تدفق السفن المصرية والتركية إلى موانئ الاحتلال يتجاوز الحظر البحري

يمني برس |
أظهرت بيانات مواقع التتبع الملاحي عبر الأقمار الاصطناعية، استمرار تدفق السفن التجارية من مصر وتركيا إلى ميناءي حيفا وأسدود الخاضعين لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، متجاوزة بذلك قرارات حظر الملاحة من وإلى الموانئ المحتلة.

ووفقاً للمصادر الملاحية، فقد استقبل ميناء حيفا المحتل في الأول من أغسطس الجاري ست سفن تجارية، بينها أربع سفن قادمة من تركيا وسفينتان من مصر، توزعت بين سفن بضائع عامة، وسفينة حاويات، وأخرى محملة بالإسمنت.

وفي السياق ذاته، واصل ميناء أسدود استقبال السفن القادمة من الموانئ المصرية والتركية، حيث وصلت خلال نفس الفترة سفينتان من مصر تحملان شحنات من الإسمنت والبضائع العامة، فيما أظهرت الخرائط الملاحية وجود سفن أخرى في طريقها إلى الميناء.

وتشير الإحصائيات إلى أن السفن القادمة من الموانئ المصرية تمثل 14% من إجمالي الحركة القادمة إلى ميناء أسدود، وهي النسبة ذاتها القادمة من الموانئ التركية، مقابل 72% من دول أخرى.

من جانب آخر، كشفت البيانات تحرك 12 سفينة من الموانئ المحتلة باتجاه تركيا، تضمنت ثلاث سفن حاويات، وثلاث سفن بضائع عامة، وسفينتين للبضائع السائبة، بالإضافة إلى ثلاث ناقلات مركبات وسفينة محملة بالنفط الخام.

أما مصر، فتواصل عمليات التبادل التجاري مع كيان الاحتلال بوتيرة مرتفعة، حيث غادرت 15 سفينة الموانئ المحتلة إلى موانئ العريش، وبور سعيد، ودمياط، وأبو قير، تنوعت بين 14 سفينة بضائع عامة وسفينة حاويات.

ويستورد الكيان الصهيوني من تركيا كميات ضخمة من السلع، من بينها المركبات، والمعادن، والأجهزة الكهربائية، والنفط الخام، والمنسوجات، ومواد البناء، والزيوت النباتية، وغيرها.

في المقابل، تعتمد سلطات الاحتلال على الموانئ المصرية، خاصة ميناء بورسعيد، في عمليات الترانزيت للالتفاف على قرارات الحظر البحري المفروضة على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، حيث تنقل الحاويات إلى موانئ الاحتلال عبر الأراضي المصرية.

كما تشمل الواردات الإسرائيلية من مصر الخضروات والفواكه، والعصائر المعلبة، والأملاح، والإسمنت، والمواد الكيميائية، مما يعزز ارتباط الاحتلال بالموانئ المصرية كمصدر حيوي لتوريد المواد الأساسية ومواد البناء.