صنعاء تؤكد التزامها بحرية الملاحة وتستثني الكيان الصهيوني والداعمين له

يمني برس |
أكدت الجمهورية اليمنية موقفها الثابت تجاه مبدأ حرية الملاحة البحرية، مع استثناء الكيان الصهيوني ومن يقدم له الدعم من هذا الالتزام، في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة.

جاء ذلك في رسالة رسمية وجهها وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، إلى رئيس مجلس الأمن الدولي لشهر يوليو 2025، السفير عاصم افتخار أحمد، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وأشارت الرسالة إلى تصريح فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى، الصادر بتاريخ 8 يوليو 2025، والذي أكد التزام صنعاء بالقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، بما في ذلك حرية الملاحة في الممرات الحيوية.

وشددت الرسالة على أن هذا الالتزام لا يشمل الكيان الصهيوني ولا الجهات التي تقدم له دعما لوجستيا أو عسكريا أو اقتصاديا يسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.

وفي خطوة عملية لتجنيب السفن غير المعنية بالعدوان أي ضرر غير مقصود، أنشأت صنعاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية (HOCC) لتسهيل التنسيق مع شركات الملاحة، وضمان مرور آمن للسفن التي لا تتورط في دعم العدوان.

ودعت الرسالة كافة السفن التجارية وشركات الشحن إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة عن القوات المسلحة اليمنية، محذرة من أن أي تجاهل لهذه التعليمات سيحمل الجهات المخالفة المسؤولية الكاملة عن النتائج المحتملة.

كما نصحت الحكومة اليمنية جميع الكيانات، الحكومية والخاصة، بتجنب التعامل مع أي مصالح أو أصول تابعة للكيان الصهيوني، تفادياً للمخاطر الناجمة عن استمرار العدوان.

وأكدت الرسالة أن القوات المسلحة اليمنية تزداد انضباطا وقوة، وستواصل تنفيذ عملياتها النوعية بدقة، بهدف وحيد يتمثل في وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، وفقا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

وختم وزير الخارجية جمال عامر رسالته بدعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهم واتخاذ خطوات عاجلة وفعالة لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، وحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال.