات غير عادلة”، مطالبًا السلطات المحلية بالتدخل العاجل لمراجعة هذه القرارات التي قد تعرقل النشاط التجاري عبر المنفذ البري الوحيد، والذي يعد مصدرًا حيويًا لعوائد المحافظة.

ولا تعد هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ سبق لإدارة الجمارك فرض قيود مماثلة على التجار في ميناء نشطون، ما دفع العديد منهم إلى الهجرة نحو ميناء الشحر المجاور هربًا من الإجراءات التعسفية والرسوم المرتفعة التي تثقل كاهل القطاع التجاري.

ويواجه الاقتصاد في المناطق المحتلة الواقعة تحت سيطرة تحالف السعودية والإمارات أزمة متفاقمة، حيث تتراجع الحركة التجارية وتزداد معاناة السكان في ظل سياسات جباية وعقوبات مالية تخنق الأنشطة الاقتصادية، ما يزيد من مخاطر انهيار معيشي شامل في تلك المناطق.