خبير تقني لبناني يكشف خبايا خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” في اليمن

يمني برس | حذر الباحث اللبناني في مجال التكنولوجيا ومدير مركز سيميا لعلوم الاتصال، علي أحمد، من الدور المتعاظم للتكنولوجيا في الحروب الحديثة، ورأى أن خدمة الإنترنت الفضائي “ستارلينك” باتت أداة استراتيجية أمريكية صهيونية لشن هجمات سيبرانية تستهدف اليمن وإيران.

وفي تصريح متلفز لقناة المسيرة الفضائية ، لفت المهندس أحمد إلى محاولات أمريكية لتفعيل “ستارلينك” في هذين البلدين، بغية تعظيم الهجمات السيبرانية وتيسير اختراق عناصر المؤسسة السيادية، موضحا أن هذه الخدمة تحول الفضاءين اليمني والإيراني إلى ساحة لفرض الهيمنة الرقمية والعسكرية، وتعطيل الدفاعات الجوية وشل حركتها في اللحظات الأولى من أي عدوان.

وكشف أن تلك المحاولات جاءت بطلب “صهيوني عاجل” من إيلون ماسك لتفعيل الإنترنت الفضائي لمصلحة كيان العدو في استهداف اليمن وإحداث انقلاب داخل إيران، مشيرا إلى أن ماسك أعلن أن الخدمة مفعلة بالفعل فوق الأراضي الإيرانية منذ فترة، فيما أظهر تقرير وجود ألف جهاز “ستارلينك” غير مصرح بها داخل إيران.

وبين مدير مركز سيميا أن “ستارلينك” تختلف عن خدمات الإنترنت التقليدية، إذ تتيح الوصول إلى الشبكة دون المرور بالبنية التحتية للدولة، ما يشكل تهديدا خطيرا للسيادة الوطنية، ذلك أن غياب الرقابة الحكومية على حركة الإنترنت يعطل قدرة الأجهزة الأمنية على رصد المؤشرات الكاشفة عن أنشطة أمنية أو تخريبية.

وشدد على أن هذه الخدمة تحمل مخاطر أمنية واقتصادية جسيمة، إذ تخزن البيانات في مراكز ضخمة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتستخدم لتحليل سلوك الأفراد واستهدافهم بـ”حروب الوعي” وتغيير قناعاتهم، معتبرا ذلك جزءا أساسيا من المعركة التي يقودها العدو.

كما أشار إلى أن القانون الدولي يجرم نشاط شركات مثل “ستارلينك” دون ترخيص رسمي، لافتا إلى أن إيران طالبت الشركة باحترام سيادتها وحصلت على حكم قضائي لصالحها، إلا أن الشركة تتجاهل هذه القرارات. واستحضر في السياق نفسه تجارب مشابهة، كالحرب الأوكرانية الروسية، حيث اعتمدت القوات الأوكرانية بشكل مفرط على “ستارلينك” لمواجهة هجمات التشويش الروسية، بينما ترفض دول كالهند وتايوان والبرازيل تشغيل الخدمة من دون ترخيص حفاظا على سيادتها الرقمية.

وختم أحمد بالإشارة إلى “الازدواجية الغربية” في التعامل مع هذه التقنية، إذ توجه إلى دول مثل اليمن وإيران، فيما تتردد الحكومات الغربية نفسها في اعتمادها، معتبرا أن المسألة ليست “انفتاحا” بل “جشعا ماليا وهيمنة”، تستغل فيها الأزمات لتحقيق مصالح تجارية واقتصادية عبر السيطرة على البيانات والمعلومات.