دراسة: الاحتلال الصهيوني حول هواتف الفلسطينيين إلى أدوات قمع وانتهاك للخصوصية

يمني برس |
كشف تقرير حديث لمركز “صدى سوشال” عن تصاعد خطير في الانتهاكات الرقمية التي يمارسها العدو الصهيوني بحق الفلسطينيين، عبر تحويل الهواتف المحمولة إلى أدوات للرقابة والسيطرة، لا سيما منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر 2023.

وبحسب الدراسة التي أعدها الباحث أحمد العاروري، واستندت إلى استطلاع شمل 526 مشاركاً من الضفة الغربية والقدس، فإن 56.1% من المستطلعين أكدوا تعرضهم للاحتجاز على الحواجز العسكرية، بينما أشار 76.4% إلى اقتحام منازلهم أو مناطقهم خلال فترة الحرب، و87.6% أكدوا أن تلك الحواجز أثّرت بشكل مباشر على خصوصيتهم وحياتهم اليومية.

وذكرت الدراسة، التي أوردتها وكالة سند للأنباء، اليوم السبت، أن الانتهاكات لم تقتصر على تفتيش الهواتف بل شملت أيضا اعتداءات جسدية، إذ أفاد 27.6% بتعرضهم للضرب بعد فحص أجهزتهم، فيما قال 45.6% إن أحد أفراد عائلاتهم تعرض لتجربة مماثلة.

وتوزعت أشكال الانتهاك بين الضرب (58.2%)، الاحتجاز (71.5%)، تكسير الهواتف (19.4%)، مصادرتها (21.2%)، والاعتقال عقب التفتيش (17%).

وفي ما يخص الخصوصية الرقمية، أظهرت الدراسة أن 89.2% اضطروا لحذف صور أو تطبيقات من هواتفهم لتجنب الملاحقة، و81.7% لم يعودوا قادرين على الوصول إلى الأخبار كما في السابق، بينما قام 39.4% بإغلاق حساباتهم على مواقع التواصل كليًا أو جزئيا.

أما أكثر المحتويات التي استهدفتها قوات الاحتلال، فشملت صور الشهداء والأسرى (62.9%)، قادة الفصائل (49.4%)، ومقاطع للمقاومة (50.9%). كما تعرض تطبيق “تلغرام” للفحص أو الحذف في 90% من الحالات، يليه “فيسبوك” (36.3%)، و”واتساب” (26.9%).

وسجلت محافظة رام الله النسبة الأعلى من انتهاكات الخصوصية الرقمية على الحواجز (37.9%)، تلتها نابلس (24.2%)، الخليل (14.9%)، طولكرم (14.3%)، جنين (10.6%)، بيت لحم (8.7%)، أريحا والأغوار (4.3%)، القدس (4.3%)، وأخيرًا قلقيلية وسلفيت (3.1%).

وبينت الدراسة أن العدو يسعى من خلال تفتيش الهواتف إلى فرض رقابة ذاتية على الفلسطينيين، ومنع تداول المحتوى السياسي والوطني، وخصوصًا المرتبط بالمقاومة، إلى جانب استخدام البيانات الشخصية وسيلة للضغط والابتزاز، بما يهدد النسيج الاجتماعي الفلسطيني.

وأظهرت النتائج تداعيات واسعة على سلوك الأفراد، حيث أفاد 73% بأنهم أصبحوا أكثر خشية على صورهم الخاصة، و62% توقفوا عن متابعة المنصات الإخبارية، و83.1% فرضوا رقابة ذاتية على أنفسهم، بينما توقف 26% عن استخدام الهواتف الذكية كليًا أو جزئيًا.

وتضمن التقرير شهادات مؤلمة من الضحايا، أبرزها رواية الطالبة لانا فوالحة التي اعتُقلت على حاجز شمال رام الله، وأُجبرت على فتح هاتفها وتعرضت لانتهاكات جسدية ونفسية، إلى جانب الطفل حمزة هريش (13 عاما) الذي تعرض للتهديد بالقتل من جنود الاحتلال أمام والدته بسبب صور لأسرى على هاتفه.

وخلصت الدراسة إلى أن الاحتلال يستخدم الهواتف المحمولة كأدوات قمع وانتهاك ممنهج للخصوصية، في تجاوز فاضح لما تنص عليه المواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.