أموال الشعب تُهدر على خونة الخارج في ظل انهيار معيشي داخلي

يمني برس |في خطوة تعكس عمق الفساد المستشري في مناطق سيطرة تحالف العدوان والاحتلال السعودي الإماراتي، كشف مدير البنك الأهلي اليمني بعدن، محمد حلبوب، عن فضيحة مالية مدوية، أثارت ردود فعل واسعة في الشارع اليمني، لما تنطوي عليه من عبث بأموال الشعب.

وبحسب حلبوب، فإن نحو 2000 من المسؤولين المحسوبين على ما يُسمى “حكومة الشرعية”، يقيمون خارج البلاد –غالبهم في مصر– ويتقاضون إعاشات شهرية بالدولار، دون القيام بأي مهام فعلية في إدارة شؤون الدولة.

وأشار خلال مقابلة تلفزيونية إلى أن قيمة هذه الإعاشات تتراوح بين 3 إلى 8 آلاف دولار للفرد الواحد، تُصرف إلى جانب رواتبهم الكبيرة بالعملة المحلية.

ووفقًا لتصريحات مدير البنك، فقد بلغت كلفة هذه الإعاشات أكثر من 815 مليار ريال يمني خلال عام واحد، أي ما يعادل ربع ميزانية الدولة، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة وارتفاعاً غير مسبوقًا في الأسعار، وانهيارًا في قيمة العملة.

في السياق ذاته، تناقلت وسائل الإعلام تقارير تفيد بصرف 11 مليون دولار هذا الشهر فقط كمخصصات إعاشة، بينما تعجز حكومة الفنادق عن صرف رواتب المعلمين وتُبقي المدارس مغلقة بحجة شح السيولة.

ويُعد هذا التناقض الصارخ بين هدر الأموال على “مسؤولين” مغتربين، وتجاهل الحد الأدنى من احتياجات المواطن، أبرز مظاهر الفشل والفساد الذي يُثقل كاهل سكان المناطق المحتلة.

من جانب آخر، أثارت هذه الفضيحة موجة غضب شعبي عارمة، وسط دعوات متصاعدة لفتح تحقيق شفاف، ومحاسبة المتورطين، واسترداد الأموال المنهوبة، في ظل منظومة فساد باتت تنهش الاقتصاد، وتترك المواطن يواجه أسوأ الأزمات المعيشية.

في ضوء ذلك، تبرز مطالب ملحّة بوقف هذا النزيف المالي، والتعامل الجاد مع ملف الفساد المستشري، الذي حوّل مؤسسات الدولة إلى أدوات لتمويل رفاهية فئة محدودة على حساب الأغلبية الساحقة من الشعب.